أدوية ومضادات حيوية.. «الأطباء» ترسل مساعدات طبية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
جهّزت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، مجموعة من المساعدات كشريحة أولى من المساعدات الطبية والإغاثية لأهالينا في غزة لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان والعمليات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال، وتم إيصال تلك المساعدات بالاشتراك مع القافلة الإغاثية التي نظمتها جامعة الأزهر.
أكد الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة مصر العطاء، أن قافلة المساعدات والتي تم تجهيزها من لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء اشتملت على أدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات ومضادات الالتهاب وغيرها حسب الاحتياجات التي حددها الجانب الفلسـطيني، بالإضافة إلى كميات مياه الشرب التي هم في أمس الحاجة إليها.
وأضاف أمين، أن القافلة تم تجهيزها من خلال التبرعات المالية والعينية للشركات والجهات والأفراد التي تثق في نقابة أطباء مصر وحملونا أمانة إيصالها إلى أهالينا في قطاع غزة.
ولفت عضو مجلس النقابة إلى أن لجنة مصر العطاء ستبدأ في توفير مواد غذائية مثل الدقيق والأرز والمياه والمعلبات، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوية الخاصة بالعمليات والطوارئ، فضلا عن دعم المستشفيات وجهات تقديم الخدمات الطبية بما تحتاج إليه، كما تشارك نقابة الأطباء باقي النقابات المهنية في تنظيم قافلة ضمير العالم وذلك لدعم الأهالي في غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الاطباء غزة حركة حماس الكيان الصهيوني شهداء فلسطين المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل الاعتداء على الشعب الفلسطيني المساعدات الطبية مجزرة جباليا لجنة مصر العطاء
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".