ضبط عصابة تزوير العملات بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة)بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص –مقيم بمحافظة الغربية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية"–مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).. تم ضبطه حال تواجده بمكسنهوبحوزته(جهاز "لاب توب"- طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي وإسلام محجوب؛ ترزي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لادانته في القضية رقم 11795 لسنة 2023 جنح قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 2537 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بمحاولة إدخال مواد مخدرة داخل السجن قسم ثان الزقازيق، أثناء زيارته لأحد المسجونين.
البداية في يوم 6 من شهر سبتمبر الماضي، بإحالة جهات التحقيق إلى المحكمة الجنائية المدعو"سمير . م. الـ" 58 عاما، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمحاولته إدخال أشياء ممنوعة "جوهراً مخدراً الهيروين " في السجن، مخالفاً للقواعد واللوائح المنظمة للسجون.
وتوصلت التحقيقات التي أكدتها التحريات، بأنه حال قيام ضابط قسم شرطة ثان الزقازيق بمهام عملهم بسجن القسم، وأثناء تفتيش حقيبة المتهم؛ عثر بداخلها على لفافة تحوي على جوهر الهيروين المخدر، ولفافة بلاستيكية شفافة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة لإدخالها لسجن القسم.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام ترويج العملات الأجنبية قسم شرطة ثان اكتوبر تزوير العملات
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26