بعد وصوله لـ53 جنيها.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اقترب سعر الدولار الواحد لما يقرب من 53 جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.
اقتصادي: ارتفاع الدولار في السوق الموازي نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة اقتصادي عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء: تأخير قرار التعويم السبب الرئيسيكما شهدت الأسعار خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.
وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التأخير في قرار التعويم هو السبب الرئيسي وراء ما يحدث في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدم قدرة البنوك على توفير احتياجات الأفراد والمستثمرين من العملة الأجنبية يؤدي الى زيادة طلبهم على الدولار من السوق الموازية.
وأضاف الإدريسي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف التي وجدت لدى المستثمرين والأفراد نتيجة الصراع الجيوسياسي في المنطقة وبالأخص في قطاع غزة، كل هذه دوافع لزيادة الطلب علي الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي على أنه في حالة التعويم سوف يستقر سعر الدولار في السوق السوداء، مؤكدًا على أنه في حالة اتخاذ قرار التعويم فإنه يحدث ارتفاع في الأسعار ثم بعد ذلك استقرار ويليه تراجع في الأسعار.
وذكر الدكتور علي الإدريسي أن الدولار في السوق السوداء كان يرتفع 25 أو 50 قرشًا لكننا فوجئنا خلال شهر تقريبًا أن الدولار ارتفع من 40 إلى 52 جنيهًا، لافتًا إلى أنه لابد من معالجة هذا الأمر من قبل الحكومة.
من ناحيته قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الصعود غير المبرر للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى عوامل عدة أهمها نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع السعر، وهذا الوضع هو السائد في الوضع الحالي.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" يجب على الدولة أن تنتبه جيدًا أن ما يحدث الآن في السوق الموازية ليس في صالح الاقتصاد المصري وأليات السوق من حيث العرض والطلب.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى 70 جنيه، مطالبًا من الدولة بحث ألية توفير الدولار وكيفية التخلص من السوق الموازية التي تؤرق السوق المصري وتعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وترفع بالتالي من معدل التضخم، لأن كل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار الدولار سعر الدولار شراء الدولار شراء العملة قرار التعويم الدولار فی السوق السوداء الخبیر الاقتصادی السوق الموازیة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
مصر: الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه منذ التعويم.. ومصرفيون يكشفون الأسباب والتوقعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي-وفق بيانات البنك المركزي المصري- ليلامس "الأخضر" مستوى الـ50 جنيهًا.
وأرجع مصرفيون، أسباب هذا الارتفاع إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع قبل إجازة رأس السنة الصينية، وتوقعوا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا مع نهاية العام.
وخلال أول 24 يومًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة حوالي 1.5% من مستوى 48.89 جنيه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.62 جنيه، الأحد، وفق متوسط أسعار السوق.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه، وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن الجنيه المصري يشهد تقلبات أمام العملات الأجنبية خلال آخر أسبوعين، وهو أمر طبيعي ويعكس مرونة سعر الصرف في سوق النقد، مضيفًا أن هذه التقلبات لا تمثل تخفيضًا جديدًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن تحركات في نطاق ضيق في حدود 1.5%، بدليل أن سعر صرف الدولار ارتفع من مستوى 49.46 جنيه يوم 19 نوفمبر إلى 49.66 جنيه في اليوم التالي، وبعدها عاود الانخفاض إلى مستوى 49.6 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وأرجع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب تقلبات سعر صرف الدولار، إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، معربا عن أمله في تحرك سعر الجنيه أمام الدولار لمستويات أعلى من الحالية لتعكس مرونة سعر الصرف بشكل كامل.
وسُمح للبنوك العاملة في مصر، بتدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي المصري، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022، وفق مصادر مصرفية.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستقر الدولار دون مستوى الـ50 جنيهًا حتى نهاية عام 2024، لعدة عوامل إيجابية أبرزها، قرب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار جنيه، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك استمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وعدم وجود تراكم في طلبات الاستيراد لدى البنوك، غير أنه أشار إلى هناك تحديات تواجه هذا الاستقرار، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والالتزامات الدولية المنتظر سدادها خلال الفترة المقبلة.
وزار وفد من بعثة صندوق النقد الدولي مصر، خلال الأسبوع الماضيين، للتشاور بشأن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وحال التوصل لاتفاق، سيصرف الصندوق شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى تزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد السلع من الصين قبل إجازة رأس السنة الصينية، والتي تشهد غلق للشركات الصينية لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار يتم في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري في حدود أقل من 1.5%.
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الصين من 14.8 مليار دولار عام 2022 إلى 12.9 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن هناك عدة عوامل ستتحدد تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، منها السلبية وأبرزها التوترات الجيوسياسية وحالة الضبابية في الحروب بمختلف أنحاء العالم، والعوامل الإيجابية أبرزها إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف في مصر، والتقارير الإيجابية الصادرة عن وكالتي موديز وفيتش بشأن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار نمو صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، متوقعًا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا، على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل.
وللمرة الأولى منذ عام 2019، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الاتحاد يعسكر في دبي