ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات وترويجها بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات وترويجها بالجيزة.
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش وهيريون بأسوان ضبط أباطرة الكيف في الإسكندرية وبحوزتهم 50 مليون جنيهوكانت قد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبعمل التحريات، تم التأكد من ترويج شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة - العملات الأجنبية المقلدة بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من شخص - مقيم بمحافظة الغربية.
وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة"، مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع شخص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.
تم ضبطه حال تواجده بمكسنه وبحوزته (جهاز "لاب توب"، طابعة ألوان، 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة، عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وأمر اللواء هشام ابو النصر بإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة تزوير العملات
وقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
بينما نصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة تشكيل عصابى قطاع الأمن العام العملات الأجنبية المقلدة نصت المادة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العالمية القابضة» و«القابضة» و«أبوظبي الأول» لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة و«القابضة» (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية، حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات «البلوك تشين» العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوة محورية في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحولاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.
بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إيه دي آي»: «يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مطورة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحول الرقمي المستدام على مستوى العالم».