بعد دعوة إسرائيلية لـانتداب مصري على غزة.. ما رد القاهرة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
جددت القاهرة رفضها لما يجري تداوله في الأوساط الإسرائيلية، بشأن دور مصر لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حركة حماس، في الوقت الذي شدد دبلوماسيون على أن "الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره".
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، يتسحاق ليفانون، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، مصر "إلى تحمل المسؤولية في قطاع غزة بعد الانتهاء من الحرب مؤقتا"، على غرار "الانتداب البريطاني والفرنسي" في القرن الماضي.
وكرر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أفكارا طرحت خلال الأسابيع الأخيرة، بشأن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب عليه، مثل إدارة مصرللقطاع، لكن مع إضافة تعديل يتمثل في فكرة "الانتداب".
من جهته، قال مصدر مصري، إن "هذا الحديث مُكرر، لكن موقف القاهرة ثابت ومُعلن وأكثر وضوحًا، وجرى التعبير عنه في الكثير من المواقف، برفض مثل هذه الأمور بشكل قاطع، مع السعي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية".
ويتسق ذلك مع ما ذكره الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "مصر لا تتعاطى مع أي أطروحات متداولة في بعض الأوساط الإسرائيلية والغربية بشأن مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة وأن يكون لمصر دور"، واصفا الحديث عن هذه القضية بـ"الدعوات الخبيثة".
كيف تفكر إسرائيل؟
مع استمرار القصف وتصاعد حدة المعارك على الأرض في غزة، يدور في أروقة السياسة الحديث عن مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، ففي الوقت الذي أعلنت إسرائيل أنها ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" لأجل غير مسمى بعد الحرب، أكدت واشنطن رفضها لهذا المقترح.
يرى سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة، أن "الوجود العسكري لبلاده في غزة بعد الحرب يشكل مشكلة لها"، معتبرا أن "الحل هو وجود مؤقت لمصر، لضبط النظام في قطاع غزة والإشراف على إعادة إعماره".
يأتي ذلك على غرار انتداب الدول الكبرى الذي فُرض على فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن، بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، بصورة مؤقتة كما قالت الدول الكبرى آنذاك، "من أجل الأخذ بيدها في سبيل استكمال عناصر استقلالها".
يخلص يتسحاق ليفانون إلى أن مصر هي الحل، ويقول: "دعونا لا نبقي تواصل بيننا (الإسرائيليون) وبين مع غزة، وهنا تدخل مصر في الصورة بحصولها على انتداب على القطاع، على غرار الانتدابين البريطاني والفرنسي الذي كان في منطقتنا في القرن الماضي، وليس الهدف إعادة غزة إلى مصر، بل إعطاء مصر تفويضا مؤقتا للوجود في غزة، حيث تشرف مصر خلال هذه الفترة على بناء غزة بمساعدة مالية دولية لتكون مختلفة عما هي عليه اليوم".
مواقف مصرية ثابتة
حدد الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، موقف القاهرة من تلك الأطروحات، في عدد من النقاط، قائلا:
مصر لديها ثوابت في سياساتها الخارجية خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبرها القضية المركزية بالمنطقة، ولن يتحقق سلام إلا بحل القضية بشكل عادل ومُنصف يقوم على مبدأ حل الدولتين.
كان على الدولة المصرية عبء كبير منذ السابع من أكتوبر، في التصدي لمحاولات الكثير من القوى الدولية أن تُغير هذا الواقع وتتحلل من مواقفها الداعمة لإنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالي ترفض بشكل قاطع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
أي أطروحات متداولة في إسرائيل أو بعض الأوساط في العالم الغربي بشأن موقف إدارة قطاع غزة "لا نتعاطى معها"، ومواقفنا ثابتة ونرى أن هذه الأرض محتلة، على إسرائيل التزامات ومسؤليات بموجب القوانين الدولية ويجب أن تضطلع بها.
الشعب الفلسطيني له ممثلون وحكومة، وإدارة قطاع غزة تخص الفلسطينيين وحدهم، وعليهم أن يضطلعوا بها ويجب ألا نحرمهم من تقرير مصيرهم، ونرى أن مثل هذه الأطروحات التي تتداولها إسرائيل لها خلفيات وأغراض لا نتفق معها؛ لأنها ليست المسار الذي يحقق الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة خاصة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يجب أن يعي الجميع أن ما حدث في 7 أكتوبر كانت له خلفيات وجذور وممارسات يومية من قِبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي والقوانين والأعراف الدولية.
المصدر : سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی قطاع غزة بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل إسرائيلية من سرعة انتشار شرطة حماس في غزة.. فشل أهداف الحرب
ما زالت مشاهد مقاتلي حماس المنتشرين في قطاع غزة تترك دهشتها لدى الإسرائيليين، وهم يرون تصدّع شعار "القضاء على حماس" الذي طالما أعلنته حكومة الاحتلال، مع أن الأمر لم يقتصر على المقاتلين فقط، بل يضاف إليهم مئات من رجال الشرطة الذين انتشروا في أنحاء القطاع، وبدأوا بمراقبة تدفق المساعدات، وتنظيم عودة النازحين، مما اعتبرته أوساط إسرائيلية عديدة تناقضا صارخا مع أهداف الحرب.
وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" عيناف حلبي، إن "الشعارات التي رفعتها الحكومة بشأن تلقي قطاع غزة لضربة تاريخية في هذه الحرب، وما تعرضت حماس نفسها لأضرار بالغة تمثلت بالقضاء على العديد من قادتها، لكن فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، أرسلت حماس رجالا مسلحين ملثمين إلى الشوارع لإرسال رسالة إلى العالم مفادها: أننا لا نزال هنا، وسيتعين عليكم أن تأخذونا بعين الاعتبار".
وأضاف حلبي في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المئات من رجال شرطة حماس انتشروا في الطرقات مكشوفي الوجوه، يرتدون الزي الأزرق، مع أنهم هم ذاتهم الذين لاحقهم الجيش بشكل منهجي خلال شهور الحرب، مما يعني أن استمرار وجودهم، والدور الذي استعادوه بسرعة، يرمز، أكثر من أي شيء آخر، إلى حقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة، مع أن قوتها الشرطية، وقرار الجيش باستهدافها، بقيت قضية مثيرة للجدل طوال الحرب".
وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر القوة الشرطية المسلحة تابعة لحماس من جميع النواحي، فيما يعتبرها العالم مكلفة بإعادة النظام للقطاع بدل الفوضى الناشئة خلال الحرب، لاسيما تأمين توزيع المساعدات الإنسانية، وردع اللصوص الذين يسرقونها، لكن الجيش لم يأخذ ذلك في الحسبان، في ضوء أن أحد أهداف الحرب الرئيسية، بجانب إعادة المختطفين، هو القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، لم يتحرك الجيش لخلق بديل لشرطة حماس، وبالتالي فإنها تحركت لملء الفراغ القائم في غزة بطريقة مباشرة، مما دفع الحركة للمباهاة بأن الشرطة المحلية تمكنت من جلب السلامة والأمن إلى الأماكن التي يمكنها القيام بها لمنع محاولات النهب، وملاحقة اللصوص، وإعادة المسروقات، رغم أن الجيش هاجم عشرات من مراكز الشرطة، وقتل المئات من رجالها منذ بداية الحرب، وزعمت أنها قوّضت قدرتها على العمل، بهدف زرع الفوضى، وتعطيل الأمن في غزة، وخلق فراغ إداري وحكومي".
وأشار إلى أن "شرطة حماس واصلت مهامها خلال الحرب دون زيّها الرسمي، رغم تعرض مراكزها لقصف الجيش، وقُتل العديد من ضباطها، ونزح آخرون من المناطق التي عملوا فيها، واضطر آخرون لتوفير الضروريات الأساسية لأسرهم، مما جعلهم يواجهون صعوبة بفرض القانون والنظام، رغم محاولتهم ونجاحهم في بعض الأحيان، وقد حرصوا على عدم ارتدائهم الزي الشرطي بهدف تجنب استهدافهم، وفي الوقت نفسه عدم مناقشة قوة أخرى لتحل محلهم، مما ساهم بنشر الفوضى في غزة".
وأكد أن "الفلسطينيين في القطاع يعتمدون بالكلية على شرطة حماس، فلولاها لما استطاع ربّ أسرة في غزة يستطيع أن يعيد النظام إلى القطاع، ولذلك فقد شاهدوا مشاهد مذهلة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورفع التهديد بشن غارات جوية، حيث ظهرت الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمي فجأة في شوارع القطاع، وأعلنت بصمت عودة حماس كسلطة حاكمة على غزة، حيث يوجد الآن ستة آلاف من أفراد الشرطة في جميع أنحاء القطاع".
وأوضح أن "الشرطة في غزة اليوم لديها أدوار عملية تتعلق بتأمين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، وعودة السكان لشمال القطاع، ومنع أعمال النهب والسرقة، حيث عادت جميع مراكزها للعمل، وهي ملتزمة بالحفاظ على النظام، وحماية المواطنين أثناء إعادة بناء حياتهم، لأن وجودها جاء ضمن ملحق لوقف إطلاق النار، الذي يسمح للشرطة المدنية التابعة لحماس بالعمل بزيها الأزرق الرسمي في المناطق المكتظة بالسكان، وتم الاتفاق عليها مسبقًا، على أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة النازحين، ونقلهم من جنوب القطاع لمدينة غزة وشمالها، ولا يحملوا أسلحة إلا عند الضرورة القصوى، بالتنسيق مع الفريق الأمني المصري القطري".
واستدرك بالقول أن "العديد من ضباط الشرطة تم توثيقهم مسلحين بأسلحة طويلة، وبعد أن انتشر عناصرها في وسط قطاع غزة، أظهروا تواجدا في الشمال والجنوب، وحظوا بترحيب من الفلسطينيين، ورغم الدعاية الإسرائيلية التي تروج بأن الشرطة جزء لا يتجزأ من حماس، لكن الفلسطينيين لا يرون ذلك، ويعتبرون أن قوات الشرطة لا تشبه المسلحين المقنعين، ويرون أن نشر الشرطة أمر إيجابي، وسيعمل على ردع اللصوص، ويعتبرون أنهم بحاجة لحماس في هذه المرحلة لتحقيق الأمن، دون السيطرة على غزة".
وأكد أنه "في غياب أي خيار آخر، أصبح سكان غزة يعتمدون مرة أخرى على حماس في حفظ أمنهم الشخصي، لكنهم يواجهون مشاكل أخرى أكبر، أهمها إزالة الأنقاض الهائلة، وإعادة بناء البنية الأساسية، ولن تكون الشرطة قادرة على توفير كل هذه الخدمات، ومع ذلك فإن نشر قواتها في القطاع تعتبر رمزا للحكم، رغم أنها لا تزال في مرحلة إعادة تأهيل طويلة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون جزءًا من "اليوم التالي" في القطاع، بعد أن فقدت المئات من أفرادها، بينهم ضباط كبار ورؤساء أقسام، أكبرهم قائد الشرطة محمود صلاح، خلال غارة جوية اسرائيلية على منطقة المواصي أوائل يناير، وتعيين محمود أبو وطفة بدلاً منه".
وأضاف أنه "في حال بقيت حماس مسؤولة عن الشرطة، فإن هذا يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحرب، وهي القضاء على القدرات الحكومية والسلطوية لحماس في غزة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها