تجديد العقوبات بحق الشهيد الزعيم صالح ونجله أحمد يعكس جموداً أممياً ورغبة قوى محلية في تدمير الحل السياسي باليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أظهرت أغلب محطات الحرب والأزمة السياسية في اليمن حرص العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية على بقاء اليمن في دوامة العنف، والحيلولة دون الخروج منها أو الوصول إلى سلام شامل مستدام.
تجلى ذلك الحرص في التعنت وإبقاء قرارات دولية وتجديدها كل سنة رغم ثبوت عدم فاعليتها في إحلال السلام، ناهيك عن أن مضامينها ظالمة، ولم تتضمن تحديثاً يتواكب مع مستجدات الحالة والأوضاع في اليمن على مدى التسع السنوات الماضية.
دأب مجلس الأمن والقوى الفاعلة فيه على إبقاء اليمن تحت البند السابع، وتجديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات اليمنية وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، رغم أن الأول غادر الحياة الدنيا شهيداً يدافع عن بلده.
يؤكد باحثون سياسيون، أن تجديد العقوبات على الشهيد الزعيم والسفير من شأنه خلق العديد من التعقيدات أمام المرحلة السياسية الحالية، وتناقض مع مخرجات مشاورات الرياض التي دعت بصراحة إلى رفع العقوبات تجسيداً للمصالحة بين مكونات الشرعية.
غير أن الواقع يتحدث أن أطرافاً وقوى سياسية متشبعة باتخاذ خيارات عدائية تسعى لتغييب السفير أحمد علي عن الساحة وإبقائه تحت طائلة العقوبات، وتحرص على تجديدها كل عام دون إجراء تقييم حقيقي وبناء، خاصة وأن استمرار هذه العقوبات مؤشر على عملية الاستهداف المنظم للسفير أحمد علي ولحزب المؤتمر الشعبي العام، لما له من استقلالية متوازنة ورؤية وطنية ثابتة.
خلال الفترة الماضية ظل السفير أحمد علي ملتزماً بمبادئه الوطنية مستقلاً بقراره وموقفه السياسي، دون الانحياز لأي أجندة أو أطراف، معياره الأساسي هو سيادة الوطن وأن حل أزمة اليمن بيد اليمنيين أولاً، مع تعزيز دور مؤسسات الدولة السياسي والخدمي كضرورة للخروج من الفوضى والعبث الذي طال مختلف مناحي الحياة في اليمن طيلة سنوات الحرب.
وأكد الباحثون، أن شرعية وقانونية هذه العقوبات تبدو مختلة وغير متوازنة، وتهدف لضرب القوى الفعالة والمتوازنة، التي يمكن أن تسهم مع بقية أحرار اليمن في إخراج البلد من أزمته والحرب الطاحنة.
وبحسب الباحثين، فإن تجديد العقوبات دون تحديث معايير وضعها، دليل على جمود المساعي الدولية والإقليمية، تجاه الأزمة اليمنية، ما يؤشر لبقاء الصراع في البلد لسنوات إضافية، طالما لم تتواكب المعلومات والمواقف لدى الأطراف الدولية الفاعلة والتغيرات التي حدثت على الأرض في الأزمة اليمنية.
وأشار الباحثون إلى أن تجديد العقوبات بقدر ما يعكس جموداً دولياً وأممياً فإنه دليل على تعطش بعض الفاعلين المحليين لاستمرار الأوضاع كما هي عليه لإطالة فترة تسلطهم على حساب معاناة المواطنين، في ظل تفشي الفساد والمحسوبية ونهب المال العام، وما قابله من زيادة رقعة الفقر والجوع والظلم التي طالت المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تجدید العقوبات أحمد علی
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية تعلن استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق
عدن-سانا
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة.
وقالت الوزارة في بيان : “تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين وأخيه معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، تعلن وزارة الخارجية استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2025م، وتكليف المستشار محمد عزي بعكر قائماً بالأعمال بالنيابة”.
وأكدت الوزارة أن “عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية الإرهابية عليها منذ العام 2016م، بدعم من النظام السوري السابق، يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية”.
كما أعربت الوزارة عن “تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.
تابعوا أخبار سانا على