"صندوق النقد": الاقتصاد العُماني يواصل مسار التعافي بمعدل نمو 4.3%
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية. وأكد الخبراء أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023م.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي. وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2023م مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوضح خبراء الصندوق أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يُمثِّل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية. وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة. وأشار الخبراء إلى مواصلة الجهود المبذولة حاليًّا في توفير بيئة مواتية لمزاولة الأعمال وتنفيذ خطة التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين استرشادًا بما جاء في الخطة الوطنية للحياد الصفري التي وضعتها الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
صحار - العُمانية
نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي منها استثمارات جديدة تم استقطابها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال عُماني (4 مليارات دولار أمريكي).
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن هذا النمو عزز التوقيع على 12 اتفاقية جديدة في المنطقة الحرة بصحار لإقامة عددٍ من المشروعات التحويلية؛ ما يؤكد دورها الفاعل في تعزيز نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن العمليات اللوجستية في ميناء صحار شهدت نموًّا مطردًا، حيث ارتفعت أحجام الحاويات بنسبة 21 بالمائة على أساس سنويّ، كما ارتفعت أحجام البضائع العامة بنسبة 45 بالمائة مدفوعة بزيادة في حركة التجارة، بينما سجلت مناولة البضائع بين السفن بنسبة 30 بالمائة، وارتفعت نسبة البضائع المدحرجة بنسبة 25 بالمائة؛ ما يعكس مقومات ميناء صحار وقدرته على تلبية المتطلبات المتزايدة في مجال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن والنقل البحري.
أما على صعيد المنطقة الحرة بصحار، فهي تشهد نموًّا ملموسًا حيث بلغت نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حاليًّا 85 بالمائة في المرحلة الأولى ونسبة 55 بالمائة في المرحلة الثانية.
كما تم التوقيع على 10 اتفاقيات تأجير جديدة؛ ما يؤكد الزخم الذي تشهده الأنشطة التجارية والاستثمارية حيث وصل إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة إلى مليار و266 مليون ريال عُماني (3.292 مليار دولار أمريكي)، ما يترجم النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وثقة المستثمرين فيما تقدّمه من حوافز ومميزات.
وأكد محمد بن علي الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار على أن المنطقة تمكنت خلال هذا العام من استقطاب استثمارات جديدة تقدر قيمتها بـ 713 مليون ريال عُماني (1.853 مليار دولار أمريكي) حيث تستمر جهود التوسعة الاستراتيجية التي تبذلها المنطقة الحرة إذ تحتضن شركات من 49 دولة مختلفة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن جهود المنطقة على صعيد تحسين كفاءة وفعالية المستودعات أثمرت في الطلب المتنامي على الأراضي، حيث ارتفعت مساحة المستودعات في المنطقة الحرة بصحار بنسبة 8.61 بالمائة.
ويتجلى التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعظيم الفوائد المحلية من خلال إسهاماته القيّمة في القيمة المحلية المضافة وهو ما تؤكد عليه القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى شركات ومشروعات محلية، إذ سجل زيادة حتى نهاية سبتمبر 2024م بنسبة 240 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
كما يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة جهوده في الجوانب التي تعزز المجتمع المحلي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تطوير التعليم وريادة الأعمال، حيث أطلق الميناء والمنطقة 16 مبادرة ومشروعًا في مجال المسؤولية الاجتماعية عادت بالنفع على أكثر من 56411 فردًا من المجتمع.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية