رئيس مجلس النواب: كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مثلت صوت العقل والحكمة في معالجة التحديات وحل الخلافات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن نجاح مملكة البحرين في استضافة «حوار المنامة» للعام التاسع عشر، يأتي انطلاقا من النهج الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في دعم الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام والأمن، والاستقرار والازدهار، وتجاوز التحديات وحل النزاعات، ومكافحة التطرف والعنف والإرهاب.
وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز مسارات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ مبادئ الحوار والشراكة الفاعلة، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وأشار المسلم إلى أهمية مضامين الكلمة التي تفضل بها صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2023»، وما تمثله من صوت العقل والحكمة، في معالجة كافة التحديات والخلافات والنزاعات، وفق منظور حضاري وانساني ومستقبلي.
وأضاف أن تأكيد سموه حفظه الله على أن المرحلة الحالية تستوجب التركيز على حماية أرواح المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، ووقف الحرب والتصعيد والعنف، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة، هي الأولوية القصوى الواجب اتخاذها والعمل بها من المجتمع الدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن تعدد الشراكات الاستراتيجية، والتحالفات القوية والمؤثرة، للدول الخليجية، بات في غاية الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وتحديات، تستوجب المزيد من التحركات الفاعلة، من أجل توفير البيئة الآمنة المزدهرة، لصالح دول وشعوب ومستقبل المنطقة.
وشدد على أن الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، تدعم كافة الجهود الرامية لمعالجة الصراعات، والتخفيف من حدة التوترات، عبر الالتزام بالقرارات الدولية، وتعزيز القانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام، وتجديد صيغ التعاون الاستراتيجي، والسياسات الجديدة لأمن الطاقة، وبما يحقق المصالح العليا لدول المنطقة.
وأوضح أن حوار المنامة، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، يشكل منتدى نوعي لتلاقي أصحاب القرار وصنّاع السياسات والاستراتيجيات، ومنبرا حيويا للتقارب والتكامل الدولي، ومناسبة بارزة للاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحا في المجال السياسي والدفاع والأمن الخارجي، ومواجهة المخاطر، من خلال القدرات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.