عن تنازل عبود عن العرش (26 أكتوبر 1964): يوم قال الرائد محمد الباقر أحمد للواء حسن بشير لست تحت قيادتك الآن. لم آت هنا لآخذ أوامر منك. (2-2)
عبد الله علي إبراهيم
(لا أدري كيف مُسخت هذه الدراما أو التراجيديا العجيبة لتنازل عبود مما ربما سطرها قلم الطيب صالح نفسه إلى "حدوته" عن عبود الطيبان الذي أشاع الطيب أنه سمع الهتاف ضده ولبى النداء وذهب إلى بيته يتمطى.
أعرض فيما يلي ما كتبه الدكتور كليف تومسون في كتابه "ثورة اكتوبر في السودان" (المصورات) عن ملابسات تنازل الرئيس عبود عن السلطان في يوم الاثنين 26 أكتوبر 1964. وجرى التنازل في ملابسات ظاهرة معروفة بالمروق (defection) أي تنصل القوى النظامية بصورة كاملة أو جزئية عن الحاكم فلا يجد مهرباً من مغادرة الحكم. فإلى التلخيص:
وقفنا في الجزء الأول عند دخول الرائد محمد الباقر أحمد، الذي صار نائباً لرئيس الجمهورية جعفر نميري، ليطمئن أن الضباط الكبار الذين جاؤوا للقصر الجمهوري لحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل نفسه ومغادرة الحكم لم يصابوا بسوء. وكان الباقر جاء بقوة عسكرية أحاطت بالقصر. وكان جاء هؤلاء الضباط إلى لقصر وصفوة الحكم تتفاكر فيما ينبغي عليها عمله للخروج من المأزق.
جاء حسن بشير خلال حديث عبود للقائمقام محمد إدريس عبد الله، الذي جاء في ثلاثة من زملائه مندوباً عن الضباط المطالبين بتنازل الجيش عن الحكم، وقال للرئيس إنه أقنع الوزراء بحل مجلس الوزراء، بعد عرضه للموقف عليهم. فقال له عبود إنه يرغب في الحديث إليهم أيضاً. فأتجه الضباط الثلاثة إلى حيث كان الوزراء. ولم تجر مناقشة. فقد جادل حسن بشير أمام عبود والوزراء أن الموقف واضح فالشعب غير سعيد بهم ويجب عليهم أن يرحلوا ويتم تعيين مجلس عسكري جديد. ورد عليه عبود بأن التقارير من جهة الجيش ليست متشائمة مثله. كان يريد أن يخفف من غلواء حسن بشير لكتابة نهاية النظام ليسمع لمزيد من الآراء من الوزراء. وتكلم القائمقام محمد إدريس بعبارة متعاطفة بدأها مع عبود حين اختليا ولكنها صريحة في حل المجلس ومجلس الوزراء. فقال عبود: "لا، لن أخون أصدقائي". فقال له القائمقام إنها ليست خيانة حين يقول لك صديق مثله لعشرين عاماً قم بالشيء الصاح.
انفصل عبود عن تلك المناقشة ليدور بين أعضاء المجلس والوزراء يتسقط آراءهم بل خلجات آرائهم. فوجدهم تساورهم الشكوك حول الأمر جميعه واستغرب عبود بالمقارنة لقوة عارضة اللواء حسن بشير في اعتقاده الجازم في سداد حل المجلسين، العسكري والمركزي النيابي. وتساءل إن كان ضباط الخرطوم بالفعل طلبوا حل المجلس كما فهم اللواء حسن بشير. وكان واضحاً أن أولئك الضباط بيتوا أمراً بوجود القائمقام الذي هو منهم.
وظل عبود يدور بين الحضور الرسمي يتحدث إلى واحد بعد واحد عن الموقف في حين كان طاقم إذاعة أم درمان قد جمع عدته بعد تسجيله حديث الرئيس عن انعقاد المجلس المركزي. ولكن غلب على الحضور أن ذلك البيان ربما لم يعد صالحاً لأن المسألة التي جد طرحها هي ذهاب المجلس العسكري نفسه ناهيك عن توابعه. لقد صارت المقاومة لإرادة الشارع تتناقص كلما دخل الليل.
كان عبود قد انتحى بعدد من كبار الضباط في غرفة لمزيد من التشاور. ولم يكد يجلسون على كراسيهم حتى دخل عليهم الرائد الباقر غير مأذون. فما دخل حتى أنتهره اللواء حسن بشير قائلاً:
-ماذا تفعل هنا؟
وأضاف بعد صمت قصير:
-ما تفعله غلط.
فرد الباقر معاجلاً":
-لست تحت قيادتك الآن. لم آت هنا لآخذ أوامر منك.
وهدّأ عبود التهارش. وسأل الباقر أن يدلي بما عنده. فتحدث بأدب إلى عبود قائلاً إنه سيخون وطنيته إن لم يطلع الرئيس على حقائق الموقف المتدهور وانزعاج زملائه لذلك. وزاد بأنهم لن يطلقوا الرصاص على من لم يعد يثق في الحكومة. وقال بأنهم لن يضمنوا سلامة أعضاء المجلس العسكري أن لم تكن هناك معالجة جذرية للمسألة. ولم يضع على مستمعيه التهديد المبطن. وطلب من عبود أن يعيد تسجيل حديثه للإذاعة ليعلن حل المجلس العسكري ومجلس الوزراء. ولم ينتظر القائمقام عبد الله الرئيس ليرد فسارع بقوله إن ثمة قوات خارج القصر مؤيدة للمطلب. وأكد الباقر وجود هذه القوات. وركبت الدهشة عبود وتعالت الأصوات وتقاطعت فأسكتها قول اللواء حسن بشير بإن المطلب بحل المجلسين هو ما ظل يدعو له طوال المساء.
كان البيان بحل المجلسين في جيب القائمقام عبد الله. فأعطاه للواء حسن بشير. وتكهرب الجو لأن حسن بشير كان كمن يلمح إلى أنه سيتلو بيان الحل إن لم يتلوه الرئيس. وأغضب ذلك عبود وتقاطعت أصوات الضباط تدلي بدلوها وغطى واحدها الآخر. وتسارعت الحجج وسخنت.
وتدخل عبود ليهدئ التصارخ قبل أن يتفرق المجلس شيعاً. وتحدث بصوت خفيض محذراً من الصدام وعليهم أن يلتزموا الهدوء. وجلس الباقر وغيره ممن كانوا وقوفاً. فقال عبود إن الحاجة وضحت إلى بيان مختلف لملاقاة الثورة الظافرة. ولكن على الجيش أن يحافظ على كرامته ولا يهرب من الساحة وأن نتفق على شيء يمنع الإساءة له. والبداية هي في ألا يبوح أحد بما جرى الليلة لأحد. قد كان تمريناً في بلوغ قرار مجمع عليه يبقى في الصدور. وجاء وقت الانسجام بعد وقت الجدال. وتتابعت الموافقة على الخطة من الحضور.
طلب عبود من وزير الاستعلامات والعمل أن يأتي بطاقم من الإذاعة لتسجيل كلمته الجديدة. وكانت كلمته الأولى عن اجتماع المجلس المركزي لمناقشة أوضاع البلاد ما تزال تذاع على الملأ. وتحدث أحد زملاء الباقر للإذاعة لتعلن عن بيان جديد فترقبوه. وجاء طاقم تسجيل الإذاعة ومضى إلى مكتب عبود ليسجل الكلمة التي كانت في جيب القائمقام سوى من بعض تعديلات طفيفة هنا وهناك.
لا أدري كيف مُسخت هذه الدراما أو التراجيديا العجيبة لتنازل عبود مما ربما سطرها قلم الطيب صالح نفسه إلى "حدوته" عن عبود الطيبان الذي سمع الهتاف ضده ولبى النداء وذهب إلى بيته يتمطى.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حل المجلس عبد الله عبود عن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي : السعودية تجدد وقوفها إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما
الرياض - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وسوريا وشعبيهما، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي، وذلك عقب تناول المجلس في جلسته التي عقدت في الرياض، نتائج زيارتي وزير الخارجية إلى البلدين، وفقا لـ(واس).
وأشاد المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بما اشتملت عليه مشاركة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى مضمون استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين السعودية وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي السعودية وإيطاليا، في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس عدّ الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري، تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والفلبين للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية والهيئة العامة للرياضة في البحرين للتعاون في مجال الرياضة. وفوض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي السعودية والصين، والتوقيع عليه.
كما فوض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية ومقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه. بينما وافق على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومتي السعودية وجيبوتي. وعلى مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (منشآت)، وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة باكستان.
كذلك وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان.
بينما وافق المجلس على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات. وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبة «الرابعة عشرة»، ووظيفة «وزير مفوض»، كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الصحة، والإعلام»، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
Your browser does not support the video tag.