رئيس "النيابة الإدارية" يزور مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ويلتقي المستشار حازم بدوي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
زار المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
جاء ذلك بصحبة وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار محسن دردير، والمستشار محمد علي عبد الواحد، والمستشار الدكتور محمد شفيق الجنك، والمستشار محمود رشيد، والمستشار عبد الحميد نجاشي، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار هاني جاد الله، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة.
وخلال اللقاء، قَدَمَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار حازم بدوي؛ بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، معربًا عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات التي جاءت تتويجاً لمولد الجمهورية الجديدة، وما كفله الدستور المصري الحالي من ضمانات تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال التام والحيدة والتجرد.
ومن جانبه، رَحَبَ المستشار حازم بدوي، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة في منظومة العدالة المصرية، وحرصها على تعزيز أواصر العلاقات وتيسير سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية وأجهزة الدولة، مثمنًا دور أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية، والهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات النیابة الإداریة حازم بدوی
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة