وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل حكومية حول ممارسات إعادة إدماج العائدين من الخارج
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الحكومية حول “أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج” بالشراكة مع وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأوروبية فرونتكس، وذلك بحضور السيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، والمستشارة ياسمين التوني المستشارة بوزارة الخارجية المسئولة عن ملف الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، والأستاذ خالد النقادي عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلي وكالة "فرونتكس" وبرنامج الدمج المشترك وممثلي وزارات التعليم والصحة والعمل ووفود عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشباب من أهم الثروات البشرية للدول لما لهذه الشريحة العمرية من أهمية في تحقيق التوازن الديموغرافي، والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، ولذلك حرصت الدولة المصرية على إيلاء أهمية خاصة للاستثمار في النشء والشباب، وتوفير سبل الدعم لهم، مع ضرورة توفير سبل تمكينهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومع أهمية مشاركتهم في التنمية والعمل العام منذ السنوات الأولى لمطلع شبابهم.
وأفادت الوزيرة أن الهجرة غير الشرعية تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية، كما أنها تُحمِّل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تكثف من جهودها في المناطق الأكثر فقراً والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، للمساهمة في خروجهم من دائرة الفقر، وذلك من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 1,7 مليون أسرة عام 2014 إلى 5,2 مليون أسرة عام 2023 بإجمالي 22 مليون مواطن، إضافة إلى دمج هذه الأسر بخدمات التأمين الصحي، وتغطية تكاليف المصروفات الدراسية لأبنائهم، وتوفير بطاقات دعم تمويني وسلعي للأسر المستفيدة، هذا بالإضافة إلى تكثيف برامج التمكين الاقتصادي من خلال توفير تمويلات وقروض وأصول إنتاجية، وتدريب مهني وفني، لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل.
وأفادت أن حجم التمويلات المقدمة عبر بنك ناصر الاجتماعي للنساء تخطت 14 مليار جنيه مصري، فضلاً عن 4 مليارات جنيه تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخها في إقراض المشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج "طفرة" للتدريب المهني، وتطوير مراكز التكوين المهني مع القطاع الخاص، ودعم قطاع التعاونيات الإنتاجية الذي يفتح مجالات عمل مختلفة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودمجهم في العمل العام وفي العمل الاجتماعي والسياسي والحزبي، بما يسمح بمشاركتهم في الفضاء العام، وبما يعزز من شعورهم بالانتماء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمسئولياتهم تجاه مجتمعاتهم ووطنهم.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج تنموية حول "المواطنة" وتنمية الشعور الوطني بالانتماء، وبالمسئولية والمساءلة المجتمعية، مع التركيز على نشر الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية لفئات المجتمع خاصة للنشء والشباب، بما يسمح بأخذ خطوات استباقية قبل وقوعهم في براثن سماسرة السفر، والممارسات غير المحسوبة بما يؤثر على أمنهم وحمايتهم، واستقرارهم، وتطورهم.
وتمت الإشارة إلى أن دور الوزارة في معالجة آثار الظاهرة بما يشمل استقبال الفئات العائدة من الخارج، ودراسة حالاتها، ودمجها في برامج التأهيل لسوق العمل، وتغطيتها بتدخلات الحماية الاجتماعية، وإعادة دمجها في الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك بوضع خطة تدخلات شاملة لكل فرد من خلال منظور متكامل يراعي الجانب النفسي والأسري والاجتماعي والاقتصادي، كما يراعي الاستقرار الأسري، بما يساهم في تفعيل الأجندة الوطنية والإطار الاستراتيجي لبرنامج العودة وإعادة الإدماج الذي تم اعتماده بالوزارة في مايو 2021.
وفى ختام كلمتها أكدت القباج أن اللبنة الأولى في تنمية شعور المواطن بالأمان المجتمعي وتعزيز حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية يأتي على رأس أولويات الدولة، والتي تبذل قصارى الجهود نحو تحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، وقد انعكس ذلك في إطلاق البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" لتنمية وتطوير أكثر القرى المصرية التي تشير مؤشراتها إلى ارتفاع معدل الفقر، وافتقاد بعض الخدمات الأساسية التي تمثل متنفس للحياة الكريمة مثل الطرق والمواصلات، والكهرباء والاتصالات، والخدمات الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تؤمن معيشة المواطن المصري.
ومن جانبها أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال كلمتها أن الهدف الرئيسي للورشة التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو الاستفادة من خبرات الدول الأخرى مما يوفر لنا صورة متنوعة تساعدنا على إعداد آلية الإحالة الوطنية بالصورة المثلى مع توضيح الدور المنوط بكل وزارة وجهة وطنية وكل مرحلة من مراحل عمل الآلية بدءا من عودة المهاجر حتى إتمام عملية إعادة إدماجه بالمجتمع.
وفي ختام الورشة، تم التأكيد على شراكة اللاعبين الأساسيين في قضية الهجرة غير الشرعية، والذي ينعكس في الورشة المنعقدة، إنما يمثل فرصة لإعادة تأكيد التزام وزارة التضامن الاجتماعي في المساهمة في علاج الأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الخارج، كما يؤكد على إبراز أفضل الممارسات الخاصة بإنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية، فيما يخص العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج وبصفة خاصة المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والاتحاد الأوروبي، واستعرضت الورشة أيضاً التجارب الوطنية من جانب وفود بعض الدول المشاركة من دول أوروبية وأفريقية، وتتم الورشة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية - Frontex.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العائدین من الخارج الهجرة غیر الشرعیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع نائب وزير البيئة الألماني عبر خاصية الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشات ومشاورات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة خبير التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية للأتفاقية والدكتور اسامة عبد القوي، والسيدة إنكا جنتكي، مديرة الحفاظ على الطبيعة بوزارة البيئة الألمانية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم الجمعة، انه الوزيرة ناقشت مع نائب الوزير الألمانى آخر ما تم طرحه من تطورات في ملف تمويل التنوع البيولوجي، في إطار عملية المشاورات المتواصلة بين الأطراف المختلفة والحرص على تمتع المشاورات بالمرونة المطلوبة للوصول إلى قرار متكامل يحقق الهدف المنشود، مؤكدة على حرص مصر على تحقيق التوافق بين المجموعة الأفريقية لطرح مطالب واضحة فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى، خاصة مع تزايد الحالات الحرجة لفقد التنوع البيولوجي حول العالم، كما يتطلب الإسراع في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذا التحدي العالمى.
وأعربت فؤاد عن قلق الدول النامية من الدور غير الواضح لتحديد آلية تمويل التنوع البيولوجي العالمي، وهل ستكون آلية واحدة أم مجموعة من الآليات التمويلية، حيث تتطلع الدول لتحديد طريقة واضحة لعملية المضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ وفقا للإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تقدم العديد من المزايا التمويلية للاتفاقيات الثلاث ( المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر)، لكن تحتاج لإعادة النظر في تطوير النظام التمويلي والحوكمة الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التمويلية التي ينبغي الوصول إليها خلال المؤتمرات القادمة للتنوع البيولوجي وصولا إلى COP19 ، وما سيقدمه مرفق البيئة العالمية من إصلاحات وزيادة حجم التمويل للتكامل مع الموارد المالية من المصادر المختلفة لتحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، بما لايمثل ضغطا على الدول النامية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التأكيد في الوثيقة التي يتم اعدادها بخصوص تمويل التنوع البيولوجي على المساهمات والالتزامات المالية بشكل واضح يطمئن الدول النامية والأفريقية، ومنها التزام الوصول إلى ٣٠ مليار دولار لتمويل التنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ بحيث يتم الإلتزام به من خلال المصادر التمويلية المختلفة لتمكين الدول من تحقيق أهدافها للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠.
من جانبه، اكد نائب وزير البيئة الألماني على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنوع البيولوجي، وقيام الدول المانحة بدورها في ذلك، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على مرفق البيئة العالمية، مشيرا إلى حرص ألمانيا على تقديم تمويلات من خلال مشروعات التعاون الثنائي والتمويلات الصغيرة للمساعدة في تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة مع مصر، حيث تقدم ألمانيا حاليا ١.٤ مليار دولار تمويل للتنوع البيولوجي كل عام يدخل في عدد من المشروعات المختلفة.