قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة.

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.



وترى جورجيفا أن تأثير الحرب على ‏الاقتصاد العالمي محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.‏

وبحسب تقرير نشرته مؤخرا وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمان فإن مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 إلى 70 في المئة من عائدات السياحة إذا تفاقمت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها أو طال أمد المعارك.

وتابع التقرير: "سيؤدي ذلك لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بهذه الدول، ويضعف مراكزها الخارجية، رغم أنه بالإمكان تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال الدعم المحتمل من الجهات المانحة الدولية".

وأورد التقرير أن أي تصعيد قد يفتح جبهات إضافية في المنطقة "تشمل الآثار المحتملة للحرب أيضا هروب المحافظ الاستثمارية والودائع غير المقيمة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف: قد تؤدي الاحتجاجات المتزايدة في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتصاعد المخاطر السياسية.


وعادة ما تزدهر السياحة الشتوية في مصر مع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، حيث يتوجه السياح للمدن الساحلية بشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لمدينتي الأقصر وأسوان جنوبي البلاد والمعروفة جميعا بدفئ الجو في هذا الوقت من العام.

يشغل قطاع السياحة في مصر نحو 3 ملايين عامل، ويمثل موردا هاما للعملة الصعبة للبلاد التي تعاني من أزمة ديون خانقة، حيث يجب أن تسدد مصر نحو 14 مليار دولار كديون خارجية خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يجعل تراجع موسم السياحة الشتوي الذي يستمر حتى آذار/ مارس المقبل، تحديا كبيرا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق النقد الحرب غزة مصر مصر غزة صندوق النقد حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش

دكا (د ب أ) 
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع بنجلاديش بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج البلاد بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد.

أخبار ذات صلة «صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025

وقال البيان إن صندوق النقد الدولي سيقدم نحو 645 مليون دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد استكمال المراجعة الثالثة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 
وأضاف البيان أن ذلك سيشمل 426 مليون دولار من صندوق «التسهيل الائتماني الممدد» وصندوق «تسهيل الصندوق الممدد»، و219 مليون دولار من صندوق «الصلابة والمرونة». 
وقال البيان إن بنجلاديش طلبت الحصول على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد. 
وأضاف البيان أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. ويهدف الدعم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويواصل اقتصاد بنجلاديش التعامل مع التحديات المستمرة ويواجه احتياجات جديدة للتمويل الخارجي. 

مقالات مشابهة

  • «النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش
  • صندوق النقد يتوقع خفض النمو الاقتصادي لموزمبيق
  • العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
  • لعنة الحرب على غزة أسفرت عن زيادة أعداد المشردين في شوارع الاحتلال
  • نائب وزير السياحة: نمو ملحوظ في الحركة الصينية الوافدة لمصر خلال العام الجاري
  • صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
  • بوتين: زيادة أعداد الملتحقين بالجيش تحوّل دفة الحرب لصالحنا
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 16-12-2024 في محافظة قنا
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر