طباعة عملة جديدة او الغاء واحدة.. مقترحات مطروحة لمعالجة فارق الصرف في اليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يأتي الملف الاقتصادي على راس الاولويات المطروحة للنقاش لحل الأزمة اليمنية، تزامنا مع تحركات مكثفة تجري هذه الايام للتوصل الى صيغة اتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
في هذا الصدد قالت تقارير اعلامية ان واحدة من المقترحات المطروحة بخصوص معالجة فوارق العملة بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية هي طباعة عملة جديدة .
ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر حكومي قوله ان احدى المقترحات المطروحة هي طباعة عملة جديدة بالريال اليمني تكون مختلفة عن العملات الموجودة في اليمن حاليا وإلغاء التعامل بالعملات الحالية كمخرج لتجاوز حالة الفوارق .
وأشار الى ان هناك مقترحات أخرى تتمثل في الغاء احدى العملتين الموجودة حاليا.
وأوضح الى ان النقاشات متواصلة بخصوص جهود توحيد البنك المركزي تحت قيادة واحدة مع الإبقاء على نشاطي البنك المركزي في صنعاء وعدن كفروع رئيسية لهذا البنك .
ووصل فارق الصرف بين الطبعتين من العملة اليمنية الى مستويات قياسية غير مسبوقة ما شكل فجوة كبيرة في قيمة العملة، وزاد في انهيار الوضع الاقتصادي بشكل عامل في البلاد ناهيك عن تحمل المواطن البسيط تبعات هذا الوضع .
وعلى سبيل المثال ؛قيمة الريال السعودي بالعملة القديمة 139 ريال يمني وقيمته بالعملة الجديدة يصل الى 400 ريال.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تدخل ملكي ...الامير محمد بن سلمان يوجه باتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمس المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
كما اشترطت الإجراءات للحصول على الأراضي السكنية عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ووجه الأمير محمد بن سلمان أيضاً برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز