عقدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اجتماعًا مع فريق مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التوصيات الرئيسية لمراجعة الحوكمة العامة التابعة للمنظمة، والتوصيات المتعلقة بمراعاة النوع الاجتماعي والشباب في مصر.

 

جمعه باخشال باخشال صانع محتوي على السوشيال ميديا في التوعية البشرية نقل معلومات مفيدة

 

حضر الاجتماع عمرو سليمان، مدير مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جوليا موراندو، محللة سياسات OECD، كارولين مينا، محللة سياسات برنامج الحوكمة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا OECD، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة، وزارات الشباب والرياضة، الاتصالات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة.
وخلال اللقاء استعرضت د. شريفة شريف مهام عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في تعميم ونشر مبادئ وثقافة الحوكمة والتنمية المستدامة بجميع المؤسسات، كما يقدم المعهد التدريبات والاستشارات، ومتابعة أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة الدولية.
أضافت شريف أنه تم تصميم البرامج التدريبية للمعهد من أجا دعم المجالات ذات الأولوية مثل تمكين المرأة والتطوير الوظيفي وبناء القدرات وزيادة الوعي وتنمية المهارات القيادية، بالإضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت شريف أن المعهد يحرص أن تكون برامجه متوازنة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة المشاركات من السيدات في البرامج التدريبية 52% مقابل نحو 48% من الذكور، لافتة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية بالمعهد يصل إلى حوالي 80 برنامجًا تدريبيًا تضم ما يقرب من 50000 متدرب.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مراعاة تعميم النوع الاجتماعي والشباب يعد جزءا أساسيا من تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق المعهد العديد من المبادرات لتنمية الشباب وتمكين المرأة في مصر وأفريقيا، مشيرة إلى برنامج القيادات النسائية في مصر بمشاركة 4370 سيدة من 12 محافظة وفي أفريقيا بمشاركة 450 سيدة من 45 دولة أفريقية مختلفة، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والذي تم من خلاله تدريب 8000 سيدة بالتعاون مع شركة سيسكو، فضلا عن الشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في تدريب الموظفين المصريين والأفارقة من الجنسين العاملين في الوحدات الإدارية المحلية للقيام بمشروعات في التنمية المستدامة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعمهم للنهوض بمشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، متابعة أنه يتم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برنامج القيادة للسيدات بين 30-45 عاما.
كما لفتت شريف إلى مبادرة كن سفيرا لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج نحو 3600 متدرب من 27 محافظة، ومبادرة سفراء الحوكمة لنشر فكرة الحوكمة وتعزيز مكافحة الفساد، ومبادرة العقول الخضراء لتثقيف الأطفال حول أهمية الاستدامة وتغير المناخ، ومبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية والتي تهدف إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة للأطفال بطريقة مبسطة.
وأشارت شريف إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف إلى دعم الشباب المصري لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة تندمج في سلسلة القيمة العالمية، من خلال توفير بيئة تمكينية لريادة الأعمال تعمل على تسريع النمو الاقتصادي المصري، موضحة أن المركز قدم اعتبارًا من 2023، التدريب لـ 136 من الشباب حول كيفية تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة، كما لفتت إلى برنامج "صانعي السياسات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتدريب الشباب لبدء مشاريع العمل الاجتماعي في مجتمعاتهم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مندوب مصر التنمية المستدامة التوصيات الاتحاد الأوروبي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التعاون الاقتصادی والتنمیة التنمیة المستدامة الحوکمة العامة برنامج ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة

ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة  ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.

و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة  أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.

تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

مقالات مشابهة

  • رسالة ماجستير تناقش دور المجلس القومي للإعاقة في تمكين المرأة بآداب كفر الشيخ
  • شريف فرج : الهدف من دوري مراكز الشباب رعاية الموهوبين
  • الغرف العربية: ريادة الأعمال الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة برؤية 2030
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • الوكالة المغاربية تنظم ندوة حول دور المرأة الليبية في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
  • المؤتمر: استثمار الجيل الجديد من رواد الأعمال يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • اختتام الاجتماع السنوي لمراجعة بيانات التغذية بعدن
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش أبرز إنجازات المجلس مع منسق الأمم المتحدة في مصر
  • سويلم يصل إلى الكونغو الديمقراطية ويلتقي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة| صور
  • وزير الري يصل كونغو الديمقراطية ويلتقى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة