حماس تعلن استشهاد رئيس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الجمعة متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة قبل أيام.
وقالت الحركة في بيان نشرته على تليغرام إن "بحر (أبو أكرم) استشهد بعد أن رأى مشاهد العز والانتصار والإثخان في جيش العدو الصهيوني، والتي سطرها رجال كتائب القسام في معركة طوفان الأقصى".
وأوضحت حماس أن جريمة قصف وتدمير مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة، تتطلب تحركا عاجلا وفاعلا، لإدانتها وتجريمها والضغط لوقف عدوان الاحتلال.
وأحمد بحر من مواليد قطاع غزة عام 1949، وكان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس، وتسلم منصب نائب أول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. وبعد اعتقال الاحتلال رئيس المجلس، عزيز الدويك، في الضفة الغربية المحتلة، أصبح بحر رئيسا للمجلس بالإنابة.
حماس تنعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر الذي استشهد في غارات الاحتلال على مدينة غزة بعد رحلة من التضحيات والبذل في ميادين العمل المختلفة pic.twitter.com/ba6bgVJ1jv
— إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 18, 2023
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشر جنود إسرائيليون من وحدة "غولاني" صورة لهم من داخل مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في غزة، وهم يصطفون على منصة المجلس ويرفعون العلم الإسرائيلي بعد إزالة العلم الفلسطيني.
وأعاد مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نشر الصورة، ليتم تفجير المبنى بعد يومين، وفق شريط فيديو نشره جنود إسرائيليون.
ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.
ولليوم الـ43 يستمر عدوان إسرائيل على غزة والذي خلف أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات والمساجد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس التشریعی رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".