مواجهة “أزمة المناخ” بين الطموحات والواقع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
من البحوث العلمية في ستينيات القرن الماضي إلى عقد مؤتمرات بيئية وتشكيل لجان وهيئات متخصصة في سبعينيات القرن العشرين، التقت قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، مواصلة التشاور لتدشن قطار الأمم المتحدة للمناخ – الاتفاقية الإطارية لمؤتمر الأطراف “cop”– التي انطلقت دورتها الأولى في مدينة برلين بألمانيا عام 1995، بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحفاظ على الحياة في الكوكب.
قرر أطراف مؤتمر المناخ عقد اجتماع سنوي كل عام لمدة أسبوعين “cop” في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.
شهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ منذ انطلاقها عام 1995 التأجيل مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تم إرجاء “cop26” إلى عام 2021 بدلاً من 2020، كما شهدت القمة أيضاً عملية استئناف واحدة خلال “cop6” التي تم استئنافها في بون الألمانية يوليو عام 2001، بعد أن توقفت هذه القمة في لاهاي بهولندا نوفمبر عام 2000 نتيجة عدم اتفاق المشاركين في الاجتماعات على خطة عمل مشتركة.
يأمل المجتمع الدولي أن تكون القمة الحالية لمؤتمر المناخ “cop28” التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو بدبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري محطة فارقة في تاريخ تعامل البشرية مع التحديات المناخية.
-12 ألف كارثة..
أدت تداعيات التغير المناخي الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اندثار وتدمير مدن كاملة، وانتشار الحرائق في كثير من الغابات ونزوح الملايين (الهجرة الداخلية)، وتفاقم أزمات الغذاء وزيادة رقعة التصحر وحدوث الذوبان الجليدي.
وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر الماضي الذي حمل عنوان “تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً” والمتوفر على https://public.wmo.int/ar/media/: إنه في المدّة بين عام 1970 -2021، تم الإبلاغ عما يقرب من 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء وهو ما تسبب في أكثر من مليوني حالة وفاة، وخسائر اقتصادية تقدر بقيمة 4.3 تريليون دولار أمريكي.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة على بيانات التقرير قائلاً: “لقد أظهر عام 2023 بوضوح تام أن تغير المناخ أصبح واقعاً فعلًا. فدرجات الحرارة القياسية تحرق الأرض وتسخن البحر، إذ يتسبب الطقس القاسي في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، وبالرغم من أننا نعلم أن هذه ليست سوى البداية فإن الاستجابة العالمية قاصرة.
– 10 محطات بارزة..
خلال رحلة المجتمع الدولي للتعامل مع المناخ التي تضمنت عقد 27 دورة من مؤتمر الأطراف “cop” شكلت 10 مؤتمرات المراحل الرئيسية لجهود الإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح التغيرات المناخية وما يصاحبها من تهديدات شاملة للإنسان والحياة القضية الأكثر اهتماماً في العالم، بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتضمنت قائمة المؤتمرات الأكثر أثراً في تاريخ القمم المناخية: قمة المناخ “cop3″ في مدينة كيوتو اليابانية عام 1997، و”cop7 ” في بون الألمانية عام 2001، و”cop15″ عام 2009 في كوبنهاجن بالدنمارك، و”cop17″ في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا عام 2011، و”cop18″ في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، و”cop21″ في باريس عام 2015، و “cop22″ في مدينة مراكش المغربية عام 2016، و”cop23″ في بون الألمانية عام 2017، و”cop26” في غلاسكو البريطانية عام 2021، وقمة المناخ “cop27” في مدينة شرم الشيخ المصرية.
– البداية ..
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1972، أول مؤتمر عالمي للبيئة تحت شعار “نحن لا نملك إلا أرضاً واحدة”، بحضور 113 دولة والعديد من المنظمات غير الحكومية وممثلي وكالات الأمم المتحدة، واعتمد المشاركون في المؤتمر سلسلة من المبادئ للإدارة السليمة للبيئة، وإعلان خطة عمل استكهولم، وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)- أول برنامج للأمم المتحدة يعمل فقط على القضايا البيئية- وفق موقع الأمم المتحدة https://www.un.org/ar/conferences/environment.
في عام 1979،عقد في جنيف السويسرية أول مؤتمر باسم “مؤتمر المناخ العالمي”، بحضور علماء من مختلف المجالات لبحث البيانات المناخية وتقلبات المناخ، ونتج عنه إنشاء برنامج المناخ العالمي والبرنامج العالمي لأبحاث المناخ.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1988 قرار حماية المناخ العالمي من أجل أجيال الحاضر والمستقبل معتبرة تغير المناخ اهتماما مشتركا للإنسانية، كما حثت الحكومات والمنظمات على معالجة تغير المناخ.
وبنهاية عام 1990، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجانب الأكبر من انبعاثات المواد الملوثة في البيئة والغلاف الجوي مصدره البلدان المتقدمة وأن المسؤولية في مكافحة هذا التلوث تقع على عاتق تلك الدول، وتأسست لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع اتفاقية إطارية متعلقة بتغير المناخ وانتهت اللجنة إلى صياغة مشروع الاتفاقية عام 1992.
– قمة الأرض..
في عام 1992، عقدت الأمم المتحدة قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بهدف مساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد طرق لوقف تلويث واستنفاد موارد الكوكب الطبيعية. ونتج عن قمة الأرض- أول توافق عالمي رسمي في الآراء بشأن التنمية والتعاون البيئي -اعتماد جدول أعمال القرن الـ 21 بالإقرار بأن حماية البيئة تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود.
كما تضمنت نتائج قمة الأرض إعلان ريو الذي تضمن 27 مبدأ، وبيان مبادئ حماية الغابات، بالإضافة إلى فتح صكين ملزمين قانوناً للتوقيع في القمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، كما بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر التي تم التوقيع عليها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996، واعتمدت 172 حكومة (108 ممثلة برؤساء دول أو حكومات) ثلاث اتفاقيات رئيسية لتوجيه النهج المستقبلية للتنمية.
-المحطات البارزة..
برزت تداعيات اجتماعات “cop” مع انعقاد الدورة الثالثة التي استضافتها مدينة كيوتو اليابانية عام 1997 وذلك باعتماد “إعلان كيوتو”- أول معاهدة دولية تضع أهدافاً ملزمة قانوناً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري- والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005، ووقعت عليه 195 دولة مشاركة بالقمة، وفرضت بروتوكولات كيوتو على 37 دولة متقدمة، تخفيض الانبعاثات بمعدل عام يبلغ 5% مقارنة بالعام 1990، وتخفيض نسبة 8% من الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي وذلك في الفترة من 2008-2012.
-القمة المستأنفة.
خلال “cop6” التي تم استئنافها في بون الألمانية يوليو عام 2001، تم الاتفاق على ما تمت تسميته بـ “الآليات المرنة”، وإنشاء ثلاثة صناديق جديدة لتقديم المساعدة للاحتياجات المرتبطة بالتغير المناخي هي: “صندوق التغير المناخي” الذي يدعم سلسلة من التدابير المناخية، وصندوق “أقل البلدان نماء” لدعم برامج العمل الوطنية للتكيف، وصندوق “التكيف وفق اتفاقية كيوتو” مدعوم بضريبة من آلية التنمية النظيفة ومساهمات طوعية.
-السقف الحراري.
تعهدت الدول المتقدمة خلال “cop15” الذي استضافته كوبنهاغن، بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2020 لمساعدة الدول النامية في بناء اقتصاد منخفض الكربون، وكذلك إخضاع إجراءات التمويل المقدمة للدول النامية إلى مراجعة دولية وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع خفض الانبعاثات في الدول النامية، كما توصل المشاركون في القمة إلى “اتفاق كوبنهاجن” الذي حدد سقف ارتفاع حرارة سطح الأرض بدرجتين مئويتين، مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.
-الحد من الانبعاثات.
وافقت جميع الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف “cop17” الذي عقد عام 2011 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا على البدء في الحد من الانبعاثات الكربونية بما في ذلك أمريكا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وتقرر التفاوض على اتفاقية عالمية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
-بديل كيوتو.
توصلت قمة “cop18” التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، إلى بداية محادثات حول اتفاقية دولية عالمية جديدة تكون بديلاً عن كيوتو وملزمة قانونياً للدول كافة وتقرها الأطراف في قمة باريس عام 2015 على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2020، إضافة إلى اختيار كوريا مقراً لصندوق المناخ الأخضر، وتجديد الالتزام للوفاء بوعود مواصلة تقديم الدعم المالي الطويل الأجل لإجراءات المناخ إلى الدول النامية وذلك بهدف حشد 100 مليار دولار من أجل إجراءات التكيف والتخفيف.
-الاتفاق التاريخي.
في مؤتمر الأطراف “cop21” الذي عقد في باريس 2015 والذي تم وصفه بالتاريخي غير المسبوق، توصلت الدول المشاركة إلى أول اتفاق إلزامي لجميع الأطراف لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره مع إنشاء إطار للرصد والإبلاغ عن النتائج بشفافية بعنوان “اتفاق باريس”.
تم التوقيع على الاتفاق بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عام 2016 من جانب 175 من قادة الدول – أكبر عدد من البلدان توقع على اتفاق دَوْليّ في يوم واحد للمرة الأولى- وذلك خلال الاحتفال بيوم الأرض 22 أبريل.
ووصف الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون اتفاق باريس بـ”انتصار البشر والمصلحة العامة، وبأنه وثيقة تأمين صحي لكوكب الأرض” ستساعد لا محالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستهدف اتفاق باريس وقف المضاعفات للتغير المناخي عن طريق خفض انبعاثات الكربون في المدى القصير واستهداف وقفها كلياً ما بين 2050-2070، مما يفيد بوجوب التعجيل للانتقال إلى قطاع طاقة خال من الكربون فترة لا تتجاوز 35 عاماً.
-الانتقال الطاقي..
تعهدت 50 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف “cop22” والذي استضافته مدينة مراكش المغربية عام 2016 تحت شعار “قمة من أجل المستقبل”، بالانتقال للطاقة المتجددة والاتفاق على دفع المستحقات لصندوق التكيف العالمي، واعتماد “إعلان مراكش” الذي اعتبر مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة، وكذلك التوافق على القواعد المشتركة لتفعيل اتفاقية باريس وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب.
-تخفيف العواقب..
في نوفمبر من عام 2017، استضافت بون الألمانية قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “cop23″، بحضور أمريكا على الرغْم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو من العام نفسه انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس، واستهدفت تسريع تطبيق اتفاق باريس، وصاحب عقد هذا المؤتمر تظاهرات كبيرة لمنظمات حماية البيئة، وبحسب البيان الختامي اتفق المشاركون على المساهمة المالية في تأسيس صندوق تابع للأمم المتحدة لتخفيف عواقب التغير المناخي في الدول النامية.
-خفض استخدام الفحم..
استضافت غلاسكو البريطانية في نوفمبر 2021، قمة المناخ “cop26” التي شهدت للمرة الأولى في تاريخ “cop” مطالبة الدول بخفض الاعتماد على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري، وكذلك المطالبة بمضاعفة التمويل الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025 تحت بند يطلق عليه «الخسائر والأضرار»، وكذلك اتفاقية قواعد أسواق الكربون العالمية، وإعلان أمريكا والصين .. التعاون في تدابير تغير المناخ.
كما قادت أمريكا والاتحاد الأوروبي خلال قمة غلاسكو 2021، مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان في 100 دولة بنسبة 30% بنهاية العقد الحالي مقارنة بمستويات 2020، كما وعدت أكثر من 100 دولة بوقف عملية قطع أشجار الغابات وتعويض ما تم قطعه بحلول 2030.
-الخسائر والأضرار.
في حدث تاريخي، تعهد المشاركون في مؤتمر المناخ “cop27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى، وإنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية وهي خطوة كبيرة جاءت بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من مفاوضات جرى تمديدها ليوم إضافي بسبب الخلافات بين الدول والمجموعات المتفاوضة.
كما أجمع المشاركون في “cop27″على ضرورة إنتاج غذاء صحي ومستدام، فضلاً عن إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي ضمن سياسات التخفيف والتكيف، وإطلاق مصطلح “الحلول المستندة إلى الطبيعة” ضمن جهود الحفاظ على الغابات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی الأمم المتحدة للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف الدول النامیة مؤتمر المناخ المشارکون فی اتفاق باریس تغیر المناخ حیز التنفیذ قمة الأرض فی مدینة فی مؤتمر فی عام عام 2020
إقرأ أيضاً:
العمليات العسكرية اليمنية تفاقم أزمة النقل الجوي في “إسرائيل”
يمانيون../
ما تزال أزمة النقل الجوي، تشكل هاجسًا يصعُبُ تجاوُزُه لدى الكيان الصهيوني، وتفاقم المأزق الذي تعيشه حكومة المجرم نتنياهو، جراء استمرار العدوان والحصار على غزة، وارتداداتها المباشرة وغير المباشرة، والتي تسهم في تعميق الجراح التي تثخن الاقتصاد “الإسرائيلي”.
ونشرت وسائل إعلام العدوّ الصهيوني أخبارًا وتقارير، أكّـدت استمرار أزمات النقل الجوي على الرغم من توقف العمليات الصاروخية لحزب الله، والتي كانت تمطر مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة، خُصُوصًا مطار بن غوريون الذي كان الأكثر توقفًا خلال الفترات الماضية؛ ما دفع عشرات الشركات الأمريكية والأُورُوبية العاملة في النقل الجوي على تعليق رحلاتها من وإلى المطارات التي يتلها العدوّ الإسرائيلي.
وقالت قناة “كان” العبرية: إن “هناك خيبة أمل عميقة لدى جهات في قطاع الطيران عقب استمرار الأزمة في هذا القطاع، منذ اندلاع الحرب، وتعليق العديد من شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها من وإلى إسرائيل”، في إشارة إلى انعدام أيٍّ من المؤشرات التي قد تجعل الشركات المتوقفة تعود مجدّدًا للعمل في مطارات العدوّ، أَو على الأقل تقليص فترة التعليق، خُصُوصًا أن هناك شركات أمريكية وأُورُوبية كبرى علَّقت رحلاتها حتى أُكتوبر العام القادم 2025.
وتضيف القناة الصهيونية بالقول: إن “الإحباط يخيّم على القيّمين على قطاع الطيران في البلاد؛ لقلّة وتدنّي عدد شركات الطيران الأجنبية التي أعلنت عن استئناف نشاطاتها وإعادة تسيير رحلات الطيران إلى إسرائيل”، موضحةً أن هناك العديد من المخاوف لدى شركات الطيران؛ ما جعلها متحفِّظةً على قرار استئناف الرحلات.
ووفق القناة الصهيونية، فَــإنَّ العمليات اليمنية أسهمت بشكل مباشر في تعطيل آفاق عودة الشركات الجوية، جراء العمليات الصاروخية والجوية التي تطال عمق الاحتلال في “يافا” التي يسميها العدوّ “تل أبيب”؛ ما يؤكّـد أن اليمن يسير في فرض أزمة نقل جوية إضافة إلى الحصار البحري الخانق الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على كيان العدوّ بالعمليات الواسعة والنوعية في البحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسط وخليج عدن والمحيط الهندي.
وأكّـدت “كان” العبرية أن “بعض الجهات في قطاع الطيران أعربت عن خشيتها الشديدة من أن تزداد الأوضاع الحالية خطورة، مع إمْكَانية تأزّم الأوضاع الأمنية من جديد؛ بسَببِ عمليات اليمن”، في تأكيد على أن عمليات اليمن أبقت على مكامن الاختلالات والمعاناة التي كانت تسببها صواريخ ومسيرات حزب الله قبل وقف إطلاق النار، وهذا أَيْـضًا يشير إلى أن العدوّ الصهيوني لن يتمكّن من تفادي الأضرار التي تسببها جبهات الإسناد سواء في اليمن أَو لبنان أَو العراق أَو غيرها.
وزادت القناة العبرية التأكيد على تفاقم المخاوف في الداخل الصهيوني وفي صفوف الشركات الجوية جراء تصاعد العمليات اليمنية في “يافا”، بقولها: إن “مثل هذا التوتر من شأنه أن يؤثّر على القطاع برمّته قبل حلول العام الجديد، وبذلك سيظلّ المعروض المقترح لتفعيل خطوط طيران جوية وتسيير رحلات طيران، ضئيلًا والأسعار مرتفعة جدًّا”.
وبهذه المعطيات، فَــإنَّ العام المقبل 2025 قد يشهد استمرار وتفاقم الأزمات التي يعاني منها العدوّ الصهيوني، إذَا ما استمر التصعيد اليمني بهذه الوتيرة، فضلًا عن المؤشرات العسكرية والميدانية والاستراتيجية التي تؤكّـد حتمية تصاعد العمليات اليمنية في الفترات المقبلة، وذلك لموازاة الإجرام الصهيوني وَأَيْـضًا التصدي للاعتداءات التي تتعرض لها اليمن من قبل العدوّ الإسرائيلي ورعاته الأمريكيين والبريطانيين.
ومن المؤكّـد أن تستمر معاناة الكيان الصهيوني في النقل الجوي، أَو قد تتفاقم، خُصُوصًا أنه في كُـلّ مرة تنطلق الصواريخ اليمنية، فَــإنَّ الرحلات تتوقف في مطار “بن غوريون”، وقد تكرّر هذا الأمر عدة مرات، حتى زادت المخاوف لدى شركات الطيران والنقل الجوي، والتي بدورها استمرت في تمديد فترات التعليق، فضلًا عن تزايد أعداد الشركات المتوقفة عن التعامل وتسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلّة.