"أورنچ مصر" و"راحة بالي" تطلقان محفظة رقمية جديدة للعملاء
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت شركة اورنج مصر وشركة راحة بالي ، عن تعاونهما لإطلاق محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش" الرقمية الحصرية لعملاء اورنچ وراحة بالي الذين سيتمتعون بمزايا كبيرة وغير مسبوقة من خلال محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش".
وبهذا التعاون المشترك، سيحصل عملاء اورنچ مصر على اشتراك مجانى لمده سنة على تطبيق راحه بالى للخصومات بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات بمجرد فتح محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش “، فضلاً عن التمتع بخصم إضافي يصل إلى 50% عند الدفع بمحفظة " راحة بالي - اورنچ كاش " لدى مئات الشركات والمتاجر المتعاونة مع المنصة والتي تقدم عروضاً خاصة على السلع والخدمات.
ويتضمن التطبيق العديد من المزايا، حيث يعتمد على تقنيات الـMachine learning لتقديم اقتراحات ذكية تتناسب مع تفاعل كل مستخدم ويتيح للمستخدمين حساب إجمالي نفقاتهم وتقدير قيمة التوفير، مما يساهم في تنظيم مصاريفهم.
كما يقدم التطبيق أيضًا خصومات خاصة على مجموعة متنوعة من المواقع والخدمات التي تهم الأمهات والعائلات بشكل عام، مثل المطاعم والمقاهي والخدمات وأماكن الترفيه والمتاجر المختلفة. بالإضافة الي ذلك، يُمكن للآباء الوصول إلى واجهة خاصة مخصصة لهم في التطبيق تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن اعتزازه بهذا التعاون قائلاً " يعد هذا التعاون خطوة أخري جديدة تؤكد بها الشركة حرصها الدائم على تلبية جميع احتياجات جمهورها من كافة الفئات وخصوصا المرأه وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات القيمة المضافة، عبر استغلال أحدث التقنيات المتعلقة بالمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية".
أما عن راحة بالي فهي أول وأكبر منصة لدعم الأمهات في مصر والشرق الأوسط حيث يصل محتواها إلى خمسين مليون سيدة حول العالم. راحة بالي هو مشروع متعدد الخدمات سواء أون لاين أو بشكل مباشر، يهدف لدعم السيدات عموما والأمهات خصوصا في مصر والوطن العربي.
وبدورها أعربت نادية جمال الدين مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة راحة بالي عن سعادتها بهذا التعاون قائلة "فخورين جدًا بأننا كشركة ذاتية التمويل، استطعنا إخراج تطبيق راحة بالي للنور، ويأتي الدعم الاقتصادي للمراه على قائمة اهتماماتنا لهذا سعدنا جدًا بالتعاون مع اورنچ في إطلاق أول محفظة للسيدات في مصر ونحن نشكر اورنچ على دعمهم الكبير لراحة بالى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
كتب- أحمد السعداوي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، وفدَ الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة؛ لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبَين في مجالات الهجرة والتدريب؛ من أجل التوظيف، خصوصًا بالنسبة إلى المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الدمج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبد الصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري- الألماني.
ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بماريو ساندر، قائلةً: "إن العلاقات المصرية- الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح؛ خصوصًا في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج المهمة، على رأسها إنشاء المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وَفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الدمج بما يقدمه من خدمات لدمج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته".
واستعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف؛ حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتةً إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتفقدها عددًا منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثاً عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركز موحد للتدريب من أجل التوظيف؛ ليضم كل الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة؛ بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج؛ خصوصًا من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وتناولت الوزيرة أيضًا الحديثَ عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاستها، والمسؤولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليست لديهم أية مهارات، وهم النسبة الأكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقاً لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
واستعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني؛ حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصًا وعقودًا رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
وأكد ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية- الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدَين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
وأبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقًا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل إحدى أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدَين مصر وألمانيا، الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة؛ لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
واتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج، والاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدَين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام