استثمارات بـ18 مليون جنيه.. جهود صندوق التنمية المحلية خلال العام المالي 2023/2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي.
تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعاً بإجمالي استثمارات نحو 18 مليون جنيه؛ منها 15 مليون جنيه قروضًا من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة؛ وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية هو إحدى أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعاً باستمارات 2 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعات بقروض 1,9 ملايين جنيه، ثم سوهاج بـ79 مشروعاً بقروض 1,8 مليون جنيه، ثم محافظة الوادي الجديد بعدد 73 مشروعاً باستثمارات 1,3 ملايين جنيه .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولي اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديًّا؛ خصوصًا المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغ عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي وحتى بداية شهر نوفمبر الحالي 575 مشروعاً بنسبة 62,5%، من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة مطروح، وبلغت 85,7% بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية؛ حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة؛ لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، فضلًا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في كل المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية .
ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقًا لبطاقة الرقم القومي، توفير بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد على 55 عامًا، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة هشام آمنة وزير التنمية المحلية صندوق التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد صندوق التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المشروعات التی العام المالی ملایین جنیه ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.