مسقط- العُمانية

أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.

جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.

وأشاد خبراء بعثة الصندوق بالنتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان وصلابة القطاع المصرفي والتحسن المحقق في الحساب الخارجي إضافة إلى الجهود المبذولة في احتواء التضخم.

وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية. وأكد الخبراء أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023م.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي. وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.

وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2023م مقارنة بعام 2022م.

وأكد خبراء الصندوق أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.

وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوضح خبراء الصندوق أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يُمثِّل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية. وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة. وأشار الخبراء إلى مواصلة الجهود المبذولة حاليًّا في توفير بيئة مواتية لمزاولة الأعمال وتنفيذ خطة التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين استرشادًا بما جاء في الخطة الوطنية للحياد الصفري التي وضعتها الحكومة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

صندوق الاستثمارات وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية

الرياض : البلاد

 وقع صندوق الاستثمارات العامة , وسلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم، مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على الاستثمار بشكل مشترك في صندوق استثماري جديد تصل قيمته المستهدفة إلى مليار دولار. وتم توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2024 المقامة في الرياض.

 وبموجب المذكرة، سيركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة والتقنية المالية والرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى جنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في استحداث المزيد من الوظائف النوعية وتعزيز النمو محليًا من خلال تمكين ظهور شركات رائدة إقليمياً في القطاعات المستهدفة.

 وستسهم المذكرة كذلك في تعزيز مكانة هونغ كونغ الرائدة كواحدة من أهم المراكز المالية عالميًا، وما تمتاز به من بيئة متنوعة من المواهب والكفاءات وبنية تحتية مالية فاعلة ومستويات مرتفعة من السيولة.

 ويمثّل توقيع المذكرة خطوة مهمة تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجهتين الرائدتين – صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونغ كونغ, ويتماشى الصندوق المقترح مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة.

 وسيدعم التعاون بين الجانبين فرص تعزيز الرخاء المشترك من خلال الاستثمار في الصناعات التي ستشكل اقتصادات المستقبل، والجمع بين الخبرة الاستثمارية طويلة الأجل لسلطة النقد في هونغ كونغ واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للقطاعات المستهدفة.

 ومن شأن الصندوق الجديد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، ويوفر للشركات القدرة على تدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في المملكة.

مقالات مشابهة

  • مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
  • إلهام أبو الفتح تكتب: هل نقول وداعا؟
  • تعرف على القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي.. فيها دولة عربية
  • خبير يُبرز دلائل تقرير الصندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد المصري|فيديو
  • مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي.. غدا
  • صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
  • صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة والمشاريع يقودان نمو الاقتصاد المصري
  • معيط: سيكون هناك مراجعات قوية من الدولة مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق الاستثمارات وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية
  • لبنان ليس على رادار صندوق النقد!