القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تناقش التوصيات الرئيسية لمراجعة الحوكمة العامة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عقدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اجتماعًا مع فريق مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التوصيات الرئيسية لمراجعة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، والتوصيات المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي والشباب في مصر.
حضر الاجتماع عمرو سليمان، مدير مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جوليا موراندو، محللة سياسات OECD، كارولين مينا، محللة سياسات برنامج الحوكمة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة، وزارات الشباب والرياضة، الاتصالات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال اللقاء استعرضت د. شريفة شريف مهام عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في تعميم ونشر مبادئ وثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة بجميع المؤسسات، كما يقدم المعهد التدريبات والاستشارات، ومتابعة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة الدولية.
أضافت شريف أنه تم تصميم البرامج التدريبية للمعهد من أجا دعم المجالات ذات الأولوية مثل تمكين المرأة والتطوير الوظيفي وبناء القدرات وزيادة الوعي وتنمية المهارات القيادية، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت شريف أن المعهد يحرص أن تكون برامجه متوازنة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المشاركات من السيدات في البرامج التدريبية 52% مقابل نحو 48% من الذكور، لافتة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية بالمعهد يصل إلى حوالي 80 برنامجًا تدريبيًا تضم ما يقرب من 50000 متدرب.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مراعاة تعميم النوع الاجتماعي والشباب يعد جزءا أساسيا من تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق المعهد العديد من المبادرات لتنمية الشباب وتمكين المرأة في مصر وأفريقيا، مشيرة إلى برنامج القيادات النسائية في مصر بمشاركة 4370 سيدة من 12 محافظة وفي أفريقيا بمشاركة 450 سيدة من 45 دولة أفريقية مختلفة، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والذي تم من خلاله تدريب 8000 سيدة بالتعاون مع شركة سيسكو، فضلا عن الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في تدريب الموظفين المصريين والأفارقة من الجنسين العاملين في الوحدات الإدارية المحلية للقيام بمشروعات في التنمية المستدامة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعمهم للنهوض بمشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، متابعة أنه يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برنامج القيادة للسيدات بين 30-45 عاما.
كما لفتت شريف إلى مبادرة كن سفيرا لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج نحو 3600 متدرب من 27 محافظة، ومبادرة سفراء الحوكمة لنشر فكرة الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد، ومبادرة العقول الخضراء لتثقيف الأطفال حول أهمية الاستدامة وتغير المناخ، ومبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية والتي تهدف إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة للأطفال بطريقة مبسطة.
وأشارت شريف إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف إلى دعم الشباب المصري لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلسلة القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة تمكينية لريادة الأعمال تعمل على تسريع النمو الاقتصادي المصري، موضحة أن المركز قدم اعتبارًا من 2023، التدريب لـ 136 من الشباب حول كيفية تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، كما لفتت إلى برنامج "صانعي السياسات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتدريب الشباب لبدء مشاريع العمل الاجتماعي في مجتمعاتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مندوب مصر التنمية المستدامة التوصيات الاتحاد الأوروبي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التعاون الاقتصادی والتنمیة التنمیة المستدامة الحوکمة العامة برنامج ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية حول "الكهرباء والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر الثامن
دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وخفض الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية…
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وأضاف خلال الجلسة النقاشية التى تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
الدكتور محمود عصمت: الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل…
ادار الجلسة النقاشية النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة و التي ستصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ حيث تم إضافة حوالي ٧٨٠ محطة محولات علي الجهود المختلفة و زيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من ٥٨ ألف كيلو متر و تم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام ٢٠٢٧.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة و دراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة
وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى و كذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة و الحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع و تم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 الف عداد كودي.
و تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
أشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين و لمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.