الجهاني: رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة عقبة تعترض خارطة الطريق الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الجهاني رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة عقبة تعترض خارطة الطريق الجديدة، قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البرلمان سيناقش القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، و العلاقة بين النواب والدولة وصلت لما يمكن وصفه .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجهاني: رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة عقبة تعترض خارطة الطريق الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البرلمان سيناقش القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، و العلاقة بين النواب والدولة وصلت لما يمكن وصفه بمرحلة النضوج والخريطة المقترحة من المشري قد يجري التوافق عليها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن بعض العقبات غير الهينة تعترض خريطة الطريق الجديدة من بينها رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة، و حكومة الدبيبة تتذرع بأنها لن تترك موقعها إلا لحكومة منتخبة.
ولفت إلى أن الموقف الدولي ممثلاً بالبعثة الأممية سيكون مؤثرًا فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة المستهدفة، و هناك أيضًا متغيرات أخرى مثل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وما له من تداعيات على الساحة الليبية، كما أن هناك بُعد ومتغير آخر يتمثل في استمرار تأزم العلاقة بين موسكو وواشنطن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.