شولتس ينتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.
وقال شولتس خلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورغ، "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وقال، إن النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين.
وقال شولتس، "إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم".
وقبل عام 1967، كانت الضفة الغربية خالية تماماً من المستوطنات الإسرائيلية، ومع مرور الوقت شرعت إسرائيل ببناء أعداد كبيرة منها في مناطق متفرقة قطعت بها أواصر المدن الفلسطينية، ومع بداية العام الجاري أصبح هناك نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يسكنها 726 ألفاً و427 مستوطناً. في المقابل، يعيش 3 ملايين و250 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يتوزعون في مدن رئيسية وقرى وتجمعات بدوية، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وقضمت تلك المستوطنات الإسرائيلية 42% من مساحة الضفة الغربية الكلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا إسرائيل غزة وإسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تدعم الاستيطان بالضفة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة -في بيان لها- إن "أمانا التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".
وجاء في البيان أن العقوبات الأميركية تستهدف الحركة وشركتها "بنياني بار أمانا" بالولايات المتحدة، والتي تعمل في مجال بناء وتطوير مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة.
ونقل البيان عن والي أديمو نائب وزير الخزانة زعمه أن واشنطن "تلتزم إلى جانب حلفائها وشركائها بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل الأنشطة التي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
وبموجب عقوبات اليوم، تُجمد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وتُمنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وقالت الخزانة الأميركية إن "الحركة الإسرائيلية تستخدم دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة".
يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل دون جدوى منذ عقود إلى إنهائه، كما تحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وتكثف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد وزراء علنا أنهم يعملون على ضمها إلى إسرائيل.
في المقابل، يتمسك بها الفلسطينيون ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل