المؤتمر: مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 واجبا وطنيا والتزاما دستوريا لخروج الاستحقاق الدستورى بشكل ديمقراطى يليق بمصر مشيرا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية يدعم جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة واستكمال التجربة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية التي تتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية ومشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم فى الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان مؤكدا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب علي المواطن نحو وطنه، حيث يشكل تأثيره الفعلي في صنع القرارات مسألة حيوية لتحقيق التغيير وتحقيق التنمية والازدهار في المجتمع من خلال المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وهي حق أصيل للمصريين لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية .
واوضح فرحات: المشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية وتدعم استقرار الدولة المصرية والنهوض بها لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية تمر به كل دول المنطقة بلا استثناء مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير في توعية الموطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى ورفع درجة وعي المواطن بما يحاك من مؤامرات تستهدف الدولة المصرية.
وأكد فرحات، ضرورة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والمشروعات القومية الضخمة بجانب الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وتوفير حياة كريمة ملاءمة وإنسانية لكل المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا فرحات المؤتمر الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال