تجديد العقوبات بحق الشهيد الزعيم صالح ونجله أحمد يعكس جموداً أممياً ورغبة قوى محلية في تدمير الحل السياسي باليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أظهرت أغلب محطات الحرب والأزمة السياسية في اليمن حرص العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية على بقاء اليمن في دوامة العنف، والحيلولة دون الخروج منها أو الوصول إلى سلام شامل مستدام.
تجلى ذلك الحرص في التعنت وإبقاء قرارات دولية وتجديدها كل سنة رغم ثبوت عدم فاعليتها في إحلال السلام، ناهيك عن أن مضامينها ظالمة، ولم تتضمن تحديثاً يتواكب مع مستجدات الحالة والأوضاع في اليمن على مدى التسع السنوات الماضية.
دأب مجلس الأمن والقوى الفاعلة فيه على إبقاء اليمن تحت البند السابع، وتجديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات اليمنية وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، رغم أن الأول غادر الحياة الدنيا شهيداً يدافع عن بلده.
يؤكد باحثون سياسيون، أن تجديد العقوبات على الشهيد الزعيم والسفير من شأنه خلق العديد من التعقيدات أمام المرحلة السياسية الحالية، وتناقض مع مخرجات مشاورات الرياض التي دعت بصراحة إلى رفع العقوبات تجسيداً للمصالحة بين مكونات الشرعية.
غير أن الواقع يتحدث أن أطرافاً وقوى سياسية متشبعة باتخاذ خيارات عدائية تسعى لتغييب السفير أحمد علي عن الساحة وإبقائه تحت طائلة العقوبات، وتحرص على تجديدها كل عام دون إجراء تقييم حقيقي وبناء، خاصة وأن استمرار هذه العقوبات مؤشر على عملية الاستهداف المنظم للسفير أحمد علي ولحزب المؤتمر الشعبي العام، لما له من استقلالية متوازنة ورؤية وطنية ثابتة.
خلال الفترة الماضية ظل السفير أحمد علي ملتزماً بمبادئه الوطنية مستقلاً بقراره وموقفه السياسي، دون الانحياز لأي أجندة أو أطراف، معياره الأساسي هو سيادة الوطن وأن حل أزمة اليمن بيد اليمنيين أولاً، مع تعزيز دور مؤسسات الدولة السياسي والخدمي كضرورة للخروج من الفوضى والعبث الذي طال مختلف مناحي الحياة في اليمن طيلة سنوات الحرب.
وأكد الباحثون، أن شرعية وقانونية هذه العقوبات تبدو مختلة وغير متوازنة، وتهدف لضرب القوى الفعالة والمتوازنة، التي يمكن أن تسهم مع بقية أحرار اليمن في إخراج البلد من أزمته والحرب الطاحنة.
وبحسب الباحثين، فإن تجديد العقوبات دون تحديث معايير وضعها، دليل على جمود المساعي الدولية والإقليمية، تجاه الأزمة اليمنية، ما يؤشر لبقاء الصراع في البلد لسنوات إضافية، طالما لم تتواكب المعلومات والمواقف لدى الأطراف الدولية الفاعلة والتغيرات التي حدثت على الأرض في الأزمة اليمنية.
وأشار الباحثون إلى أن تجديد العقوبات بقدر ما يعكس جموداً دولياً وأممياً فإنه دليل على تعطش بعض الفاعلين المحليين لاستمرار الأوضاع كما هي عليه لإطالة فترة تسلطهم على حساب معاناة المواطنين، في ظل تفشي الفساد والمحسوبية ونهب المال العام، وما قابله من زيادة رقعة الفقر والجوع والظلم التي طالت المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تجدید العقوبات أحمد علی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.