نائب يوضح آلية انتخاب رئيس جديد للبرلمان: الأسماء المتداولة استهلاك إعلامي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شفق نيوز / كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، عدنان الجابري، يوم السبت، عن تفاصيل تتعلق بآلية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الأسماء المطروحة عبر الإعلام "استهلاك إعلامي فقط" لكون باب الترشيح لم يفتح بعد.
ونقل الجابري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قوله إن "لا تبليغ رسمي ورد إلى المجلس، من المحكمة الاتحادية بشأن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وبالتالي العمل يكون على أساس غياب الرئيس، وليس خلو المنصب".
وأضاف المندلاوي، على لسان النائب المستقل: "في حال وصول القرار من المحكمة الاتحادية سنتحول إلى خلو منصب الرئيس وفق المادة 12 - 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي لا بد للمجلس من انتخاب رئيس جديد".
وعاد النائب الجابري، ليوضح أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بانهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قد يصل خلال اليومين المقبلين الى مجلس النواب، ومن ثم يفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس".
وأشار إلى أنه "بعد وصول الكتاب من المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب، فبحسب القانون لا يستطيع المجلس عقد أي جلسة حتى لو كانت طارئة، وتكون جلسته فقط لفتح باب الترشيح وانتخاب رئيس جديد للمجلس".
ولفت الجابري، إلى أن "جلسة انتخاب الرئيس سيعقدها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وتكون فقط لإنتخاب رئيس المجلس، والأسماء التي ذكرت عبر الإعلام لـ(الاستهلاك الإعلامي فقط) ولم يتم فتح باب الترشيح بشكل رسمي".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أول أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس جدید رئیس مجلس النواب محمد الحلبوسی باب الترشیح
إقرأ أيضاً:
برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.
تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.
استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.
وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.
جانب من المائدة المستديرةحزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪ قائمة مطلقة، ٣٠٪ نسبية، ٤٠٪ فردي.
وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.
حزب الحرية المصري
طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.
حزب الشعب الجمهوري
أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.
وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.
نواب مستقلين
أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪ مطلقة و٢٥٪ نسبية و٤٠٪ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.
وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.
جانب من المائدة المستديرةحزب التجمع
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.
وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.
وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.
حزب العدل
عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪ قائمة نسبية و٥٠ ٪ فردي.
من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر