رئيس جهاز الرقابة: التأكيد على الشراكة المؤسسية والمجتمعية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن مسيرة العمل الرقابي شهدت العديد من مسارات التقدم على مستوى التبعية والتسمية والقوانين المنظمة وغيرها، مؤكداً الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أداء دوره الوطني من خلال تسخير كافة موارده وتوجيه خبراته في سبيل تحقيق أهدافه وإعمال اختصاصاته، والعمل على الموائمة المستمرة لأنشطته مع رؤية عمان 2040، وبشكل خاص الأهداف ذات الصلة بمجال اختصاصاته ومن أبرزها أنظمة رقابة شاملة وفاعلة ومستقلة تحمي المال العام وتحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأداء الحكومي، إلى جانب ما يوليه الجهاز من عناية نحو تعزيز مستويات النزاهة وتوظيف الشفافية والتوعية ومنع ومكافحة الفساد الإداري والمالي لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤى والأهداف التي وضعها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وأعرب معالي الشيخ عن خالص التهنئة ووافر عبارات الامتنان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقرونةً بالدعاء إلى المولى القدير بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته - أيده الله - بموفور الصحة مؤيداً بتوفيق الله تعالى، وعلى سلطنة عمان الأبيَّة والشعب العماني الوفي بالخير والرخاء ودوام التقدم والازدهار. وأكد معاليه في تصريحه أن مسيرة التنمية الشاملة منذ انطلاقة النهضة المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون زاخرة بالمنجزات التي تروي بأحرف من نور الإرادة السامية الكريمة للقيادة الحكيمة، إلى جانب العمل المؤسسي والتكاتف المجتمعي نحو بناء الصروح العمانية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القطاعات المختلفة حظيت بالعناية والرعاية تحقيقاً للأهداف الوطنية التي يشكل المجتمع أداتها وغايتها في الوقت ذاته، موضحاً معاليه أن الاحتفال بالذكرى المجيدة للعيد الوطني يُعد محطة لتقدير المقدرات والمكتسبات الوطنية، مؤكداً المسؤولية المشتركة على المستويين المؤسسي والمجتمعي للحفاظ عليها وتوجيهها التوجيه الأمثل.
المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة
وأضاف إن الجهاز يحرص على تبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة، موضحاً ما يوليه الجهاز من عناية نحو الإسهام والاستفادة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من المنظمة العربية والآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي والآسوساي)، واللجان على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على بناء شراكات مهنية مع الأجهزة النظيرة لتبادل الخبرات ونقل التجارب، الأمر الذي يعزز من البناء الوظيفي المهني للموارد البشرية، مؤكداً ما يحظى به الجهاز من تقدير نظير مساهماته المهنية من خلال رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس التنفيذية وتنفيذه لعدد من البرامج التدريبية النوعية بواسطة الكفاءات الوطنية المتخصصة، مشيراً إلى ما يوليه الجهاز من عناية نحو بناء القدرات لمنتسبي الجهات المشمولة برقابته في مجالات التدقيق والإدارة المالية والرقابة على أعمال العقود والمناقصات وغيرها من المجالات ذات الصلة، مبيناً القيمة المضافة العالية التي تنتج عن هذه البرامج التي ينفذها الجهاز في محافظات سلطنة عمان من تحقيق الرقابة الوقائية وتعزيز المعرفة المهنية.
وأوضح معاليه أن الجهاز يحرص عند إعداد خطط الفحص السنوية على تحقيق مبادئ الدقة في اختيار موضوعات الفحص وبذل العناية المهنية في تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء آخذاً في الاعتبار منظومة المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والتي يشارك الجهاز في عضويتها، ووفق منهجية علمية تعتمد على أسس تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية بما يتوافق مع النموذج المعد لاختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، وتحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكداً معاليه أن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات.
وأضاف معاليه إن إصدار التقارير الرقابية يتم بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية عمل تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يمر إعداد التقرير بعدة مراحل مهنية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، ليتم بعدها إرسال النتائج الأولية للجهة محل الفحص عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع المتواصل مع المختصين بها ومناقشتهم حول ملاحظات وتوصيات الجهاز، وصولاً إلى إرسال مسودة التقرير للمسؤول المعني بالجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في التقرير النهائي.
وحول تفعيل مجال التحول الرقمي في الجهاز قال معالي الشيخ: تعد تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي من الأدوات الرئيسية في تجويد الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن هنا يولي الجهاز حرصه الكبير وعنايته الفائقة على تفعيل استخدام تقنية المعلومات، حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية وفق أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها مواكبةً للتطور التقني الذي يتماشى مع خطة التحول الرقمي الحكومي، باعتباره داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهاز من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسيين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.