رئيس جهاز الرقابة: التأكيد على الشراكة المؤسسية والمجتمعية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن مسيرة العمل الرقابي شهدت العديد من مسارات التقدم على مستوى التبعية والتسمية والقوانين المنظمة وغيرها، مؤكداً الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أداء دوره الوطني من خلال تسخير كافة موارده وتوجيه خبراته في سبيل تحقيق أهدافه وإعمال اختصاصاته، والعمل على الموائمة المستمرة لأنشطته مع رؤية عمان 2040، وبشكل خاص الأهداف ذات الصلة بمجال اختصاصاته ومن أبرزها أنظمة رقابة شاملة وفاعلة ومستقلة تحمي المال العام وتحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والأداء الحكومي، إلى جانب ما يوليه الجهاز من عناية نحو تعزيز مستويات النزاهة وتوظيف الشفافية والتوعية ومنع ومكافحة الفساد الإداري والمالي لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤى والأهداف التي وضعها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
وأعرب معالي الشيخ عن خالص التهنئة ووافر عبارات الامتنان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقرونةً بالدعاء إلى المولى القدير بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالته - أيده الله - بموفور الصحة مؤيداً بتوفيق الله تعالى، وعلى سلطنة عمان الأبيَّة والشعب العماني الوفي بالخير والرخاء ودوام التقدم والازدهار. وأكد معاليه في تصريحه أن مسيرة التنمية الشاملة منذ انطلاقة النهضة المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون زاخرة بالمنجزات التي تروي بأحرف من نور الإرادة السامية الكريمة للقيادة الحكيمة، إلى جانب العمل المؤسسي والتكاتف المجتمعي نحو بناء الصروح العمانية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القطاعات المختلفة حظيت بالعناية والرعاية تحقيقاً للأهداف الوطنية التي يشكل المجتمع أداتها وغايتها في الوقت ذاته، موضحاً معاليه أن الاحتفال بالذكرى المجيدة للعيد الوطني يُعد محطة لتقدير المقدرات والمكتسبات الوطنية، مؤكداً المسؤولية المشتركة على المستويين المؤسسي والمجتمعي للحفاظ عليها وتوجيهها التوجيه الأمثل.
المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة
وأضاف إن الجهاز يحرص على تبني أفضل الممارسات الدولية في المجالات الرقابية وتعزيز النزاهة، موضحاً ما يوليه الجهاز من عناية نحو الإسهام والاستفادة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وكل من المنظمة العربية والآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي والآسوساي)، واللجان على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على بناء شراكات مهنية مع الأجهزة النظيرة لتبادل الخبرات ونقل التجارب، الأمر الذي يعزز من البناء الوظيفي المهني للموارد البشرية، مؤكداً ما يحظى به الجهاز من تقدير نظير مساهماته المهنية من خلال رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس التنفيذية وتنفيذه لعدد من البرامج التدريبية النوعية بواسطة الكفاءات الوطنية المتخصصة، مشيراً إلى ما يوليه الجهاز من عناية نحو بناء القدرات لمنتسبي الجهات المشمولة برقابته في مجالات التدقيق والإدارة المالية والرقابة على أعمال العقود والمناقصات وغيرها من المجالات ذات الصلة، مبيناً القيمة المضافة العالية التي تنتج عن هذه البرامج التي ينفذها الجهاز في محافظات سلطنة عمان من تحقيق الرقابة الوقائية وتعزيز المعرفة المهنية.
وأوضح معاليه أن الجهاز يحرص عند إعداد خطط الفحص السنوية على تحقيق مبادئ الدقة في اختيار موضوعات الفحص وبذل العناية المهنية في تنفيذ الرقابة بمجالاتها المختلفة المالية والإدارية ورقابة الأداء آخذاً في الاعتبار منظومة المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة والتي يشارك الجهاز في عضويتها، ووفق منهجية علمية تعتمد على أسس تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية بما يتوافق مع النموذج المعد لاختيار موضوعات الفحص وتحديد الجهات التي ستشملها خطة الفحص السنوية للجهاز بحيث يتم تحديد أهداف كل مهمة بشكل دقيق، وتحديد إطارها الزمني، وإعداد برنامج الفحص، مؤكداً معاليه أن ما ينتج عن مهام الفحص من تقارير وما تتضمنه من ملاحظات يستند إلى معطيات وأدلة دقيقة، وبموجبها يقدم الجهاز التوصيات اللازمة لتجاوز الملاحظات.
وأضاف معاليه إن إصدار التقارير الرقابية يتم بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية عمل تتسم بالوضوح والشفافية، حيث يمر إعداد التقرير بعدة مراحل مهنية للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيه، ليتم بعدها إرسال النتائج الأولية للجهة محل الفحص عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع المتواصل مع المختصين بها ومناقشتهم حول ملاحظات وتوصيات الجهاز، وصولاً إلى إرسال مسودة التقرير للمسؤول المعني بالجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في التقرير النهائي.
وحول تفعيل مجال التحول الرقمي في الجهاز قال معالي الشيخ: تعد تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي من الأدوات الرئيسية في تجويد الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد، ومن هنا يولي الجهاز حرصه الكبير وعنايته الفائقة على تفعيل استخدام تقنية المعلومات، حيث تتم إدارة كافة الأعمال الرقابية والإدارية وفق أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها مواكبةً للتطور التقني الذي يتماشى مع خطة التحول الرقمي الحكومي، باعتباره داعم أساسي للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهاز من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية:الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، في جلسة نقاشية عن تطورات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والمنعقد حاليا في تركيا.
أدار الجلسة علي إردورموش، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق رأس المال التركية، بحضور حسن أوزتشيليك، رئيس هيئة الرقابة العامة ومعايير التدقيق والمحاسبة في تركيا، والدكتورة جولر أراس، الرئيس المؤسس لتقرير التقارير المتكاملة في تركيا وعضو مجلس إدارة مستقل في جمعية أسواق رأس المال التركية، موجي تشيتين، نائب رئيس قسم التمويل المؤسسي، مجلس أسواق رأس المال في تركيا، وهي الجلسة التي انعقدت على هامش المؤتمر العام الذي ينظمه مجلس أسواق المال بتركيا.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، ويشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
قال الدكتور محمد فريد إن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
وتعرّض رئيس الرقابة المالية إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى بدء الهيئة العامة للرقابة المالية رحلة تحولية في عام 2021، لتصبح واحدة من الرواد عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإفصاحات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD). وقد تميز هذا الإنجاز بإصدار القرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، ما كان أساساً متيناً للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور محمد فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة. وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
واستناداً إلى هذا الأساس المتين، ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطاراً يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد التقارير عن الاستدامة، متوقعاً أن تحقق اتساقاً عالمياً في الإفصاحات. ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تخطط لتطبيق الإطار المُحدث على قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2025، مما يضع مصر ضمن مصاف الدول التي تعتمد هذه المعايير الرائدة.
قال رئيس الرقابة المالية إن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. علاوة على ذلك، فاعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا