مستشار برلماني يدعو إلى مُراجعة فرضيات مشروع قانون المالية لمحدوديتها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يرى مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية 2024، تظل قاصرة.
واستدل الدحماني على قوله، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، بإجراء مقارنة بين ما توقعه قانون المالية الحالي من عجز الميزانية في حدود 5.
ودعا المتحدث إلى الانتقال من نظام توقعي مبني على فرضيات مغلقة إلى نظام توقعي مبني على سيناريوهات تضع حدودا دنيا وحدودا قصوى لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن تجربة سنوات متتالية أثبتت أن قدرة التوقع المضبوط جد محدودة في ظل إكراهات التغيرات المناخية والجيوسياسية.
وانتقد البرلماني تقديم المعطيات المتعلقة بإحداث المناصب المالية في شكل أرقام خامة بلا تدقيق لطبيعة هذه المناصب ولا كلفتها المالية، وبدون رؤية متعددة السنوات.
وذكر بأنه في السنة الماضية تم تخصيص 60 منصبا ماليا لوزارة الإدماج المهني، لتعلن فيما بعد عن مباريات تتعلق فقط بالأطر الإدارية والتقنية، ولم تخصص أي منصب لتعزيز جهاز تفتيش الشغل.
كما انتقد أيضا استمرار مشروع القانون في تكريس تبعية السلط وبعض الهيئات المستقلة بموجب الدستور للسلطة التنفيذية.
واقترح المتحدث فصل الميزانيات الفرعية لهذه الهيئات عن ميزانية القطاعات الحكومية، ومن هذه الهيئات الدستورية، البرلمان والمجلس الاقتصادي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، من أجل ضمان استقلاليتها المالية.
كلمات دلالية البرلمان العدالة الاجتماعية مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان العدالة الاجتماعية مشروع ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.