بايتاس: الدعم العمومي للجمعيات ناهز 12 مليار درهم في ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021 ناهز 11,87 مليار درهم، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة تجاوز 65 ألف جمعية.
وأوضح السيد بايتاس، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة لتقديم “تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021″، أن قيمة الدعم العمومي سنة 2019، والذي استهدف 26468 جمعية، بلغت أكثر من 3,9 ملايير درهم، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 27 مليون درهم.
وفي سنة 2020، يضيف الوزير، بلغت قيمة الدعم العمومي أكثر من 2,98 مليار درهم لفائدة 18155 جمعية، بما يشمل أكثر من 14 مليون درهم كدعم عيني، مسجلا أن هذا الدعم بلغ، خلال سنة 2021، حوالي 5 ملايير درهم، بين دعم مالي وآخر عيني تجاوزت قيمته 26 مليون درهم، لفائدة 20960 جمعية.
أما بخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، خلال الفترة ذاتها، فقد أشار السيد بايتاس إلى أن عددها بلغ 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الشراكة بين الدولة والجمعيات “ليست مجرد آلية لتقسيم التدخلات بين الفاعلين العموميين والمدنيين، أو إطارا قانونيا لتقديم الدعم المالي للجمعيات، بل هي فلسفة قائمة الذات تسعى إلى تثبيت مبادئ مشتركة للعمل المقرون بالنتائج، تقوم على مقاربة نسقية وتشاركية يمكنها أن تطور قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين”.
وأبرز أن الحكومة عملت في وضع مختلف برامجها، وفي تدبير مختلف الملفات الاجتماعية، على إيمانها العميق بأهمية المقاربة التشاركية، وضرورة الإنصات لمختلف وجهات النظر، والدور المحوري لإشراك الفاعلين والمتدخلين الرئيسين في مختلف السياسات العمومية، لافتا إلى أن النجاح بالنسبة للحكومة “لا يتعلق بالأرقام والمؤشرات فقط، رغم أهميتها، بل بتحقيق شعور عام مفاده أن مسار البناء وتحقيق التنمية الشاملة يمكن أن يساهم فيه الجميع ويستوعب كل الطاقات”.
وخلص إلى القول إن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الاستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة، ونزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، فضلا عن ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.
يشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أعدت التقارير حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019-2020-2021 بتنسيق مع 30 قطاعا حكوميا، و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفقين مسيرين بصورة مستقلة، وحساب مرصود لأمور خصوصية.
وتهدف هذه التقارير السنوية، التي تتضمن معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، ورصد حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات ومسار تطورها، من أجل الإسهام في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم العمومی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"اتصالات المغرب" تحقق أرباحا قدرها 6.13 مليار درهم
بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب أزيد من 6,13 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2024، مسجلة استقرارا شبه تام على أساس سنوي.
وذكرت مجموعة اتصالات المغرب في بلاغ لها أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد بلغ، من جهته، قرابة 12,2 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مضيفة أن هامش (EBITA) المعدل مثل 33,2 في المائة من رقم المعاملات، وهو رقم شبه مستقر على أساس سنوي.
وبخصوص الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد، بلغ 19,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,3 في المائة على أساس سنوي، بفضل نمو الناتج التشغيلي (EBITDA) المعدل على مستوى فروع Moov Africa (زائد 2,9 في المائة). واستقر هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد عند مستوى مرتفع بلغ 52,3 في المائة، وذلك بفضل جهود المجموعة المستمرة لترشيد التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض عمليات إنهاء المكالمات على مستوى الفروع.
وبخصوص الاستثمارات دون احتساب الترددات والتراخيص، فقد مثلث 20,8 في المائة من رقم المعاملات، وذلك تماشيا مع الهدف السنوي المحدد.
وأضاف البلاغ أن التدفقات النقدية الصافية المعدلة للعمليات (CFFO) ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة مقارنة مع متم سنة 2023، لتصل إلى أزيد من 10,9 مليار درهم.
أما بالنسبة للدين الصافي، فمثل 1,1 مرة الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك السنوي للمجموعة.
وسيقترح مجلس الرقابة لاتصالات المغرب في الجمعية العامة المقبلة للمساهمين، توزيع أرباح بقيمة 1,43 درهما للسهم الواحد، وهو ما يمثل مبلغا إجماليا قدره 1,26 مليار درهم.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، واستنادا إلى تطورات السوق الأخيرة، وبافتراض عدم حصول أي حدث استثنائي جديد يعرقل نشاط المجموعة، تتوقع اتصالات المغرب، على أساس نطاق وأسعار صرف ثابتة، نموا طفيفا لرقم المعاملات، واستقرار الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند مستوى مرتفع، ونفقات رأسمالية بحوالي 20 في المائة من رقم المعاملات، عدا الترددات والتراخيص.
كلمات دلالية اتصالات المغرب شركات