بعيو: حكومة الدبيبة تحاول إذلال الأمازيغ بحجة السيطرة على منفذ رأس جدير
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عبر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام عن تضامنه مع الليبيين الأمازيغ، في رفضهم ومقاومتهم لممارسات حكومة الدبيبة غير الشرعية، لإذلالهم وقهرهم بالقوة المسلحة تحت حجة سيطرة الدولة على منفذ رأس جدير الحدودي.
وقال “بعيو”، في منشور له بفيسبوك، “لو كانت في ليبيا دولة ما وصل إلى أعلى مناصبها عبدالحميد الدبيبة وابن عمه وابن أخته وأصهاره وعصابته، بالرشوة والفساد الذي لو كان في ليبيا سلطة قانون في حدها الأدنى، لكان هو والحاج علي وبعض أولاده وذيوله يقبعون في السجن، تنفيذاً لأحكام قضائية عادلة قررتها القوانين بحق اللصوص والفاسدين والمجرمين، والمهربين لأموال الشعب الليبي إلى الخارج”.
وأضاف، “معظم المنافذ البرية والجوية والبحرية في كل ليبيا، لا تقع تحت سيطرة الدولة وأجهزتها القانونية الرسمية، بل تديرها جماعات ومجموعات ومناطق وقبائل ومراكز قوى خارجة عن القانون، وبعض الأجهزة التي تعمل بها يسيطر عليها أشخاص فُرضوا عليها بالقوة من خارج هياكلها وتراتبياتها، ومجموعات ليست نظامية ولا منضبطة”.
وتساءل قائلا، “لماذا التركيز على رأس جدير فقط، إلاّ أن يكون الغرض إشعال فتنة وجلب التدخل الخارجي أكثر مما هو موجود الآن في ظل انهيار الدولة وموت السيادة”.
وتابع “نعم لضبط جميع منافذ البلاد التي تبلغ نحو 20 منفذ، لكن بقوة القانون لا بقانون القوة، وبالعدالة الوازنة لا بالإنتقائية الظالمة”.
ودعا الأمازيغ قائلا، “عودوا أحراراً كما سمّاكم أجدادكم، لتساهموا في تحرير ليبيا التي أنتم أقدم أهلها من الاحتلال والاختلال والهوان”، مضيفا أن “الخضوع لحكومة الدبيبة غير الشرعية والسكوت على فسادها وظلمها هو الذي أطمعها فيكم، وجعلها تتغول عليكم”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.