اقتصادي: ارتفاع الدولار في السوق الموازي نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اقترب سعر الدولار الواحد لما يقرب من 53 جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض.
اقتصادي عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء: تأخير قرار التعويم السبب الرئيسي الدولار في طريقه لتراجع أسبوعي كبير مع انحسار التضخمكما شهدت أسعار الدولار خلال الساعات الأخيرة حالة من الارتباك نتيجة للطلبات المتوالية على شراء العملة وبكميات كبيرة نسبيا عن الأيام السابقة، في حين أن التنازلات تتم بشكل محدود، خاصة بعد انتهاء فترة الإجازات للمصريين في الخارج والتي شهدت زيادة نسبية في المعروض من العملة.
يعزي الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، الصعود غير المبرر للدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية إلى عوامل عدة أهمها نظرية العرض والطلب فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر وكلما قل العرض وزاد الطلب ارتفع السعر، وهذا الوضع هو السائد في الوضع الحالي.
وأضاف الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" يجب على الدولة أن تنتبه جيدًا أن ما يحدث الآن في السوق الموازية ليس في صالح الاقتصاد المصري وأليات السوق من حيث العرض والطلب.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلى 70 جنيه، مطالبًا من الدولة بحث ألية توفير الدولار وكيفية التخلص من السوق الموازية التي تؤرق السوق المصري وتعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق وترفع بالتالي من معدل التضخم، لأن كل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار السوق الموازية سعر الدولار شراء العملة السوق الموازیة الدولار فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورا ملحوظا ساعد على توطين الصناعة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
الاتحاد يعسكر في دبي