برلماني: اطالب الحكومة بتفعيل توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية لمستويات أعلى، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة التوسع في الحوافز الممنوحة لتلك الصناعات من أجل النهوض بها.
وقال "نشأت"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عصب الاقتصاد القومي، لكن يواجهها العديد من التحديات التي تتطلب التعامل معها بصورة مختلفة من جانب الحكومة، تتضمن وضع إجراءات وحوافز جديدة وتطبيق الحوافز الحالية، بما يضمن استمراريتها، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيكون له بالغ الأثر ويحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يدعم توجه الدولة وجهودها في دعم توطين الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، لاسيما وأنها توجيهات مباشرة يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما عند الحديث عن الصناعة المصرية، مشددا على الحكومة ضرورة ترجمة تلك التوجيهات على أرض الواقع.
وذكر النائب أحمد نشأت منصور، أنه لتحقيق ذلك، لابد وأن تطبق الحوافز الواردة بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي توفر العديد من الامتيازات لرواد الأعمال، إلا أنها غير مستغلة، والآثر والدافع من إصدار القانون لم يتحقق القدر المرجو منه، مؤكدا على ضرورة أن تدخل تلك الحوافز حيز التفعيل.
وأكد النائب أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، ضاربا المثل بما حققته المبادرة الوطنية "ابدأ" من طفرة كبيرة، كان له دور في دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال، وهو مع يجب التوسع فيه مستقبلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة الاقتصاد الوطني دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم باهظة.. طلب إحاطة بشأن المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة من بينها ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يُحملها التزامات مالية دورية، وكذلك الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع".
ولفتت إلى أن أصحاب هذه المشروعات يجدون أمامهم المزيد من المعوقات الأكثر حدة والتي تهدد استمرارها من الأساس وتحديداً المشكلات المتعلقة بالضرائب، حيث تقوم مصلحة الضرائب بمطالبة ما يتراوح ما بين 40,000 إلى 800,000 جنية كضريبة عقارية عن الورش الصناعية الخاصة بتلك المشروعات، وكذلك وجود متأخرات بإخطارات الربط عن مدة زمنية قدرها 4 سنوات مضت.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية عن كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقراها واستمراريتها تماشياً مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي الذي أكد مراراً وتكرارا على أن تلك المشروعات الصغيرة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، لا سيما وأن القطاع يمثل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة المحلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة