طرق الارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب| خبراء: تحديث شامل بمنظومة الجامعات المصرية.. تفاصيل أبرز التطورات الإيجابية في القطاع العلمي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
خبراء التعليم:
تحولات التعليم الطبي في مصر رؤية مستقبلية وتحديات حالية
يوجد دعم مستدام لتحسين الخدمات الصحية في مصر
الاستثمارات في كليات الطب لضمان بيئة تعليمية محفزة
التوسع في كليات الطب يأتي لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الخدمات الصحية
التعليم الطبي والتنمية جهود مصر نحو بناء جيل صحي متميز
تقوم الدولة المصرية بتحسين البنية التحتية للكليات الطبية، وتحديث المعامل وتوفير التقنيات الحديثة، مما يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب في كليات الطب.
أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن قطاع التعليم الطبي يعتبر أحد القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الرعاية الصحية والتنمية الشاملة ، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تطور مستمر في مستوى خريجي كليات الطب، وتكثيف الجهود لتحسين التعليم الطبي وتطوير مهارات الكوادر الصحية.
وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن يتجلى حرص الدولة المصرية على تقديم دعم شامل خريجي كليات الطب من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة، حيث تأتي هذه الرؤية في إطار جهود مصر لتحقيق تقدم مستدام في القطاع الصحي.
تطوير البنية التحتيةوأضاف الخبير التعليمي، أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية.
توفير الموارد البشريةوأشار الدكتور ماجد القمرى، إلى أن تركز الجهود أيضًا على توفير الكوادر الهادفة والمؤهلة، حيث يتم تحفيز المتخصصين في مجال الطب لتقديم مساهماتهم في عملية التدريس والبحث العلمي، مما يعزز التفاعل الديناميكي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
برامج التدريب الميدانيوقال رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن الحكومة تضع برامج تدريب ميدانية شاملة لتعزيز المهارات العملية للطلاب، مما يتيح هذا النهج للطلاب فرصًا لتجربة العمل الفعلي في المجتمع، ويعزز تحضيرهم للتحديات الطبية الواقعية، موضحًا أن تعزز الأبحاث العلمية في مجال الطب، وتشجيع الطلاب على المشاركة في أنشطة البحث، يعمل على تحفيز الابتكار وتطوير الحلول الطبية المستدامة.
التحديات والتطلعاتولفت الخبير التعليمي، إلى أن هذه الجهود تواجه تحديات، مثل زيادة الطلب على التعليم الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية، موضحًا أنه يتم زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، والحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم الطبي.
مواكبة التطورات العالميةوصرح الدكتور ماجد القمرى، بأنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
ونوة رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، بأن الدعم الحكومي الشامل للقطاع الطب يبرز استراتيجية راسخة لتحسين الرعاية الصحية وتأهيل جيل جديد من الكوادر الصحية المتميزة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس التفاني في تحقيق رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة وتطوير مجتمع صحي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تتجه نحو بناء جيل صحي متميز من خلال دعم وتطوير كليات الطب وتعزيز القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، حيث تمثل الجامعات قاعدة حيوية في هذه الرحلة، وتشجع على الإبداع والتميز لتحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تعتبر أن العنصر البشري هو ركيزة أساسية في تحسين المنظومة الطبية، فالكوادر الصحية المؤهلة تلعب دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية الجيدة وتحسين الخدمات الطبية، موضحًا أن الجامعات، خاصة كليات الطب، تحمل مسؤولية كبيرة في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية.
الجامعات في مجتمع المعرفةوأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الجامعات تعد محركًا للتقدم والتنمية في مجتمع المعرفة، حيث تقوم بإعداد الكوادر ذات المهارات العالية وتشجع على البحث العلمي وابتكار الحلول الطبية، موضحًا أن الجامعات تلعب دورًا رياديًا في تطوير القدرات الفكرية والعلمية لدى الشباب.
الاستفادة من معدلات العائدوأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلى أن مع ارتفاع معدلات العائد من التعليم في القرن العشرين، يمكن للحكومة وقطاع الصحة الاستفادة من الخريجين الذين يدخلون سوق العمل بمستوى عال من الكفاءة، حيث يمكن لهؤلاء الخريجين أن يلعبوا دورًا محوريًا في تحسين الخدمات الصحية وتطوير التقنيات الطبية.
زيادة عدد الكلياتولفت الدكتور محمد رجاء، إلى أن من خلال إنشاء عدد كبير من كليات الطب في مختلف محافظات مصر، توفير الفرصة للمزيد من الطلاب للالتحاق بكليات الطب، موضحًا أن هذا لا يساهم فقط في تلبية احتياجات السوق، ولكن أيضًا في تأمين عدد كافٍ من الكوادر الصحية المتميزة.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توفير الرعاية الصحية يعد جزءًا حيويًا من استدامة أي مجتمع، وفي ظل التطورات المستمرة في مجال الطب والصحة، تأتي مسألة إعداد الكوادر الطبية على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن كليات الطب تعد من أهم المؤسسات التعليمية في مصر، حيث يولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتقديم الدعم اللازم واستغلال كافة الإمكانيات لتحقيق تطور مستمر في مستوى خريجيها.
الدعم الحكوميوأضاف الدكتور محمد فتح الله، الحكومة المصرية تعتبر من أكبر المؤيدين للتعليم الطبي، حيث تسخر كافة الإمكانيات لتحقيق تقدم مستدام، يشمل الدعم توفير مرافق تعليمية حديثة، وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث التقنيات، وضمان التدريب العملي في أفضل المستشفيات والعيادات.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، موضحًا أنه على مر السنوات القليلة الماضية، شهدنا استقرارًا في أعداد خريجي كليات الطب في مصر، ويبدو أن السوق يمتلك القاعدة الكافية من الأطباء لتلبية الاحتياجات الطبية الأساسية.
ضرورة الدراسة المستقبليةوأشار الخبير التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، لذلك يتعين علينا أن ننظر إلى المستقبل بنظرة استشرافية، إذا كانت الأعداد الحالية كافية، فإن استمرار هذا التوازن يعتمد على فهم عميق لاحتياجات مصر المستقبلية، ويجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لتحليل الوضع الصحي المستقبلي، والتي تتضمن دراسة توجيهية لاحتياجات الأطباء في مختلف التخصصات.
تحديد احتياجات الدولةولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه لضمان أن نظام الرعاية الصحية يلبي الاحتياجات المتزايدة، يتعين علينا فحص التخصصات المطلوبة بشكل أفضل، إذا كان هناك نقص في تخصصات معينة، يمكن أن يكون هناك حاجة إلى زيادة أعداد القبول في تلك التخصصات بشكل خاص، موضحًا أن هناك حاجة إلى استكمال الرصد والتقييم لضمان استمرار توازن أعداد الأطباء في مصر وتوجيه التحسينات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطورات الطبية المستقبلية.
التكنولوجيا والابتكار في الطبوشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة مراعاة التطورات التكنولوجية في مجال الطب، فقد تفتح التقنيات الحديثة أفقًا جديدًا من الاختصاصات والتخصصات التي قد تتطلب إعدادًا خاصًا.
التنويع في الاختصاصاتوأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك حاجة متزايدة إلى اختصاصات طبية معينة، مثل الطب البيئي والطب النفسي، حيث يمكن أن يكون التنويع في مجالات الاختصاص ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في تحسين جودة التعليم الطبي وتقديم حوافز للطلاب لاختيار التخصصات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في المستقبل.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حول تطور أداء كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة وتصنيفاتها الدولية.
أكد التقرير الاعتراف الدولي من قبل المؤسسة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي World Federation of Medical Education (WFME) بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في مصر(NAQAAE ) كأول هيئة اعتماد تحصل على هذا الاعتراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، وهو ما يعنى الاعتراف بكل الكليات التي تعتمدها هيئة NAQAAE في مصر، والذي يؤكد ملاءمة البنية التحتية وطرق التعليم والتعلم لتخريج طبيب مؤهل في جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل قفزة حقيقية لإعادة تصنيف وترتيب التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية، فضلًا عن مساهمته في تقدم مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة في الخارج، سواء في استكمال دراستهم أو في الحصول على فرص عمل.
وأكد وزير التعليم العالي حصول مؤسسات التعليم المصرية على مراكز متقدمة بتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لهذا العام 2023، وكذلك تصنيف QS لقطاعات العلوم للعام 2023، وتصنيف شنغهاي للعام 2022، مشيرًا إلى إدراج 37 جامعة مصرية للعام 2023 بتصنيف التايمز، وإدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، فضلًا عن إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام في قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة في هذا التصنيف.
وعلى مستوى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، شهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات في قطاع العلوم الطبية، حيث حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، يليها جامعة عين شمس (251-300)، يليها جامعة الإسكندرية (301-350)، ثم جامعة المنصورة (351-400)، وجامعة أسيوط (401-450).
كما أحرزت مصر تقدمًا في قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي بإدراج أربع جامعات في تخصص الطب السريري، وهي جامعة المنصورة (201-300)، جامعة عين شمس (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة الإسكندرية (401-500)، وفي مجال الصحة العامة سجلت جامعة القاهرة ترتيب 101-200، وتشاركت كل من جامعة عين شمس والمنصورة المرتبة 201-300، تلتهما جامعة الإسكندرية 401-500، كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا في مجال الطب التكنولوجي وهي جامعة عين شمس (301-400)، جامعة الإسكندرية (301-400)، جامعة القاهرة (301-400)، جامعة المنصورة (301-400).
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة، مشيرًا إلى أن عدد كليات الطب بالجامعات الحكومية يبلغ 25 كلية، وبالجامعات الخاصة 9 كليات، وبالجامعات الأهلية 12 كلية.
وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات على تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامي حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات، وكذا المشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكوادر الصحية تطوير البنية التحتية توفير الموارد البشرية تعزيز الخدمات الصحية تحسين الخدمات الصحية كليات الطب المجلس الأعلى للجامعات جامعة الإسکندریة الجامعات المصریة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة الدولة المصریة الکوادر الصحیة جامعة القاهرة جامعة عین شمس الدکتور محمد فی مجال الطب جامعة مصریة أکد الدکتور دراسة الطب مشیر ا إلى ا إلى أن من خلال فی مصر الطب ا
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
تعزيز خطط التنمية في إفريقيا والدول الفرنكوفونيةأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3,000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا