الكيزان وتخوين الجيش.. مضادات السواقة بالخلا (3)
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
هناك خطاب تقديس للجيش يجعل مناصرته ركن من اركان الوطنية، واي نقد يوجه له خيانة وعمالة تستوجب الطرد من الوطن والوطنية، وبواسطة هذا الخطاب يمارس الكيزان الارهاب والتخوين ضد كل من يقول لا للحرب على اساس ان الواجب الوطني والديني هو الاصطفاف خلف الجيش، ولكن هل التزم الكيزان بهذا الخطاب وطبقوه على انفسهم؟ أبدا! بل على العكس تماما إذ تكررت بصورة منهجية في منصات الكيزان الاعلامية في الاونة الاخيرة خطابات تدعو للتمرد على الجيش وفيها تخوين صريح لقيادته ودعوات لعزلها، وحديث عن الطابور الخامس المتخاذل والمتواطئ مع الدعم السريع!! مؤخرا انتشر تسجيل يتم تداوله باحتفاء في اوساط البلابسة يدعو كتيبة البراء ابن مالك وقوات العمل الخاص الى خوض المعارك برؤيتهم وعدم الانصياع لاوامر قيادات الجيش لأنها حسب التسجيل يمكن ان تقودهم الى حتفهم!! بالاضافة الى خطابات تدعو الى الاعتماد على المقاومة الشعبية وعدم التعويل على الجيش! اضف الى ذلك التسجيلات التي تروج لان البرهان فقد عقله واصبح مجنونا !!
هذه النقلة الكبيرة في خطاب الكيزان والبلابسة سببها واقع الهزائم العسكرية في الميدان، وقد كانت الدعاية الحربية الكيزانية في الاسابيع الاولى للحرب تقوم على تمجيد القوات المسلحة ونفي الهزائم وتحويلها الى انتصارات ساحقة ودعوة الشعب السوداني كله لدعم قواته المسلحة والقتال في صفها.
الآن وبكل بساطة ينطلق من ذات منصاتهم أسوأ خطاب يمكن ان يوجه الى جيش يخوض حربا! وهنا تسقط كامل السردية المضللة حول هذه الحرب بيد اصحاب السردية انفسهم!
فلو كان أي موقف نقدي من الجيش في سياق الدعوة الى اصلاحه خيانة وطنية عظمى فما هو توصيف الدعوة الصريحة لتفكيك الجيش والاستعاضة عنه بالمقاومة الشعبية ودعوة جزء من قوات الجيش للتمرد على اوامر قياداتها ونسف ما تبقى من قواعد ضبط وربط في الجيش ووصف قائده بالجنون والطابور الخامس؟
ازدواجية المعايير ليست جديدة على الكيزان، فمصالحهم هي مرجعية كل شيء وفوق كل شيء! عندما كان الدعم السريع في حماية سلطتهم كان مقدسا وعندما تمرد عليهم اصبح شيطانا رجيما! القوات المسلحة مقدسة فقط عندما تنجح في مهمة استئصال الدعم السريع وإعادتهم الى السلطة وعندما تفشل في ذلك يتم تخوينها البحث عن بدائل لها، رغم ان فشلها هو نتيجة طبيعية لسيطرتهم عليها وافسادهم لها !
اما نحن الشعب السوداني فان الدور المرسوم لنا كيزانيا هو ان نكون "الطيرة المبارية السيرة"
الكيزان قالوا الدعم السريع قوات وطنية وحارسة للثغور يجب ان نهتف للدعم السريع
الكيزان قالوا الدعم السريع شيطان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الكيزان قالوا جيش واحد شعب واحد نردد وراهم
الكيزان قالوا قاتلوا خلف القوات المسلحة ندفع اولادنا للقتال
بعد ان قتل اولادنا في الحرب خلف القوات المسلحة وتراجع الكيزان وقالوا الجيش ما نافع والبرهان مجنون ومفروض كتائب الظل تفرز عيشتها من الجيش طوالي نهلل ونكبر ونودي باقي اولادنا كتائب الظل!
والغريبة حتى الان هناك من يردد بلا حياء ان الاتفاق الاطاري كان يهدف اللى تفكيك الجيش! لمجرد ان الاتفاق نص على تكوين جيش مهني واحد وعمليات دمج وتسريح لجميع الجيوش بما فيها الدعم السريع وكل ذلك في اطار عملية اصلاح امني وعسكري!
اصلاح الجيش في عرف الكيزان مرادف لتفكيك الجيش!
وهنا اتساءل هل توجد عملية تفكيكية للجيش أكبر من الحرب الدائرة الآن؟! حاميات تسقط او تستسلم واخرى تهرب الى تشاد وتسلم سلاحها للجيش التشادي! وقيادات من رتب كبيرة تقتل بالجملة اثناء اجتماعاتها وكل مراكز الثقل العسكري تنهار! وفي النهاية تقود بعض الابواق الكيزانية الدعوة الى اكمال التفكيك للجيش واللجوء الى المليشيات الكيزانية لخوض معركة الكرامة!
وهنا تسقط سردية ان هذه الحرب تهدف الى القضاء على المليشيا التي يتعارض وجودها مع الدولة الوطنية!
هذه الحرب كيزانية بامتياز! ولذلك يستحيل ان يكون من مقاصدها القضاء بشكل استراتيجي على واقع تعدد المليشيات لان عقلية الكيزان مليشياوية بامتياز! رهانهم الان على المليشيات الاسلاموية وعلى مليشيا موسى هلال مؤسس الجنجويد ولو طالت الحرب وانتقلت شرقا وشمالا سوف يأتون بمليشيات الاسلام السياسي من مشارق الارض ومغاربها.
انها حرب ضد الوطن وضد الشعب واستمرارها كارثة!
صوت الضمير الوطني والانسانية هو لا للحرب ولازم تقيف!
رغم ان ايقافها ليس في ايدينا كمدنيين عزل ولكن واجبنا المقدس هو إبراء الذمة الوطنية والاخلاقية والانسانية من وزر هذه الحرب التي لا نصيب للشعب السوداني منها سوى تلك الدانات والقذائف التي تنهال على سقوف منازله المتواضعة وذاك الرصاص الطائش يمزقه ومذلة التشرد والنزوح واللجوء والفقر وذلك الخراب الكبير الذي التهم وطنه.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوات المسلحة الدعم السریع هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
اتهمت بمساندة الدعم السريع.. هل تستعيد السودان وتشاد علاقاتهما؟
تُعدُّ العلاقات السودانية – التشادية نموذجًا معقّدًا لجوار أفريقي تتشابك فيه المصالح السياسية، والاجتماعية، والأمنية على نحو يندر مثيله في القارة. ومع تمدّد الصراع المسلح في السودان، وتأثيراته العابرة للحدود، تكتسب قراءة، وتحليل هذه العلاقة أهمية خاصة، إذ إنّ استشراف مستقبلها يتطلّب فهمًا شاملًا لتداخلاتها المتشابكة، وإمكانية إعادة صياغتها على أسس شراكة إستراتيجية تُوازن بين المصالح المشتركة، والتحديات الأمنية.
ويشترك السودان، وتشاد في ظروف جيوسياسية، وطبيعية متقاربة، ويجمعهما تداخل اجتماعي معقّد يبرز في وجود 13 قبيلة مشتركة على جانبي الحدود الممتدة لنحو 1403 كيلومترات، وهي الأطول بعد حدود السودان مع جنوب السودان. بيد أن ما يميز هذه الحدود أنها سهلية بلا عوائق طبيعية تُذكر، لكنها كانت شاهدا على تاريخ مضطرب منذ استقلال تشاد في ستينيات القرن الماضي، وما قبله استقلال السودان.
خلال هذا التاريخ، شكّلت الجوارية، والتداخل عاملًا مزدوج التأثير: من جهة قرب اجتماعي، واقتصادي، ومن جهة أخرى بيئة خصبة لنقل الصراعات. فقد زاد تدفّق السلاح من تشاد إلى السودان خلال الاضطرابات العديدة التي أمسكت بتلابيب تشاد من حدة النزاعات التقليدية في دارفور على الكلأ والمراعي، مما أدّى إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والاجتماعي هناك. لقد جسّدت أزمة دارفور، التي تصدّرت الإعلام الدولي منذ عام 2003، أبرز مظاهر هذا التداخل المتجذّر في واقع البلدين.
إعلانوفي ظل اللحظة الراهنة، ارتفعت حدّة التوتر بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. فالسودان، الذي يواجه تصعيدًا خطيرًا على جبهاته الداخلية، تقدّم بشكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والشعوب، مدعومة بأدلة وثائقية ومقاطع مصورة، تتهم تشاد بدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، بما في ذلك نقل أسلحة وذخائر. ونفت تشاد تلك الاتهامات، مؤكدة عدم تورطها في تأجيج الصراع السوداني. ورغم قتامة المشهد، لا تزال هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقات على أسس أكثر توازنًا، وشفافية.
الأزمة الراهنة وتأثيراتهالقد شكلت الهجرات القبلية العربية من الشمال، والشرق امتدادًا طبيعيًا للبدوية العربية في بيئة السودان، وتشاد الصحراوية. وأسهمت الروابط الثقافية، والاجتماعية في تعزيز علاقات الجوار. إلا أن هذه العوامل نفسها كانت سببًا في تصاعد النزاعات عند تحوّل القضايا المحلية إلى مشكلات إقليمية.
ولم تسلم دارفور من التدخلات التشادية، حيث دعمت نجامينا حركات التمرد السودانية، مثلما دعم السودان بدوره حركات المعارضة التشادية، الأمر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار شبه المستدام.
إن الأزمة الراهنة في السودان، التي اندلعت بين الجيش السوداني، ومليشيا الدعم السريع، زادت من تعقيد العلاقة بين البلدين، حيث أصبحت الحدود مسرحًا للتوترات الأمنية، والاجتماعية. كما تدفق اللاجئون السودانيون إلى تشاد، حيث تستضيف تشاد أكثر من مليون شخص من النازحين قسرًا، وبلغ عدد اللاجئين السودانيين حاليًا 1.1 مليون شخص، بينهم 700 ألف لاجئ فروا منذ بداية الحرب في أبريل/ نيسان من العام الماضي و400 ألف شخص كانوا لاجئين في تشاد قبل ذلك.
وتعتبر تشاد واحدة من أكبر عمليات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في المنطقة. وبدعم من وكالات الأمم المتحدة الأخرى و40 منظمة غير حكومية، تقود المفوضية وتنسق جهود الاستجابة الخاصة باللاجئين دعمًا لحكومة تشاد. فيما ساهم وجود حركات مسلحة على جانبي الحدود في تصاعد النشاط العسكري العابر، مما أثار مخاوف حقيقية من تهديد الأمن القومي التشادي.
إعلانالمفارقة أن هذا الوضع كان معكوسًا في العام 2007، إذ قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بنقل مئات اللاجئين التشاديين إلى داخل الأراضي السودانية بناء على طلبات اللاجئين أنفسهم؛ بسبب انعدام الأمن على الحدود بين السودان، وتشاد.
ورغم وجود اتفاق أمني مشترك منذ عام 2010، فإن الأحداث الأخيرة أظهرت توترًا متصاعدًا. ويزيد من تعقيد المشهد كثيرًا أن بعض زعماء المعارضة التشادية، الذين تدربوا تحت إشراف مليشيا الدعم السريع، ومجموعة فاغنر الروسية، أعلنوا عن نيتهم استغلال الحرب السودانية للتحرك نحو إسقاط النظام التشادي.
هذا الارتباط الوثيق بين الأوضاع الأمنية والسياسية في البلدين، يعكس مدى هشاشة الحدود المشتركة، التي كانت دائمًا مصدرًا للتوتر والتداخل. ولذا فإن ارتباط طرف بالمحاور الإقليمية أو الدولية على حساب إستراتيجية حسن الجوار يبقى عاملًا سلبيًا، ومهددًا خطيرًا للأمن القومي مهما تبدى من مصالح وقتية نتيجة لهذا الارتباط الآثم.
على مر التاريخ، ظلت العلاقة بين الخرطوم ونجامينا مثقلة بالخلافات الناتجة عن الأنظمة السياسية المتعاقبة، والإرث الاستعماري الثقيل الذي عرقل جهود الإصلاح. الاستعمار، بما تركه من انقسامات وأزمات حدودية، لعب دورًا رئيسًا في تأجيج الصراعات، وإضعاف الروابط الثقافية والاقتصادية. رغم ذلك، شهدت العلاقة محاولات للتعاون، مثل توقيع اتفاقيات أمنية، ومبادرات مشتركة، إلا أن تلك الجهود غالبًا ما كانت مؤقتة، تخضع لتقلبات السياسة الإقليمية.
واليوم، تبدو الأزمة السودانية فرصة جديدة لإعادة صياغة العلاقة بين البلدين على أسس الشراكة الأمنية، والتنموية. التعاون الأمني لضبط الحدود ومنع تصاعد النزاعات العابرة قد يكون الخطوة الأولى نحو استقرار المنطقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واعترافًا بأن استقرار أحد البلدين هو شرط لاستقرار الآخر.
إعلانإن عددًا من الحواضن الاجتماعية، والمكونات القبلية تعتبر نسخة مكررة في كلا البلدين؛ فما أحدثته الحرب في السودان. من شروخ اجتماعية هو أمر بالضرورة يظهر في الجانب التشادي من الحدود، والسماح بتفاقم هذا الإشكال يعني تقليل ظل الدولة في كلا البلدين، وبالتالي من مصلحة البلدين أن يتعاونا في إنها الإشكال، ولا سبيل لذلك إلا بالجهود المشتركة.
فرص الشراكة الاقتصاديةيحمل التعاون الاقتصادي بين السودان وتشاد فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد أن أثمر التعاون الأمني السابق إبان عهد الرئيسين السوداني عمر البشير، والتشادي إدريس ديبي استقرارًا ملحوظًا على الحدود المشتركة.
هذا الاستقرار شجع على تبني مشروعات اقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز السلام، والشراكة، منها تصدير النفط التشادي عبر الأراضي السودانية. ويتمثل المشروع في إنشاء أنبوب يمتد من شرق تشاد إلى موانئ السودان على البحر الأحمر، وهو ما كان سيحقق فوائد اقتصادية، وسياسية كبيرة، ليس فقط لتشاد والسودان، بل لدول الجوار أيضًا، مما قد يدفعها للانضمام إلى مثل هذه الشراكات.
يُذكر أن للسودان خط أنابيب نفط يعد الأطول في أفريقيا، والشرق الأوسط، يُستخدم حاليًا لتصدير نفط جنوب السودان، مما قد يقلل تكاليف إنشاء خط جديد، إذ يمكن إنشاء خط فرعي مخصص للنفط التشادي.
كما أن هناك مشروعات أخرى للتكامل الاقتصادي، مثل مشروع الربط بالسكك الحديدية الذي كان قد أسند تنفيذه لشركات صينية، والطريق القاري الذي يربط مدينتي الجنينة السودانية، وأبشي التشادية، بتمويل جزئي من دولة قطر. هذه المشروعات كانت تعكس الإرادة السياسية لتعزيز التكامل الإقليمي، خاصة أن تشاد – كما أشير – دولة مغلقة جغرافيًا وتعتمد على موانئ الدول المجاورة لتأمين تجارتها الخارجية.
من بين الخيارات المتاحة لتشاد للوصول إلى الموانئ البحرية، يُعتبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر أفضل الخيارات المتاحة وأقربها جغرافيًا. مقارنة بموانئ دوالا في الكاميرون أو لومي في توغو الواقعة على الساحل الأطلسي، حيث يتميز ميناء بورتسودان بقربه النسبي، وسهولة النقل البري، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف النقل، والشحن. كما أن اعتماده باعتباره منفذًا رئيسًا لتشاد يعزز الروابط الاقتصادية، والتجارية بين البلدين، ويدعم التكامل الإقليمي في شرق ووسط أفريقيا.
إعلانإن تطوير الممرات البرية بين شرق تشاد، والسودان سيجعل من بورتسودان ممرًا إستراتيجيًا للبضائع، سواء للاستيراد أو التصدير، خاصة للمواد الثقيلة مثل النفط، والمنتجات الزراعية. كذلك كان قد أخذ التعاون في مجال الطاقة بعدًا مهمًا، إذ وقّع البلدان اتفاقًا لتصدير النفط واستكشاف مواردهما المشتركة، إضافة إلى تدريب الكوادر، وبناء مصفاة، ومحطة كهرباء في تشاد.
ورغم الآثار السلبية للأزمة السودانية الحالية على الحركة التجارية بين البلدين، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، يبقى التعاون الاقتصادي بين السودان، وتشاد فرصة إستراتيجية.
إن تطوير البنية التحتية للنقل، والاستخدام الأمثل لميناء بورتسودان يمكن أن يجعل من السودان بوابة رئيسية ليس فقط لتشاد، بل لدول غرب ووسط أفريقيا المغلقة جغرافيًا. هذه الشراكات، إن توفرت الإرادة السياسية، والاقتصادية اللازمة، يمكن أن تكون نموذجًا للتكامل الإقليمي، والتنمية المشتركة، مما يساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
الأدوار الدولية والإقليميةتلعب القوى الإقليمية، والدولية أدوارًا خطيرة في الأزمة السودانية، وتتباين مواقفها بناءً على أجنداتها، ومصالحها الخاصة، مما يعقّد من إمكانية الوصول إلى توافق شامل.
مصر، على سبيل المثال، ترى السودان امتدادًا لأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بنهر النيل، والأمن الحدودي، وتدعم الجيش السوداني باعتباره الضامن للاستقرار، وهذا موقف واضح وإيجابي.
على النقيض، تتخذ إثيوبيا نهجًا مزدوجًا، حيث تشارك في مبادرات السلام لكنها تستغل الأزمة السودانية لتعزيز نفوذها الإقليمي، خصوصًا في سياق نزاعاتها الحدودية مع السودان، وقضية سد النهضة.
وبدورها، تجد تشاد نفسها في وضع معقّد؛ فدعمها لمليشيا الدعم السريع يتعارض مع مصالح دول كبرى مثل: مصر، وإثيوبيا بدرجة أقل، ما يجعل التنسيق الإقليمي ضروريًا لتجنب تضارب المصالح.
إعلانإلى ذلك، تعتمد تشاد على دعم دولي، لا سيما من فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية لتعزيز قدراتها الأمنية، مما يؤثر بشكل كبير على سياساتها تجاه السودان. هذا الدعم يُمكّن القوى الدولية من التأثير في القرار التشادي، إذ تضغط فرنسا، على سبيل المثال، لضمان الاستقرار الإقليمي لحماية مصالحها في منطقة الساحل.
وبالمقابل، يقع التشاديون بين شقي رحى عند محاولة الموازنة بين مصالحهم الإستراتيجية، ومتطلبات داعميهم. إن لعبة التوازن تجعل تشاد لاعبًا إقليميًا مهمًا، لكن ذلك يتطلب منها مراعاة حسابات سياسية دقيقة.
معالجات وتحدياتلمواجهة التحديات المشتركة بين السودان وتشاد، يمكن العمل على إنشاء آليات فعّالة لمراقبة الحدود بهدف منع تسلل الجماعات المسلحة، وتعزيز التعاون العسكري من خلال اتفاقيات أمنية، ودورات تدريبية مشتركة لبناء الثقة بين الطرفين.
كما تُعد تنمية المناطق الحدودية أولوية مهمة، إذ يمكن الاستثمار في مشاريع تنموية تقلل من معدلات الفقر، وتعزز الاستقرار، إلى جانب إنشاء مناطق تجارة حرة لتشجيع التبادل التجاري.
في الجانب الدبلوماسي، يجب تكثيف الحوار السياسي عبر القنوات الثنائية، والإقليمية لحل المشكلات قبل تفاقمها، مع تشجيع الوساطات الإقليمية، والدولية الجادة للمساهمة في معالجة النزاعات. أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين، فإن التعاون بين البلدين ضروري لتقديم الدعم الإنساني، وضمان عدم استغلال اللاجئين كأداة للصراع.
ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، أبرزها تعدد اللاعبين غير الحكوميين مثل المليشيات، والجماعات المسلحة التي تعيق إحلال الاستقرار، وضعف المؤسسات الوطنية في كلا البلدين مما يحدّ من القدرة على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة. إلى جانب ذلك، تمثل التأثيرات الدولية تحديًا إضافيًا، حيث قد تحاول بعض القوى الخارجية استغلال الصراع لتحقيق أجنداتها الخاصة.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية