"سوق المال" تستعرض لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار رقم (84 /2023)، وذلك في إطار استكمال حلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكام وبنود اللائحة، بهدف توضيح آليات التطبيق واستقبال الاستفسارات بما يضمن بناء الممارسات التنظيمية في تسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف عن وعي وإدراك وقناعة.
وأكد أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق، أهمية مواكبة قطاع التأمين لأهم التحولات الجديدة في صناعة التأمين، كزيادة استخدام التقنية في مجال التأمين وظهور عدد من الحلول التأمينية والتمويلية الجديدة، فضلا عن التغيرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم، والتي تحتم على الشركات تقديم حلول تأمينية مبتكرة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز انتشار الخدمات التأمينية وتجويدها وفق أفضل الممارسات.
وأوضح الحراصي، أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن أهم وأفضل الوسائل الفاعلة لتعزيز انتشار التأمين هو تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التامين، مبينا: "سعت الهيئة خلال السنوات الماضية إلى تعزيز هذه الشراكة بمما يوفر عدد من المزايا والخدمات لعملاء هذه الشركات والمصارف ويقلل من المخاطر المختلفة كالمخاطر الإئتمانية ويوفر من جانب آخر قدرة لشركات التأمين من الاستفادة من شبكات وفروع البنوك المختلفة".
وأشار الحراصي أن لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف تمثل إطارا تشريعيا يعزز استخدام القنوات والآليات الفاعلة لتسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف، مما يسهم في تقليل الخلافات المحتملة والمطالبات التأمينية المرفوضة بسبب عدم توعية العميل بالشكل المطلوب عند بيع المنتج التأميني.
وخلال الورشة، تم التأكيد على أن اللائحة لا تجيز للشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، إذ حددت اللائحة المنتجات التأمينية التي يمكن تسويقها عبر المصارف وهي منتجات التأمين لنشاط التأمين على الحياة والعام، والمنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يمكن لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف.
وألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40 % من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، حيث يجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25% فقط .
كما أعطت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة بمجموعة من البنود أهمها التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، وأيضا وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:نرفض بيع العقارات عن طريق المصارف واستضافة (العلاق) خلال هذا الأسبوع
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:42 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، السبت، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.وقالت حمدون، في حديث صحفي، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع الحالي باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في البلاد.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة