الدوحة: قصف مقر لجنة إعادة الإعمار القطرية لن يثنينا عن إغاثة غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة الأسبوع الماضي لن يثنيها عن تقديم المساعدات للقطاع، وقالت إن هذه "الجريمة تشكل تعديا سافرا على القانون الدولي وامتدادا لنهج استهداف العمل الإنساني".
جاء ذلك في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني خلال الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحالة الإنسانية في غزة، الذي عقد بمقر المنظمة في نيويورك بطلب من كل من قطر وجامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وذكرت الشيخة علياء أن قطر أرسلت نحو 10 طائرات محملة بما يزيد على 358 طنا من المساعدات لغزة، منها مستشفى ميداني ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية إلى مدينة العريش المصرية، منذ بدء الحرب.
وأشارت إلى أن قطر قدمت على مدى سنوات الدعم الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في القطاع نتيجة الحصار المستمر.
وكانت قطر ودول عربية عدة قد دانت -الاثنين الماضي- قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الواقع في شارع الرشيد بجوار ميناء غزة.
وجددت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة إدانة بلادها لكل أشكال استهداف المدنيين و"الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل"، كما أكدت أن استهداف الأعيان المدنية، بما فيها اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بغزة، يعد جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وحذرت الشيخة علياء من خطورة سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وتشن إسرائيل لليوم الـ43 حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء أمس الجمعة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023