"فضيحة جنسية" تلاحق سيناتورا فرنسيا.. وكشف التفاصيل المشينة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وجهت اتهامات أولية إلى عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي بتخدير عضوة أخرى بهدف الاغتصاب أو الاعتداء عليها جنسيا، وفقا لمكتب المدعي العام في باريس، وتم تعليق عضويته في حزبه.
وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن جويل غيريو (66 عاما)، الذي يمثل منطقة لوار أتلانتيك في غرب فرنسا، اعتقل لمدة 48 ساعة ووجهت إليه اتهامات أولية يوم الجمعة.
ويشتبه في أنه وضع مادة "إيكستيسي" المخدرة في كأس من الشمبانيا قدمه لعضوة البرلمان ساندرين جوسو، التي غادرت بعد أن بدأت تشعر بالمرض، بحسب تقارير إعلامية فرنسية. ووقع الحادث مساء الثلاثاء في شقة السيناتور.
وقال محاميه إن غيريو لم يكن ينوي إعطاء المخدرات لجوسو للاعتداء عليها واعتذر لها.
وأضاف ريمي بيير دراي، في بيان له: "لقد كان خطأ في التعامل" هو الذي تسبب في إصابة المشرعة بالمرض". ولم يخض في التفاصيل.
وتابع: "جويل غيريو ليس مغتصبا.. إنه رجل نزيه ومحترم سيستعيد شرفه وشرف عائلته مهما طال الزمن".
تم توجيه تهم أولية إلى غيريو باستخدام وحيازة المخدرات، وإدارة مادة تغيير التمييز سرًا لارتكاب جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي. تم إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي ومنع من الاتصال بالضحية والشهود أثناء استمرار التحقيق.
وتعني الاتهامات الأولية بموجب القانون الفرنسي أن قضاة التحقيق لديهم أسباب قوية للاشتباه في ارتكاب مخالفات لكنهم يمنحون المزيد من الوقت قبل تحديد ما إذا كانوا سيحيلون القضية إلى المحاكمة أم لا.
وبعد الإعلان عن الاتهامات، أعلنت مجموعة هورايزونز السياسية التي تنتمي إلى يمين الوسط يوم السبت تعليق عضويته، قائلة إنها "لن تتسامح أبدًا مع أدنى تهاون تجاه العنف الجنسي".
وتتحالف هورايزونز في البرلمان مع حزب النهضة، الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا المخدرات اغتصاب الاتهامات إيمانويل ماكرون تخدير اغتصاب الاعتداء الجنسي أخبار فرنسا مجلس الشيوخ فرنسا المخدرات اغتصاب الاتهامات إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا