برلمانيون أوروبيون يُدينون السياسة القمعية للجزائر تُجاه الأصوات الحرة في الجارة الشرقية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أدان نواب برلمانيون "السياسة القمعية"، التي تنهجها الجزائر تجاه المطالبين بحرية التعبير في "الجارة الشرقية".
ودفع التضييق على الحريات في بلاد "القوة الضاربة" أعضاء بالبرلمان الأوروبي إلى توجيه رسالة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، الغاية منها اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية بحق النظام الجزائري، بسبب استمراره في انتهاك حقوق الإنسان والتضييق.

البرلمانيون أنفسهم، من ليبراليين واشتراكيين ويسار، طالبوا، أيضا، بالتموقف من سياسة النظام الجزائري، بسبب الانتهاكات التي تطال الأصوات المنادية بحرية التعبير في البلاد.
وتطرقت الرسالة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، إلى حوادث مثل حل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاعتقال التعسفي للصحافيين والناشطين السياسيين، مما يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية.
وفي هذا الصدد؛ تعكس الرسالة عينها، الحاملة لتاريخ 10 نونبر الحالي، إدانة قوية للتكتيكات القمعية التي يتبعها النظام الجزائري، فضلا عن تسلط الضوء على القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وليست هذه هي الرسالة الأولى الموجهة إلى جوزيب بوريل؛ بل إنها الخامسة خلال هذا السنة؛ ما يعني أن قمع الحريات في الجزائر ماض في الاستفحال، وأن الديمقراطية في "الجارة الشرقية" والحق في إبداء الرأي لم يعد النظام الجزائري والجنرالات المحيطين به يقبلونه.
وفي ختام الرسالة ذاتها؛ طالب النواب المذكورون الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم، وتجديد التزامه بالاضطلاع بدور فعال وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية، من قبيل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"...، ان وجهت انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية، جراء قمع المتظاهرين والمنددين بسياسة النظام بـ"الجارة الشرقية".

المصدر: أخبارنا