برلمانى يوصي بإستغلال إيرادات تصالح مخالفات البناء في دعم المشروعات الخدمية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن المجلس سيناقش بجدول أعمال جلسته العامة المقرر عقدها غدا، التقرير المشترك بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعات بقانون أخرى فى ذات الموضوع.
وأكد النائب، أنه من اللافت للإنتباه أن مشروع القانون المقدم يتضمن حكم هام بالمادة رقم (11) منه والتى نصت على أن تؤول باقى المبالغ المحصلة للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وأن تخصص لصالح الجهات بالنسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح، لمشروعات البنية التحتية، من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف النائب، في تصريحات له اليوم، أن تلك هى أحد أهم ثمار ذلك القانون، من أجل تعظيم قيمة إيرادات المحافظة، لكى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويتم تحقيق الفائدة المنشودة للمجتمع بالكامل، والصعيد بشكل خاص، للمساهمة فى إنجاز العديد من المشروعات المعطلة بالمناطق المحرومة من الخدمات، والتى يصل عددها فى دائرتى " شمال أسيوط " لأكثر من مائة قرية فى حاجة ملحة إلى مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والتليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت وتطوير وتمهيد العديد من الطرق الرئيسية والداخلية.
والجدير بالذكر أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب، سيتم عرضه على مجلس الدولة ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية من مجلس النواب للتصديق عليه، ثم تُصدر بعدها اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون.
وقد يتضمن القانون أيضا مواد تحدد نسبة ٢٥ : ٣٠ % تخفيض لمبلغ التصالح فى حالة سداد المواطن لقيمة التصالح بالكامل " كاش" .
وفى ذات السياق التشريعى سيتم عرض قانون جديد بمجلس النواب بالجلسات العامة القادمة، لتقنين أراضى أملاك الدولة، وسيكون مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب الإدارة المحلية التمويل العقاري الغاز الطبيعى مخالفات البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل المقبل.
رئيس النواب يهنئ بعيد الفطر المباركوقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلا: ونحن نتأهب لوداع شهر عزيز وغالٍ علينا جميعا لنستقبل عيد الفطر المبارك، يسعدنى أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصـــرى، وللأمـــة العـــربيـة والإسلاميـــة بهــذه المناسبــة الجليلـة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات، وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والإزدهـار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة مصر وحكومة اليابان.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق مشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية، وافق المجلس على إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.