إحالة 17 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قامت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف صباح اليوم، وتفقد عدد من المصالح الحكومية والإدارات والوحدات الصحية في نطاق المدينة، وتم رصد عدد من المتغيبين وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.
إحالة 17 موظفا للتحقيق بالدقهليةوأكد نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، استمرار الجولات التفقدية في نطاق المدينة، مرورا بالقرى والعزب والوحدات المحلية، وذلك على المصالح والمنشآت الحكومية، وأثناء الجولة تم رصد تغيب 17 موظفا في مختلف الإدارات الحكومية، وتم استدعائهم لتغيبهم دون إذن في أوقات العمل الرسمية وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.
وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن الغرض من هذه الجولات هو تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة بشكل ميداني والتواجد بين المواطنين لسماع شكواهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن، والتصدي لكل مخالف ومحاسبته في حال التقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة حملة تفتيشية محافظة الدقهلية بنی عبید
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء تجدد الاستثناء في البند المنصوص عليه في مكافحة الإرهاب
الرياض
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.
وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .
وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.