تقرير: اقتصاد منطقة اليورو على حافة الركود
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
رجح بنك قطر الوطني في تقرير له أن تنهي منطقة اليورو عام 2023 في حالة ركود، نظرا للأوضاع المالية الصعبة، والانكماش العميق في قطاع التصنيع.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن "الاقتصاد الكلي الحالي للمنطقة على حافة الركود، ورغم انتعاش دورة التصنيع، التي قد تؤدي إلى تخفيف تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي جزئيا، ومساعدة اقتصادها على الخروج من الركود في الربع الأول من 2024، فإنه يظل منكمشا وضعيفا".
وأضاف التقرير أنه منذ 2022، ظل اقتصاد منطقة اليورو يتعرض لأقصى الضغوط بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية بشكل قياسي، وعدم اليقين السائد حول العالم، وضعف الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن النمو ظل ضعيفا خلال الأرباع الأربعة الأخيرة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
واعتبر التقرير أن التوقعات للفترة المقبلة لا تزال قاتمة، في ظل بلوغ معنويات الأعمال بمختلف القطاعات أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في النشاط بالربع الأخير من 2023.
وحدد التقرير العوامل الرئيسية التي ترجح بشدة حدوث حالة من الركود في اقتصاد منطقة اليورو بنهاية العام الجاري في:
التوقع بأن تصبح الأوضاع المالية أكثر تشديدا على خلفية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتأثيرات ذلك على الاستهلاك والاستثمار، واستمرار انكماش أحجام الائتمان المقدم من قبل البنوك وتأثيره على النشاط الاقتصاد. استمرار تفاقم حالة الركود في قطاع التصنيع بتأثير من القيود المفروضة على الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. زيادة التضخموفي أوروبا أيضا كشفت بيانات أمس الجمعة أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الموحدة انخفض إلى 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول بعد زيادة الأسعار 0.1% على أساس شهري.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0% في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بحسب ما أوردت رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 10 أبريل 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارا في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وسط ترقب بيانات التضخم السنوي في مصر، ليسجل بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بمصر نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.
وفيما يلي، نرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم بعدد من البنوك، بحسب الموقع الرسمي لكل بنك، وجاءت كالتالي:-
بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه عند البيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك قناة السويس نحو 51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 51.63 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع.
اجتماع البنك المركزي
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
التضخم السنوي في مصر
وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.