المسلة:
2025-02-17@01:05:28 GMT

تيار الحكمة يرجح اسماء معينة لمجلس النواب

تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT

تيار الحكمة يرجح اسماء معينة لمجلس النواب

18 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، إن “أبرز الاسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي، هو رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، وعضو تحالف عزم خالد العبيدي، وهنالك مرشحين آخرين مثل سالم مطر”، مستدركاً أن “الاقرب بتصورنا لرئاسة مجلس النواب العراقي هو مثنى السامرائي وخالد العبيدي”.

وأضاف العيساوي أن “التصويت على ذلك سيكون سرياً في جلسة مجلس النواب، ومن سينال غالبية الاصوات سيكون رئيساً للبرلمان”، موضحاً أن “الجميع متحمس داخل التحالفات ليكون رئيس مجلس النواب العراقي من داخله”.

العيساوي، أكد أنه “لا يوجد اتفاق بين الكتل السنية لحد الان بهذا الصدد، وكل الاطراف متحمسة لهذا الموضوع، وكل الاطراف طامحة لأن يكون هذا المنصب من حصتهم”، لافتاً الى “عدم وجود تفاهمات داخلية لحد الان، والجميع يطرح الاسماء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي

بغداد اليوم - بغداد

يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.

وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا". 

وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".

وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".

وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال". 

ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".

وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب العراقي يصل تركيا
  • الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية العراقي
  • مجلس النواب يخفق في عقد جلسته المقررة بسبب الخلافات السياسية
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • سيف بن زايد يصل إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب
  • نائب يرجح ترحيل بعض القوانين للدورة النيابية المقبلة
  • المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن
  • محافظ ديالى متهم بتعطيل عجلة الاستثمار وعرقلة قرارات المجلس
  • منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
  • السوداني: نعمل على رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية