البنك الأوروبي يتولى النهوض بالبنية التحتية في العراق
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
18 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أوجز المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح،، أهمية انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما أكد أن الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال صالح: إن “انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، يعد منذ أن وافق مجلس المحافظين على انضمامه في العام 2020 العضو 74 من بين الأعضاء”، لافتاً إلى أن “الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية على مدار سنوات لبلوغ مرحلة الانضمام الكامل لعضوية هذه المؤسسة التمويلية الأوروبية المتعددة الأطراف”.
وأضاف أن “ذلك سيمكن بلادنا من تنفيذ أولوياتنا في التنمية الاقتصادية المستدامة والتي يتولى البنك الأوروبي مهام الإعمار فيها والنهوض بجوانب مهمة من البنى التحتية للعراق”.
وبين أن “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في العام 1991، وكرس عمله في البداية على البلدان الانتقالية الأوروبية الشرقية التي تحولت من الاقتصادات المركزية إلى اقتصاد السوق، إذ قام البنك المذكور بتمويل 5035 مشروعاً منذ العام 1991 وحتى العام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليار يورو من حجم الأعمال”.
ولفت إلى أن “البنك الأوروبي يعمل بشكل خاص لإعادة الإعمار والتنمية في 38 دولة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى، كما يتولى تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الأشغال العامة والأعمال التجارية الزراعية والموارد الطبيعية والبنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والقطاع الرقمي والتكنولوجي”.
وتابع: “وهكذا يخدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصالح جميع المساهمين فيه – الذين تعدى عددهم الإجمالي اليوم أكثر من 74 دولة من 5 قارات، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها”.
وأكد أن “عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستمثل شراكة استثمارية أوروبية حقيقية في إطلاق مشاريع استراتيجية مهمة في بلادنا مثل مشروع العراق الانمائي الكبير (طريق التنمية) وهو المشروع الذي سيربط مصالح العراق وجنوب العالم بأوروبا من جهة ومصالح أوروبا والعراق بجنوب العالم من جهة ثانية”.
وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن “العراق انضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 في البنك”.
وأشار إلى أنه “سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك في نيسان 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في تشرين الأول 2020″.
وتابع أنه ” اكتملت الآن عملية التحوّل ليصبح عضواً مساهماً، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.
وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: “يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده.”
واختتم البيان، أن “هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق في لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك في لندن، وإمكانية مساهمة البنك في مشاريع البنى التحتية في العراق ومنها مشروع طريق التنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة إلى البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عادت فكرة الأقاليم إلى الواجهة في العراق وسط اضطراب في المواقف السياسية، حيث انقلبت المواقف رأساً على عقب، فمن كان ضد الأقاليم أصبح الآن أحد المدافعين عنها، والعكس صحيح أيضاً.
ولمح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أهمية الأقاليم، مشيراً إلى أن الثروة النفطية تتركز في المحافظات الجنوبية، في إشارة إلى عدم استفادة تلك المناطق من عائداتها بالشكل المطلوب. المالكي، الذي كان من أشد المعارضين للفيدرالية في السابق، يبدو اليوم أكثر تقبلاً لها في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأصبح النقاش حول الأقاليم محكوماً بمعادلة جديدة، حيث يرى البعض أن إثارة هذا الملف تأتي ضمن سياقات انتخابية لكسب التأييد الشعبي في المحافظات الجنوبية، فيما يحذر آخرون من أن الأمر قد يكون استباقاً لخطر وجودي تواجهه المكونات السياسية الشيعية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والتغيرات الداخلية في توزيع النفوذ داخل العراق.
وأبرز ما أثار الجدل هو موقف القوى الشيعية المسلحة، حيث صرح النائب حسين مؤنس، العضو في كتائب حزب الله، بأن الوضع الحالي يفرض على الشيعة أحد خيارين: إما القبول بالفيدرالية والاستقلال عن المركز مع تسع محافظات، أو التمسك بالحاكمية (رئاسة الحكومة). هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العراق، وبين من يرى أنها الحل الأمثل لحماية حقوق الجنوب.
وتعود الدعوات إلى تأسيس إقليم شيعي إلى إحساس المحافظات الجنوبية بالتهميش، حيث تنتج هذه المناطق أغلب ثروة العراق النفطية، لكنها لا تحصل على حصة موازية من الموازنة. هذا التفاوت دفع إلى إعادة إحياء نقاشات قديمة حول جدوى استمرار النظام المركزي في ظل عدم تحقق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وجدل الأقاليم في العراق ليس جديداً، فقد سبق أن طالبت شخصيات وأحزاب سياسية سنية بإقامة إقليم خاص بها، لكنها اتُهمت حينها بالخيانة والسعي إلى تقسيم البلاد. اليوم، نجد أن من كانوا يرفضون هذه الطروحات هم أنفسهم من يرفعون راية الفيدرالية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار أن الخطاب السياسي بشأن الأقاليم يخضع لمصالح مرحلية وليس لمواقف مبدئية.
والسؤال الذي يطرحه الشارع العراقي الآن: هل تمثل هذه التحركات مقدمة فعلية لتغيير شكل الدولة العراقية، أم أنها مجرد مناورة سياسية تسبق الانتخابات المقبلة؟ في كلتا الحالتين، يبقى ملف الأقاليم أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد