448 كشفا بتروليا جديدا بفضل جهودها في تنمية قطاع الطاقة

تتجه مصر بقوة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، من خلال العمل على الاستفادة الاقتصادية الأمثل من إمكانات وثروات الدولة المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة.

وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة تنمية قطاع البترول المصري، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف.

وحققت هذه الجهود نتائج إيجابية ملموسة، حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية في مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات، ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز.

استثمارات ضخمة في قطاع البترول

وخلال الفترة الماضية، وقعت مصر 108 اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية، باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 409 آبار، وفق كتاب «حكاية وطن».

وساهمت الاتفاقيات في تحقيق 448 كشفا، وبينها 25 اكتشافا للغاز الطبيعي، و222 اكتشافا للبترول، و9 اكتشافات للغاز المسال.

تنمية الحقول المتقادمة

إلى جانب ذلك، أطلقت مصر خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المتقادمة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وساهمت الخطة في زيادة قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتصل إلى 7 مليارات قدمً مكعبة يوميا، بفضل مجموعة من الاكتشافات، أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر.

مكانة عالمية في مجال الطاقة

وحققت هذه الجهود نجاحًا كبيرًا، حيث عزّزت مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية، وجعلتها من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصبحت مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، حيث تمتلك شبكة من خطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية التي تربطها بدول المنطقة والعالم.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الحكومة المصرية أن تستمر جهودها في تنمية قطاع البترول، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.

وتهدف الحكومة إلى زيادة إنتاج الثروة البترولية ليصل إلى 800 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للقطاع.

المصدر: الوطن