"صندوق النقد": الاقتصاد العُماني يواصل مسار التعافي بمعدل نمو 4.3%
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أكد صندوق النقد الدولي على استمرار الاقتصاد العُماني في مسار التعافي محقّقًا نموًّا قدره 4.3 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط ونموّ الأنشطة النفطية وغير النفطية.
جاء ذلك في بيان ختام زيارة خبراء بعثة صندوق النقد الدولي سلطنة عُمان في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار الخبراء إلى التسارع في وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م، بفضل تعافي نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات وتحسن أداء الأنشطة الخدمية. وأكد الخبراء أن سلطنة عُمان استطاعت احتواء التضخم بسبب دعم ارتفاع أسعار النفط وجهود الإصلاح المستمرة، حيث شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023م.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن الحساب الجاري سيحقق فائضًا بنسبة 3.1 بالمائة و3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عُمان في عامي 2023م و2024م على التوالي. وبين الخبراء أن مستوى الدَّيْن العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في عام 2022م؛ ما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستمر مستويات الدَّين العام في الانخفاض لتصل إلى 29.4 بالمائة في عام 2028م.
وتوقع أن يتراجع العجز الأولي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2023م مقارنة بعام 2022م.
وأكد خبراء الصندوق أهمية الحفاظ على استمرار جهود الإصلاحات المالية لترسيخ استدامة المالية العامة وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال، مشيرين إلى أهمية صندوق الحماية الاجتماعية في دعم الفئات المستهدفة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتعزيز استدامة صندوق التقاعد الموحد.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أوضح خبراء الصندوق أن نظام سعر الصرف الثابت المتبع يُمثِّل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية للسياسة النقدية المتبعة في سلطنة عُمان، مؤكّدين على أن تنفيذ "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية" الذي وضعه البنك المركزي العُماني من شأنه أن يعزز مجموعة أدوات السياسة النقدية. وأشاروا إلى أن ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان عادت إلى المستويات المطلوبة ولا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية. وأكدوا ضرورة مواصلة حكومة سلطنة عُمان جهودها المستمرة للمُضي قُدُما في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، وأهمية قانون العمل الجديد لزيادة مرونة سوق العمل وتعزيز إسهام المرأة في القوى العاملة. وأشار الخبراء إلى مواصلة الجهود المبذولة حاليًّا في توفير بيئة مواتية لمزاولة الأعمال وتنفيذ خطة التكيُّف مع التغيرات المناخية من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين استرشادًا بما جاء في الخطة الوطنية للحياد الصفري التي وضعتها الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الملتقى الاستثماري القطري العُماني يناقش تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية
العُمانية/ ناقش الملتقى الاستثماري العماني القطري الذي عُقِدَ بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، تعزيزَ العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، وإرساء شراكات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وجاء الملتقى ليؤكد على متانة الروابط الاقتصادية بين الجانبين وحرصهما على تطوير التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان حوالي 750 مليون ريال تركزت في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والفنادق، والسياحة، والنقل، واللوجستيات، والعقارات. في المقابل، دعمت الاستثمارات العُمانية في قطر قطاعاتٍ مثل الخدمات واللوجستيات.
كما بلغ حجم الواردات القطرية إلى سلطنة عُمان حتى أكتوبر 2024 حوالي 708 ملايين ريال عُماني، بينما سجلت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى قطر حتى نهاية نوفمبر 2024 حوالي 205 ملايين ريال عُماني.
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار على أهمية هذا الحدث كونه منصة لتعزيز التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن سلطنة عُمان تسعى، من خلال شراكتها مع دولة قطر، إلى دعم الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.
وأوضحت سعادتها أن الملتقى يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل من البلدين، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
من جانبه أكد سعادة محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري، على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وسلطنة عُمان. وأشار في كلمته إلى ضرورة تعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح سعادته في كلمته أن الاجتماع يمثل فرصة قيمة لتبادل الآراء والأفكار بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلدين.
من جانبه، أشاد سعادة عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، بجهود البلدين في دعم التعاون الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية.
وأكد سعادته أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر تستند إلى دعائم متينة، بفضل التوجيهات السامية من قيادتي البلدين، مما يدفع بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملًا، تعزيزًا لأواصر القربى وحسن الجوار.
كما أعرب سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات المثمرة التي تسهم في خدمة المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات العمانية القطرية تعد نموذجًا فريدًا للتعاون الاستراتيجي المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي أثمرت عن شراكة تجارية واقتصادية واسعة النطاق تشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد سعادته على الدور البارز الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر في تعزيز اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، والتي تسهم بشكل مباشر في توطيد أواصر التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى جهود مجلس الأعمال العماني القطري المشترك، الذي يعمل على تنظيم المبادرات لتعظيم الاستثمارات بين رجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين.
وعُقدت على هامش الملتقى، لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من القطاع الخاص من دولة قطر وسلطنة عُمان، حيث ركزت على عدد من القطاعات الرئيسية مثل اللوجستيات، الأمن الغذائي، والسياحة. شاركت في اللقاءات شركات عُمانية رائدة، منها المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران)، والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج). وأسهمت هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
يُعَدُّ هذا الملتقى خطوةً حيويةً في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان ودولة قطر، حيث يُسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟