تقرير: اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رجح بنك قطر الوطني في تقرير له أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن "الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا".
وأضاف التقرير أنه منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن النمو ظل ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري في:
التوقع بأن تصبح الأوضاع المالية أكثر تشديدا على خلفية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتأثيرات ذلك على الاستهلاك والاستثمار، واستمرار انكماش أحجام الائتمان المقدم من قبل البنوك وتأثيره على النشاط الاقتصاد. استمرار تفاقم حالة الركود في قطاع التصنيع بتأثير من القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. زيادة التضخموفي أوروبا أيضا كشفت بيانات أمس الجمعة أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب ما أوردت رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
كم بلغت فاتورة الهاتف؟ كم نوعا من الدواء أريد هذا الشهر؟ كم بلغت فاتورة المياه، الكهرباء، الإشتراك؟ أي نفقات سأتخلى عنها؟… أسئلة يومية تؤرق اللبناني، إذ إنّ تكلفة العيش في لبنان لم تعد رفاهية نظرية، بل باتت معركة يومية تخوضها العائلات مع أسعار تتضاعف وأجور بالكاد تتحرك. فهل باتت تكفي مليون ليرة يوميًا لإعالة أسرة من خمسة أفراد؟بينما تواصل الأسعار في لبنان ارتفاعها بوتيرة مستمرة، يجد اللبنانيون واللاجئون السوريون أنفسهم في مواجهة معركة يومية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع قيمة المساعدات وعدم قدرتها على مجاراة التضخم بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات البرامج الخارجية، التي تدعم الأسر الأكثر فقرًا. ففي تشرين الثاني 2024، وحسب دراسة جديدة صدرت عن الإدارة المركزية للإحصاء في برنامج الغذاء العالمي، والتي اطّلع عليها "لبنان24"، بلغت كلفة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة (SMEB) لعائلة من خمسة أفراد قرابة 40.5 مليون ليرة لبنانية (449 دولارًا)، في حين وصلت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية (MEB) إلى 50.3 مليون ليرة (559 دولارًا). هذه الأرقام تكشف عن زيادة سنوية تتراوح بين 19% و23%، مما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر ضعفًا، حسب الدراسة.
ورغم استقرار أسعار بعض السلع في تشرين الثاني، إلا أن كلفة السلة الغذائية الدنيا للفرد ارتفعت إلى 3.41 مليون ليرة (37.6 دولارًا)، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. أما السلة الغذائية الأساسية، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا شهريًا، لكنّها سجلت ارتفاعًا سنويًا تراوح بين 8% و9%، ما يجعل تأمين الغذاء اليومي تحديًا متزايدًا للأسر الفقيرة.
على الجانب الآخر، تشير الدراسة إلى أنّه لم يكن التضخم أقل وطأة في النفقات غير الغذائية، حيث ارتفعت كلفة السلع والخدمات الأساسية بوتيرة أسرع. بلغت كلفة السلة غير الغذائية الدنيا للأسرة 23.5 مليون ليرة (261 دولارًا)، في حين وصلت السلة غير الغذائية الأساسية إلى 28.3 مليون ليرة (314 دولارًا)، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 28% و38% على التوالي. ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الزيادة المستمرة في أسعار الغاز المنزلي والإيجارات، ما يجعل من الاستقرار المعيشي حلمًا بعيد المنال لكثير من اللاجئين في الدرجة الأولى.
وسط هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل تكفي المساعدات المقدمة لتغطية هذه الاحتياجات المتزايدة؟ الواقع يشير إلى العكس. فبرنامج "أمان" التابع للبنك الدولي، الذي يهدف لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا، يمنح 20 دولارًا للفرد شهريًا للطعام و25 دولارًا للأسرة للنفقات الأخرى، إلا أن هذه المبالغ لم تعد تغطي سوى 53% من الاحتياجات الغذائية، انخفاضًا من 58% في العام السابق، بينما لا تغطي أكثر من 10% من النفقات غير الغذائية.
أما اللاجئون السوريون، فتم تعديل المساعدات النقدية المخصصة لهم اعتبارًا من تشرين الثاني 2024، ليحصل كل فرد على 20 دولارًا للطعام و 45 دولارًا للأسرة للمصاريف غير الغذائية. هذه الزيادة التي كان من المقرر تنفيذها في كانون الثاني 2025، تم تقديمها نتيجة تصاعد النزاع، لكنها لم تكن كافية لتعويض التضخم، إذ باتت تغطي 53% فقط من كلفة الحد الأدنى للغذاء، و17% فقط من كلفة النفقات غير الغذائية.
وفي حصيلة كلية، تشير أرقام الدراسة إلى أنّ معدلات التضخم في لبنان واصلت ارتفاعها في تشرين الثاني 2024، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وفقًا لإدارة الإحصاء المركزي، زيادة شهرية بنسبة 2.3%. وعلى أساس فصلي، بلغ التضخم 4.2%، بينما تراجع المعدل السنوي بشكل طفيف إلى 15%، ليسجل بذلك أدنى نسبة تضخم سنوي منذ شباط 2020.
وأوضحت الأرقام أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%، متباطئة عن الزيادة التي سجلت في تشرين الاول الماضي والبالغة 5%. وعلى الرغم من ذلك، استمرت معدلات التضخم الغذائي في التصاعد على أساس فصلي، حيث بلغت 9.2%، بينما استقر التضخم السنوي عند 23%.
أما أسعار الطاقة، فقد سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1%. إلا أن التضخم الفصلي للطاقة بقي في النطاق السلبي عند -4.4%، في حين شهد التضخم السنوي تحسنًا طفيفًا، حيث تقلص إلى -9% بعد أن كان -14%، ما يشير إلى استقرار نسبي في تكاليف الطاقة.
الارتفاع الأكبر هذا الشهر كان في مؤشر المياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي قفز بنسبة 8.4%، ما جعله المحرك الأساسي لزيادة التضخم العام، تليه أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3%.
المصدر: خاص لبنان24
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!