القباج تفتتح ورشة إدماج العائدين من الخارج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الحكومية حول “أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج” بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والمستشارة ياسمين التوني المستشارة بوزارة الخارجية المسئولة عن ملف الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وكالة "فرونتكس" وبرنامج الدمج المشترك وممثلي وزارات التعليم والصحة والعمل ووفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وزيرة التضامن: دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج
واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية دعم الشباب في مجالات متعددة لتحقيق التوازن الديموغرافي والتنمية، مع التحذير من التحديات التي تطرأ نتيجة للهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على استقرار الشباب وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول.
وعكست الوزيرة أن التحديات التي يثيرها الهجرة غير الشرعية تتسبب في ضغوط تنموية واقتصادية على الدول، مع التأكيد على أن ضعف حماية الشباب خلال رحلات الهجرة يؤثر سلبًا على استقرارهم الشخصي والمهني والأسري، مما يتطلب اهتمامًا وتدابير لتقديم الدعم اللازم.
القباج: نولي اهتمامًا خاصًا بالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة لحمايتهم من كافة سبل الاستغلال والاتجار بالبشر
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقرًا والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1،7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5،2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
وأفادت القباج أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصري، فضلًا عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج "طفرة" للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.
القباج: نعمل على تنمية الشعور بالمواطنة، وتعزيز الوعي الإيجابي لدى النشء والشباب
كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج تنموية حول "المواطنة" وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسئولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية لفئات المجتمع خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن سماسرة السفر، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم، واستقرارهم، وتطورهم.
وتمت الإشارة إلى أن دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها، ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري، بما يساهم في تفعيل الأجندة الوطنية والإطار الاستراتيجي لبرنامج العودة وإعادة الإدماج الذي تم اعتماده بالوزارة في مايو 2021.
وفي الختام أكدت القباج على أن تعزيز حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية يعد أحد أولويات الدولة، ويتجسد ذلك في إطلاق برنامج "حياة كريمة" الرئاسي لتنمية وتطوير القرى المصرية، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يشمل البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والرعاية الشبابية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر من أهمية الورشة في استفادة من خبرات الدول الأخرى، بهدف إعداد آلية إحالة وطنية متكاملة، توضح دور كل وزارة وجهة وطنية في مراحل عمل الآلية، من عودة المهاجر حتى إعادة إدماجه بالمجتمع، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي.
وفي ختام الورشة، تم تأكيد شراكة اللاعبين الأساسيين في قضية الهجرة الشرعية خلال ختام الورشة، مما يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالمساهمة في علاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين. يتضمن الجهود التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة Frontex.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر دعم الشباب مكافحة الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي العائدين من الخارج اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
القصف والهدم والاستيطان والضم.. (البلاد)ترصد: الاحتلال يبدأ تهجير الفلسطينيين تحت ستار العمل في الخارج
البلاد – رام الله
يُعد تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم هدفًا استراتيجيًا للاحتلال الإسرائيلي، الذي يتلاعب بالحقائق ويستخدم أساليب ملتوية لتحقيق مآربه. فبالإضافة إلى عمليات القصف والهدم والاستيطان والضم، بدأ الاحتلال بتطبيق مخطط جديد لتهجير الفلسطينيين، بزعم أنه يتيح لهم فرصة السفر (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية بإندونيسيا.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجبار آلاف المواطنين في مناطق متعددة من قطاع غزة على النزوح قسرًا، وهذه المرة من مناطق داخل مدينة غزة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، دعا الاحتلال الموجودين في أحياء الزيتون الغربي وتل الهوا والشيخ عجلين إلى النزوح الفوري جنوبًا، عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة، متجهين إلى مراكز الإيواء المعروفة.
وتُعاني أغلبية مساحة “المنطقة الإنسانية” من نقص في البنية التحتية، إذ لا تتوفر فيها مصادر للمياه ولا مرافق خدمية، نظرًا لكونها مناطق غير مأهولة وتتعرض لأزمات صحية وبيئية حادة، ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. وتواجه العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصةً في ظل منع الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تنفيذ مشروع تجريبي هو الأول من نوعه، يستهدف إرسال الفلسطينيين (طوعًا) للعمل في الخارج، على أن تكون البداية سفرهم إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء.
وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية أن مكتب تنسيق العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة هو المسؤول عن هذا المشروع، وأنه في حال نجاحه، ستتولى إدارة الهجرة التي أنشأها وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قيادته. والهدف هو إثبات نجاح هذه الهجرة (الطوعية) لتشجيع الآلاف من سكان غزة على الانتقال للعمل في إندونيسيا، إذ من المقرر إطلاق أول مشروع تجريبي لهذا الغرض، بحيث يغادر 100 فلسطيني من قطاع غزة للعمل في قطاع البناء هناك.
وحسب الإذاعة، يسبق الرحلة التجريبية محادثات مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ومن ثم كان لا بد من بناء قناة اتصال بين البلدين. وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستكون مديرية الهجرة التي أنشأها وزير الحرب يسرائيل كاتس، هي الجهة المسؤولة عن التعامل مع محاولات إجلاء سكان غزة (طوعًا) إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن التهجير تحت النار والقصف والتجويع والتدمير ليست تهجيرًا طوعيًا وإنما تهجير قسري، ويشكل جريمة حرب تخالف القانون الدولي الإنساني وينتهك المواثيق والأعراف الدولية ويتطلب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدائرة، الأربعاء، على خلفية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تهدف وفق ادعائها إلى تسهيل “هجرتهم طوعًا”.
وأضاف أبو هولي، أن دولة الاحتلال لديها مخطط تعمل على تنفيذه لتفريغ قطاع غزة من سكانه، مؤكدًا أن الترويج الإسرائيلي بأن الإدارة هدفها تسهيل الهجرة الطوعية هو مجرد ذر الرماد في العيون، لخداع المجتمع الدولي والإفلات من العقاب والمحاسبة.
وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين على أن مخطط التهجير القسري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية تتعلق بحق العودة وتقرير المصير إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، إلى مجرد قضية إنسانية من خلال نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت زعم توفير السكن والعيش اللائق بهم بعدما دمر الاحتلال قطاع غزة وجعله مكانا لا يصلح للعيش فيه.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة