محكمة كولورادو تسمح لترامب بخوض انتخابات 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
الولايات المتحدة – أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن محكمة في كولورادو، قضت بتورط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.
وأشارت المحكمة إلى أن ترامب لم يخالف قسم اليمين، وهي لا تمانع بترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وقالت الوكالة: “حكمت القاضية امس الجمعة، بأنه يمكن لدونالد ترامب البقاء في استمارة الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، ووجدت القاضية أنه بينما حرض على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، فإنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه”.
وبحسب الوكالة، فقد خلصت القاضية في حكمها إلى أن “ترامب تصرف بقصد محدد هو التحريض على العنف السياسي وتوجيهه الحشد نحو الكابيتول” لوقف نقل السلطة إلى الرئيس جو بايدن. ولكن القاضية أشارت إلى أن هناك “حججا مقنعة من كلا الجانبين” حول ما إذا كان ينبغي إدراج الرؤساء ضمن قائمة الذين قد يُمنعون من تولي مناصب عامة.
ونوهت الوكالة بأن قرار محكمة كولورادو جاء بعد قرارات قضائية مماثلة في عدة ولايات أخرى أبقت ترامب على استمارة التنافس. في الوقت نفسه، لم يتم استبعاد ترامب حتى الآن من أي اقتراع.
في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونغرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ميتا تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى ترامب في 2021
قالت شركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية أمس الأربعاء إنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الشركة لحساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تويتر (إكس حاليًا)، وميتا، وألفابت المالكة لغوغل، بالإضافة إلى رؤساء تلك الشركات واتهمها بأنها تُسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.
وجاءت الدعوى بعد تعليق حسابات ترامب في فيسبوك وإنستغرام بعد أحداث الكونغرس وخطابه الذي كرر فيه ادعاءاته بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية حينها كانت نتيجة احتيال واسع النطاق.
ومن مبلغ التسوية، سيذهب 22 مليون دولار إلى صندوق لمكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيخصص باقي المبلغ للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية.
وقدمت شركة ميتا المالكة لفيسبوك إشعارا بشأن التسوية في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.