برلمانيون أوروبيون يُدينون السياسة القمعية للجزائر تُجاه الأصوات الحرة في الجارة الشرقية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أدان نواب برلمانيون "السياسة القمعية"، التي تنهجها الجزائر تجاه المطالبين بحرية التعبير في "الجارة الشرقية".
ودفع التضييق على الحريات في بلاد "القوة الضاربة" أعضاء بالبرلمان الأوروبي إلى توجيه رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، الغاية منها اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية بحق النظام الجزائري، بسبب استمراره في انتهاك حقوق الإنسان والتضييق.
البرلمانيون أنفسهم، من ليبراليين واشتراكيين ويسار، طالبوا، أيضا، بالتموقف من سياسة النظام الجزائري، بسبب الانتهاكات التي تطال الأصوات المنادية بحرية التعبير في البلاد.
وتطرقت الرسالة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، إلى حوادث مثل حل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاعتقال التعسفي للصحافيين والناشطين السياسيين، مما يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية.
وفي هذا الصدد؛ تعكس الرسالة عينها، الحاملة لتاريخ 10 نونبر الحالي، إدانة قوية للتكتيكات القمعية التي يتبعها النظام الجزائري، فضلا عن تسلط الضوء على القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وليست هذه هي الرسالة الأولى الموجهة إلى جوزيب بوريل؛ بل إنها الخامسة خلال هذا السنة؛ ما يعني أن قمع الحريات في الجزائر ماض في الاستفحال، وأن الديمقراطية في "الجارة الشرقية" والحق في إبداء الرأي لم يعد النظام الجزائري والجنرالات المحيطين به يقبلونه.
وفي ختام الرسالة ذاتها؛ طالب النواب المذكورون الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم، وتجديد التزامه بالاضطلاع بدور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية، من قبيل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"...، ان وجهت انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية، جراء قمع المتظاهرين والمنددين بسياسة النظام بـ"الجارة الشرقية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الجزائری الجارة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وأج .. صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر
نشرت وكالة الأنياء الجزائرية مساء اليوم الجمعة مقالا مطولا بعنوان صنصال, دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر.
وجاء في مقال وكالة الأنباء الجزائرية مايلي:
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال, دليلا إضافيا على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.
كما أدى توقيف بوعلام صنصال, المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي, إلى ايقاظ محترفي السخط إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان, وبالطبع الطاهر بن جلون, صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا”من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء كلهم قد صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله.
والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء فيجب تفهمهم. أولا, أحد محمىيهم, وهو كمال داود, قد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”, ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الابادة الجماعية, نتنياهو, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا, تم توقيف الكاتب الاخر لغاليمار, صنصال, في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة, فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية “2084 نهاية العالم”.
وعلى ما يبدو وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف, لقد أحسنت فرنسا للنشر اختيار اتباعها الجزائريين.
وكان المجنس بمرسوم, إريك زمور, في دعمه “لصديقه” بوعلام صنصال قد قال أنه “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون, العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعا!), فقد عبر عن “قلقه البالغ”. إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر), لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان, فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة لها.
إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات, فهذا الرئيس الذي يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي, ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس اودان والعربي بن مهيدي, ويقوم بتكليف سفيره بوضع اكليل من الزهور على قبر شهيدنا, هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر, واستقلالها, وتاريخها وسيادتها وحدودها !.
أليس من الأجدر لفرنسا التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة, خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو), أن تدين صنصال لمحاولته انكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا !.
في نهاية المطاف, ومع كل موجة عداء ضد الجزائر, تتهم باريس الجزائر بكل الشرور, بينما تتصرف الجزائر دائما وفقا لمبدأ الثبات. إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف, مؤسس تطبيق تيليجرام, المنصة العالمية للتعبير, ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة, التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.