تنامي الطلب على وظائف قطاعات الاستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أبوظبي-الوطن:
واصل سوق العمل في دولة الإمارات الطلب على الوظائف المتعلقة بالاستدامة في جميع القطاعات ،والتي تواكب استراتيجيات وخطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، وضمن توجهات الدولة لتهيئة قطاعات استثمارية جديدة للاقتصاد الأخضر والدائري ، والتي رصدت لها الدولة عشرات مليارات الدراهم على مدار عقود بحسب مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وقال مركز “انترريجونال” : تظهر دولة الإمارات كمثال يحتذى به من خلال منهجيتها الشاملة لتوفير الوظائف الخضراء، والتي تدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر فيما اعتمد مجلس الوزراء خلال 2023 الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، لتعزيز جهود الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.
وأضاف “انترريجونال” أن هذه الاستراتيجيات تعكس التزام دولة الإمارات بإنتاج الطاقة المستدامة وتعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة والموثوقة لإنتاج وتوفير الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031 ، وحملت هذه الاستراتيجيات أهميةً خاصة في عام الاستدامة في الدولة ، لاسيما مع استضافة مؤتمر (COP28).
وانطلاقاً من المستهدفات المُحدَّثة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ستستثمر الدولة ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة، فضلاً عن رفد سوق الوظائف بـ 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول 2030.
ووفقاً تقرير وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات «الممارسات العالمية والسياسات الوطنية» الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة ، للعام 2017، فإن عدد الوظائف الخضراء المتوقعة في الدولة ستصل إلى نحو 86 ألف وظيفة بحلول العام 2030 .
ويؤكد مركز ” “انترريجونال” أن سوق العمل شهد خلال السنوات الأخيرة نقلةً نوعيةً ملموسةً نحو الاستدامة، مدفوعةً بالحاجة الملحَّة إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز حماية البيئة و التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتشمل الوظائف الخضراء مجالاً واسعاً من المهن والأدوار في قطاعات : الطاقة المتجددة والتدوير والزراعة الحديثة والنتروجين الأخضر وغيرها، والتي ستؤدي دوراً جوهرياً في الارتقاء بالمشهد الاقتصادي.
وتظهر أحدث البيانات المتعلقة بسوق العمل ارتفاعاً كبيراً في فرص العمل في وظائف خضراء في مختلف الأقاليم، ففي سوق الصين يتوقع أن تتوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة في هذا القطاع بحلول 2025.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً بالوظائف الخضراء، حيث تمَّ الإعلان عن 100 ألف وظيفة فيما تشهد سنغافورة تنامياً مشابهاً ، مدعوماً بعدد من الاستراتيجيات المستدامة مثل “الخطة الخضراء 2030”.
وتشير التوقعات إلى توفُّر 30 مليون فرصة عمل جديدة في مجال الاستدامة في منطقة جنوب شرق آسيا العام 2030، تشمل قطاعات أساسية كالطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي والزراعة المستدامة، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص المتمثِّلة بإنشاء أدوار جديدة مثل “المدير التنفيذي للاستدامة”.
وتُعَد سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسة في مهمة العالم نحو تحول الطاقة؛ وقد استجابت أسواق العمل سريعاً لهذا التحول، حيث حققت توسعاً قياسياً بوظائف الطاقة المتجددة في الفترة بين (2012-2022) لتسجل نحو 13.7 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من ذلك، يتطلب القطاع بذل جهوداً حثيثة في مجال تطوير التعليم والمهارات بما يتناسب مع احتياجات هذه السوق الواعدة.
وأوضح “انترريجونال” أن فئة الشباب أظهرت ميلاً متزايداً نحو الوظائف الخضراء نظراً لدورها الحيوي في تمكين الانتقال نحو المستقبل المستدام الأمر الذي دفع الدول إلى إطلاق السياسات والمبادرات المبتكرة لتعزيز فرص العمل المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
رؤية مصر 2030وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”