الطن بـ 35 ألف جنيه.. طلب إحاطة بشان أزمة السكر وموقف مصانع الحلوى
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لتلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاته بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر لتوفير احتياجاتهم.
وتساءل "أمين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتور علي المصليحي، وزير التموين، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار السكر خاصة بعد ارتفاع سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع في بداية الشهر الجاري مقابل 17 ألف جنيه يوليو الماضي.
وبحسب النائب، يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة مطلع أكتوبر الماضي، عن مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تتراوح بين 15 و25%، بينها "السكر" على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا.
وطالب النائب أشرف أمين، الحكومة بوضع خطة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة وبما يساهم في استقرار حلقات تداول السكر، مؤكدًا أن استمرار نقص الكميات المعروضة من السكر وارتفاع أسعاره سيؤدي إلى خسائر اقتصادية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل متسائلًا: هل صحيح ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادًا لشهر رمضان المبارك؟ وأين دور وزارة التموين والأجهزة الرقابية من هذا الأمر؟.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أشرف أمين مجلس النواب الصناعات الغذائية وزير التموين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق