اقتصادي: ارتفاع الدولار في السوق الموازي نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اقترب سعر الدولار الواحد لما يقرب من 53 جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.
اقتصادي عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء: تأخير قرار التعويم السبب الرئيسي الدولار في طريقه لتراجع أسبوعي كبير مع انحسار التضخمكما شهدت أسعار الدولار خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.
يعزي الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الصعود غير المبرر للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى عوامل عدة أهمها نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع السعر، وهذا الوضع هو السائد في الوضع الحالي.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" يجب على الدولة أن تنتبه جيدًا أن ما يحدث الآن في السوق الموازية ليس في صالح الاقتصاد المصري وأليات السوق من حيث العرض والطلب.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى 70 جنيه، مطالبًا من الدولة بحث ألية توفير الدولار وكيفية التخلص من السوق الموازية التي تؤرق السوق المصري وتعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وترفع بالتالي من معدل التضخم، لأن كل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار السوق الموازية سعر الدولار شراء العملة السوق الموازیة الدولار فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
شمسان بوست / خاص:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.