الأردن يرفض طرح انتشار قوات عربية في غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
المنامة - رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي السبت أي امكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتحدثت تقارير عن طروحات عديدة بشأن مصير القطاع المحاصر منذ 17 عامًا بعد انتهاء الحرب، منها نشر قوات عربية لإرساء الاستقرار فضلًا عن دور قد تؤديه السلطة الفلسطينية في إدارته.
واعتبر الصفدي خلال النسخة الـ19 من "منتدى حوار المنامة" الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أنه "بعد مناقشة هذه القضية مع كثرٍ ومع جميع إخواننا العرب تقريبًا، لن تتجه قوات عربية إلى غزة"، مضيفًا أنه لا يمكن السماح بأن ينظر الفلسطينيون "إلينا على أننا أعداء" لهم.
وسأل "كيف يمكن لأحد أن يتحدث عن مستقبل غزة، ونحن لا نعرف أي غزة ستبقى بعد انتهاء الوضع (الحالي)؟".
وقال الصفدي "إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، فيجب علينا أن نوقف تدمير غزة".
وشدّد على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي "وقف هذه الحرب... والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فورًا".
وأضاف "ما إن نفعل كل ذلك، يجب أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين"، معتبرًا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام".
وعام 1994، وقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبًا من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
من جانبه، أقرّ كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك خلال المنتدى، بأن الوضع في غزة "مروّع" و"لا يُحتمل".
ثمّ أضاف "سيحصل تدفق المساعدات الإنسانية والوقود ووقف إطلاق النار، عندما يتمّ الإفراج عن الرهائن".
ودعا مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع إلى "هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة" لكن إسرائيل ترفض أي وقف إطلاق نار قبل الإفراج عن الرهائن.
وردّ الصفدي على كلام ماكغورك بالقول إنه "من غير المقبول" ربط الهدنات الإنسانية بمسألة الرهائن، مؤكدًا أن اسرائيل أخذت "2,3 مليون فلسطيني رهائن"، في إشارة الى سكان غزة.
وأكد ماكغورك أن مسألة الرهائن تبقى "أولوية" للرئيس جو بايدن الذي تطرق إليها في اتصال مساء الجمعة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتقود الدوحة جهود وساطة للإفراج عن عدد من الرهائن وإعلان هدنة إنسانية وإدخال مساعدات إلى غزة. ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن أربع رهائن، من أصل أكثر من 240 اقتادتهم حماس خلال هجومها، إلى داخل غزة، بحسب إسرائيل.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها حكومة حماس.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: قوات عربیة بعد انتهاء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصعّد حصارها على غزة بقطع الكهرباء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
في خطوة تصعيدية جديدة، ضمن الحرب المستمرة في قطاع غزة، قررت إسرائيل قطع التيار الكهربائي بالكامل عن القطاع، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي القرار الذي أعلنه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في سياق تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة، بعد قطع الإمدادات الإنسانية عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.
صرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مساء الأحد، في بيان متلفز، قائلاً: “سوف نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا لإعادة الرهائن، وضمان عدم وجود حماس في غزة في 'اليوم التالي' بعد انتهاء الحرب”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من وقف إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان.
من المتوقع أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل محطات تحلية المياه الضرورية لإنتاج مياه الشرب النظيفة، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة صحية كارثية.
كما لم تستبعد الحكومة الإسرائيلية قطع إمدادات المياه عن القطاع، ما يهدد بزيادة معاناة السكان.
ردود الفعل الفلسطينية والدوليةأدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، واعتبرته جزءًا من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس: "إعلان قطع الكهرباء عن غزة هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، التي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة".
وأضاف الرشق أن هذه القرارات الإسرائيلية، التي تشمل “قطع الكهرباء، إغلاق المعابر، وقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا”، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان".
من جهته، انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضي، الإجراءات الإسرائيلية، معتبرًا أن “أي منع لدخول الإمدادات الضرورية للمدنيين قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
تداعيات الحرب واستمرار المفاوضاتيأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة.
وكانت حماس قد اختتمت جولة من المحادثات مع الوسطاء المصريين دون التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت استعدادها لبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تتضمن:
- إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل نهائي.
وبحسب تقارير، تحتجز حماس 24 رهينة على قيد الحياة، إلى جانب جثث 35 رهينة آخرين. وتتهم الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولاً فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية” على حساب حياة الرهائن، ودون اكتراث بمطالب عائلاتهم.
مستقبل غزة بعد الحربفي سياق البحث عن حلول مستقبلية، جددت حركة حماس دعمها لمقترح تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، لحين إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
إلا أن إسرائيل رفضت أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ولم تطرح حتى الآن بديلاً واضحًا لكيفية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مما يترك مستقبل الحكم في غزة مجهولًا وسط تصاعد التوترات والمخاوف من استمرار المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية