"شراكة" تساهم في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل سلطنة عُمان رحلتها التحويلية التي بدأتها منذ فترة طويلة لإحداث ثورة في قطاع التصنيع، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي الملحوظ، كما تسعى لإطلاق المبادرات الإستراتيجية بهدف تسريع وتيرة نمو هذه القطاع الحيوي، إدراكا منها بأهمية التصنيع في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتوسّع عبر القطاعات.
ولقد كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطط لإنشاء مركز للابتكار في مجال التصنيع، الذي من المقرر أن يصبح حافزًا للنمو، بجانب التركيز على نشر التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة داخل القطاع.
وأكدت شراكة- الشركة الرائدة في مجال تنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان- التزامها بتعزيز منظومة زاخرة بالفرص للمصنعّين المحليين والمشاريع الصناعية، إيمانا منها بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للصناعة التحويلية في سلطنة عُمان.
وبخبرة تربو على 25 عامًا في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُعد شراكة بمثابة منارة لدعم رواد الأعمال، حيث تقدّم خدمات مثل تمويل الأسهم والقروض وبرامج التنمية التي تعزّز مهارات ريادة الأعمال، كما توفر أدوات لتقييم المخاطر وتتبع الأداء وتسهل تكامل السوق العالمية، وبالتالي إثراء منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
ودعمًا لاستراتيجيتها، تتّجه شراكة أيضًا إلى خوض غمار قطاعات جديدة مستدامة مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع القيمة المحلية المضافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر هذه القطاعات عاملاً أساسيًا لتحقيق النمو المستدام للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
وقال علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة: "تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية لعام 2040، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز تركيزها على القطاعات القائمة على المعرفة، أو التي تعتمد على الموارد الطبيعية، أو التي تعتمد على رأس المال المكثف، كما أن الاستراتيجية تتجه نحو اتخاذ تحولا نموذجيًا نحو اقتصاد تدعمه صناعات متنوعة ومتقدمة تكنولوجيًا، وتتضمّن الرؤية الصناعية للسلطنة تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين المصانع ووضع تصوّر للمدن الصناعية والذكية الخضراء، وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة تعريف بيئة التصنيع، وجعلها أكثر استدامة وكفاءة وتنافسية على الصعيد العالمي".
وأكد مقيبل على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على المنافسة ومرنة في السوق العالمية، موضحا: "يسعدنا أن نقدّم دعمنا الاستراتيجي لبناء قدرات وإمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن طريق تقديم دعم شامل وتوفير حلول مالية تنافسية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان نجاحها في مجالات التصنيع والابتكار الصناعي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك العديد من القطاعات الصناعية التى من الممكن أن تكون نقطة انطلاق واعدة للقطاع الصناعي في مصر والسعودية.
جاءت تلك التصريحات هذا خلال استقباله بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار “ الوزير” إلى أن أوجه هذا التعاون تتمثل في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، وإقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وشدد “ الوزير” على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري،سككي، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.