برلماني عن قافلة صندوق تحيا مصر لغزة: القضية الفلسطينية في قلب مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «نشارك من أجل الإنسانية»، تأكيد لدور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا التي تقف مع أهالي قطاع غزة، والتي تعكس أن القضية الفلسطينية في قلب مصر ووجدانها.
وأشار «عمار»، في بيان، إلى أن ضم القافلة 199 شاحنة مساعدات والتي حملت أكثر من 2500 طن لأهل غزة، يؤكد أن جسر المساعدات وقوافل الإغاثة الذي انطلقت فيه يمر ولم ينقطع لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يكشف عن موقف الشعب المصري بأكمله لدعم القضية ومناصرتها، لا سيما أن الظرف الإنساني الرهيب الذي يمر به أهل غزة كان محفزا للشعب المصري وكل المؤسسات المصرية من أجل انطلاق المساعدات الإنسانية لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، خاصة أن القوافل جاءت محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي "المعلبات" والمياه المعدنية وغيرها.
حشد المجتمع الدوليوأضاف «عمار»، أن الدبلوماسية المصرية لم تتوقف عن استخدام تأثيرها الدولي العميق لتعزيز الجانب الإنساني على مجرد دخول المساعدات إلى القطاع بل امتدت لتشمل زيادة القوافل المتوجهة للقطاع وحشد المجتمع الدولي نحو ذلك، علاوة على الجهود السياسية لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام وإحياء مسار السلام، وذلك في إطار دورها الإقليمي والدولي، وترجيحها الدائم للغة التضامن في علاقتها مع المنطقة وبالأخص فلسطين، موضحا أن دور مصر الكبير والمحوري يحظى بإشادات دولية إذ لن تتخلى أو تتأخر أبدا في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، والذي يحرص على حشد المجتمع الدولي والعربي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الراهنة نحو تغليب صوت العقل ووقف التصعيد لحماية المدنيين، كما أن مصر تحرص على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم، وسط التحذير الدائم من تهديدات الأوضاع الحالية لمستقبل عملية السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحيا مصر صندوق تحيا مصر المساعدات الإغاثية دعم غزة غزة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.