مستشار برلماني يدعو إلى مُراجعة فرضيات مشروع قانون المالية لمحدوديتها
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يرى مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية 2024، تظل قاصرة.
واستدل الدحماني على قوله، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، بإجراء مقارنة بين ما توقعه قانون المالية الحالي من عجز الميزانية في حدود 5.
ودعا المتحدث إلى الانتقال من نظام توقعي مبني على فرضيات مغلقة إلى نظام توقعي مبني على سيناريوهات تضع حدودا دنيا وحدودا قصوى لهذه المؤشرات.
وأشار إلى أن تجربة سنوات متتالية أثبتت أن قدرة التوقع المضبوط جد محدودة في ظل إكراهات التغيرات المناخية والجيوسياسية.
وانتقد البرلماني تقديم المعطيات المتعلقة بإحداث المناصب المالية في شكل أرقام خامة بلا تدقيق لطبيعة هذه المناصب ولا كلفتها المالية، وبدون رؤية متعددة السنوات.
وذكر بأنه في السنة الماضية تم تخصيص 60 منصبا ماليا لوزارة الإدماج المهني، لتعلن فيما بعد عن مباريات تتعلق فقط بالأطر الإدارية والتقنية، ولم تخصص أي منصب لتعزيز جهاز تفتيش الشغل.
كما انتقد أيضا استمرار مشروع القانون في تكريس تبعية السلط وبعض الهيئات المستقلة بموجب الدستور للسلطة التنفيذية.
واقترح المتحدث فصل الميزانيات الفرعية لهذه الهيئات عن ميزانية القطاعات الحكومية، ومن هذه الهيئات الدستورية، البرلمان والمجلس الاقتصادي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، من أجل ضمان استقلاليتها المالية.
كلمات دلالية البرلمان العدالة الاجتماعية مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان العدالة الاجتماعية مشروع ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
“دستورية النواب”: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه في جدول أعمال اللجنة في 2021، لافتا إلى أنه على مدار 86 ساعة تم مناقشة مشروع القانون من قبل الخبراء والمتخصصين.
يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 الصحفيون المؤقتون يشيدون بجهود “الوطنية للصحافة” للحصول على حقهم في التعيينوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تصور آخر وقد يكون هو ما عليه الآن، منوها أنه تم الانتهاء من أكثر من 500 مادة بمشروع القانون الثلاثاء الماضي.
وتابع النائب عاطف مغاوري: المادة 242 التي تم الاعتراض عليها من قبل نقابة المحامين تم التحفظ أيضا عليها من قبل اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مطالبا بأن تكون هناك مناخا وبيئة تحفظ كرامة الجميع بساحات المحاكم.
واختتم قائلا: نقابة المحامين تقدر كل أعضاء الهيئات القضائية، ونحن ضد إحالة المحامي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية.