"الطاقة والمعادن" توقع مذكرة تفاهم مع "جيوتك" لتعزيز التعاون في مجال الجيولوجيا وعلوم الأرض
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقع معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، في مجال الجيولوجيا وعلوم الأرض، إذ تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في استكشاف المعادن وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الجغرافية والجيولوجية في السلطنة، ودعم الابتكار وتطوير الصناعات التعدينية.
وتضمنت المذكرة تشجيع التعاون في مجال المسوحات الجيولوجية والدراسات والأبحاث الجيولوجية، وتعزيز الجهود المشتركة في استكشاف المعادن الفلزية واللافلزية، كما شملت التعاون في آليات تحديث وتطوير قاعدة البيانات الجغرافية والجيولوجية في السلطنة، بهدف تسهيل عمليات الاستكشاف والتنقيب، إضافة إلى عقد برامج تدريبية لتطوير الكفاءات في قطاع المعادن.
وقال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: "تعكس هذه المذكرة سعي وزارة الطاقة والمعادن نحو التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية في سلطنة عُمان لدعم الدراسات والأبحاث الجيولوجية في مجال علوم الأرض، إضافة إلى تشجيع الابتكارات والبحوث العلمية في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن وتبادل ونقل الخبرات والمعارف، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في ترسيخ قيم الابتكار وتنمية الصناعات المحلية في قطاع المعادن، كما نؤكد دعمنا للمراكز البحثية المتخصصة في الهيدروجين الأخضر، وأهمية تفعيل التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية لضمان استدامة التعليم والإبتكار".
من جانبه، أوضح البروفيسور الدكتور مايكل براون رئيس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان: "نسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والمعادن إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الجيولوجيا وعلوم الأرض، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتنسيق المشترك لحضور الفعاليات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتناول قضايا المعادن والجيولوجيا، بهدف تعزيز التفاعل والتبادل في هذا القطاع الحيوي".
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش الزيارة التي قام بها معالي الوزير للجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، والتي اطلع خلالها على أحدث المنجزات الأكاديمية والبحثية للجامعة، كما اطلع على بعض المشاريع الطلابية في مختلف التخصصات البحثية، بالإضافة إلى زيارة مركز عُمان للهيدروجين، وهو مركز بحثي يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الخضراء في سلطنة عُمان.
وعلى ضوء هذه الزيارة، قدمت وزارة الطاقة والمعادن عروضا مرئية حول قطاعات الوزارة المختلفة، حيث قدم الدكتور فراس العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين عرضا مرئيا حول قطاع الهيدروجين، كما قدم حمود الصوافي مدير دائرة تنظيم إنتاج النفط عرضا مرئيا حول قطاع النفط والغاز، بينما قدم العرض المرئي حول قطاع المعادن الفاضل إبراهيم الصوافي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد