"صندوق النقد": الاقتصاد العُماني يواصل مسار التعافي بمعدل نمو 4.3%
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية. وأكد الخبراء أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023م.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي. وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2023م مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوضح خبراء الصندوق أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يُمثِّل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية. وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة. وأشار الخبراء إلى مواصلة الجهود المبذولة حاليًّا في توفير بيئة مواتية لمزاولة الأعمال وتنفيذ خطة التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين استرشادًا بما جاء في الخطة الوطنية للحياد الصفري التي وضعتها الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تحذيرات صندوق النقد من رسوم ترامب.. لميس الحديدي: ياترى هيعمل فيهم إيه؟
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يُعد أول تقرير يُصدر بعد فرض الرسوم الحمائية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يرى الصندوق أنها قد تُحدث "صدمة" للاقتصاد العالمي.
وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن الصندوق حذّر في تقريره من تداعيات هذه الرسوم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي نفسه سيكون أول المتأثرين بها، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الركود فيه إلى نحو 40%.
وتساءلت الحديدي بسخرية: "يا ترى ترامب هيعمل إيه مع الصندوق والبنك الدوليين؟!"
وأشارت إلى أن التصريحات الصادرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير اتسمت بالحذر الشديد من قبل مسؤولي الصندوق عند التطرق إلى رسوم ترامب الحمائية، حيث تم التحذير من آثارها دون الهجوم المباشر عليها.
وعزت الحديدي هذا الحذر إلى مخاوف حقيقية لدى المؤسسات الدولية من رد فعل ترامب المحتمل، خاصة فيما يتعلق بـإحتمالاات تقليص مساهمة الولايات المتحدة في الصندوق أو البنك الدولي، أو حتى انسحابها منهما. كإجراء عقابي على تلك التوقعات "
وأضافت:"ترامب سبق وأن اتخذ خطوات مماثلة مع مؤسسات دولية أخرى، وعلينا أن نترقب ما سيفعله مستقبلًا مع هذه الكيانات ا".