لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا رياضيا جديدا فى منافسات القوس والسهم ويحجزون بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية العالمية والدولية.. شارك (2) لاعب ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصري للقوس والسهم والمكون من لاعب ولاعبة في البطولة الإفريقية الثالثة عشر للقوس والسهم والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة (96) لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على (2) ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024.
حيث حقق اللاعب بهاء الدين عمرو محمـد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميدالية الذهبية،كما حققت اللاعبة جني علي عبد المجيد لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضًا، ليصبح عدد المتأهلين رسميا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (12) لاعب ولاعبة.
هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذى حققه اللاعبين خلال البطولة، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات المسلحة المؤسسات العسكرية الرياضية عمرو محمد المؤسسات العسکریة الریاضیة لأولمبیاد باریس 2024 لاعب ولاعبة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات