برلماني: اطالب الحكومة بتفعيل توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية لمستويات أعلى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوسع في الحوافز الممنوحة لتلك الصناعات من أجل النهوض بها.
وقال "نشأت"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عصب الاقتصاد القومي، لكن يواجهها العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة من جانب الحكومة، تتضمن وضع إجراءات وحوافز جديدة وتطبيق الحوافز الحالية، بما يضمن استمراريتها، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون له بالغ الأثر ويحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يدعم توجه الدولة وجهودها في دعم توطين الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، لاسيما وأنها توجيهات مباشرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما عند الحديث عن الصناعة المصرية، مشددا على الحكومة ضرورة ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع.
وذكر النائب أحمد نشأت منصور، أنه لتحقيق ذلك، لابد وأن تطبق الحوافز الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي توفر العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، إلا أنها غير مستغلة، والآثر والدافع من إصدار القانون لم يتحقق القدر المرجو منه، مؤكدا على ضرورة أن تدخل تلك الحوافز حيز التفعيل.
وأكد النائب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، ضاربا المثل بما حققته المبادرة الوطنية "ابدأ" من طفرة كبيرة، كان له دور في دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال، وهو مع يجب التوسع فيه مستقبلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.