رئيسة "القومي للحوكمة" تستعرض مهام عمل المعهد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اجتماعًا مع فريق مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التوصيات الرئيسية لمراجعة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، والتوصيات المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي والشباب في مصر.
حضر الاجتماع عمرو سليمان، مدير مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جوليا موراندو، محللة سياسات OECD، كارولين مينا، محللة سياسات برنامج الحوكمة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة، وزارات الشباب والرياضة، الاتصالات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال اللقاء استعرضت د. شريفة شريف مهام عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في تعميم ونشر مبادئ وثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة بجميع المؤسسات، كما يقدم المعهد التدريبات والاستشارات، ومتابعة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة الدولية.
أضافت شريف أنه تم تصميم البرامج التدريبية للمعهد من أجا دعم المجالات ذات الأولوية مثل تمكين المرأة والتطوير الوظيفي وبناء القدرات وزيادة الوعي وتنمية المهارات القيادية، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت شريف أن المعهد يحرص أن تكون برامجه متوازنة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المشاركات من السيدات في البرامج التدريبية 52% مقابل نحو 48% من الذكور، لافتة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية بالمعهد يصل إلى حوالي 80 برنامجًا تدريبيًا تضم ما يقرب من 50000 متدرب.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مراعاة تعميم النوع الاجتماعي والشباب يعد جزءا أساسيا من تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق المعهد العديد من المبادرات لتنمية الشباب وتمكين المرأة في مصر وأفريقيا، مشيرة إلى برنامج القيادات النسائية في مصر بمشاركة 4370 سيدة من 12 محافظة وفي أفريقيا بمشاركة 450 سيدة من 45 دولة أفريقية مختلفة، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والذي تم من خلاله تدريب 8000 سيدة بالتعاون مع شركة سيسكو، فضلا عن الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في تدريب الموظفين المصريين والأفارقة من الجنسين العاملين في الوحدات الإدارية المحلية للقيام بمشروعات في التنمية المستدامة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعمهم للنهوض بمشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، متابعة أنه يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برنامج القيادة للسيدات بين 30-45 عاما.
كما لفتت شريف إلى مبادرة كن سفيرا لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج نحو 3600 متدرب من 27 محافظة، ومبادرة سفراء الحوكمة لنشر فكرة الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد، ومبادرة العقول الخضراء لتثقيف الأطفال حول أهمية الاستدامة وتغير المناخ، ومبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية والتي تهدف إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة للأطفال بطريقة مبسطة.
وأشارت شريف إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف إلى دعم الشباب المصري لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلسلة القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة تمكينية لريادة الأعمال تعمل على تسريع النمو الاقتصادي المصري، موضحة أن المركز قدم اعتبارًا من 2023، التدريب لـ 136 من الشباب حول كيفية تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، كما لفتت إلى برنامج "صانعي السياسات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتدريب الشباب لبدء مشاريع العمل الاجتماعي في مجتمعاتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستعرض آليات التمويل المُيسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة السيد/ يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس/ خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، والسيد/ أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا