"سوق المال" تستعرض لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار رقم (84 /2023)، وذلك في إطار استكمال حلقات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق أحكام وبنود اللائحة، بهدف توضيح آليات التطبيق واستقبال الاستفسارات بما يضمن بناء الممارسات التنظيمية في تسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف عن وعي وإدراك وقناعة.
وأكد أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق، أهمية مواكبة قطاع التأمين لأهم التحولات الجديدة في صناعة التأمين، كزيادة استخدام التقنية في مجال التأمين وظهور عدد من الحلول التأمينية والتمويلية الجديدة، فضلا عن التغيرات في سلوكيات العملاء وتوقعاتهم، والتي تحتم على الشركات تقديم حلول تأمينية مبتكرة وتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز انتشار الخدمات التأمينية وتجويدها وفق أفضل الممارسات.
وأوضح الحراصي، أن تجارب العديد من الدول تؤكد أن أهم وأفضل الوسائل الفاعلة لتعزيز انتشار التأمين هو تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التامين، مبينا: "سعت الهيئة خلال السنوات الماضية إلى تعزيز هذه الشراكة بمما يوفر عدد من المزايا والخدمات لعملاء هذه الشركات والمصارف ويقلل من المخاطر المختلفة كالمخاطر الإئتمانية ويوفر من جانب آخر قدرة لشركات التأمين من الاستفادة من شبكات وفروع البنوك المختلفة".
وأشار الحراصي أن لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف تمثل إطارا تشريعيا يعزز استخدام القنوات والآليات الفاعلة لتسويق المنتجات التأمينية عبر المصارف، مما يسهم في تقليل الخلافات المحتملة والمطالبات التأمينية المرفوضة بسبب عدم توعية العميل بالشكل المطلوب عند بيع المنتج التأميني.
وخلال الورشة، تم التأكيد على أن اللائحة لا تجيز للشركات التأمين تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة، إذ حددت اللائحة المنتجات التأمينية التي يمكن تسويقها عبر المصارف وهي منتجات التأمين لنشاط التأمين على الحياة والعام، والمنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يمكن لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف.
وألزمت اللائحة شركات التأمين الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40 % من صافي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، حيث يجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 25% فقط .
كما أعطت اللائحة أحقية الإشراف والرقابة على عمليات بيع وتسويق المنتجات للهيئة بمجموعة من البنود أهمها التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات، وأيضا وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشاملناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشاملوفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.